الرباط / 14 اكتوبر / زكية عبد النبي :لم تمنع قوانين سنها المغرب منذ أكثر من أربع سنوات في مجال حقوق المرأة والأسرة، تضع شروطا صارمة على طالبي التعدد.. المواطن المغربي محمد.ا من الزواج بثانية في عقدها الثالث بعد أن قضى مع زوجته الأولى أكثر من 18 سنة.يقول محمد (51 سنة) لـ«رويترز» هذا حقي كفله الله لي ولا أحد يمكنه منعي من ذلك.” ويضيف “لا زلت أحب زوجتي الأولى ولن أتخلى عنها.. لكن عند التقائي بزوجتي الثانية شعرت بمشاعر الحب تجتاحني من جديد، والأفضل أن يكون لهذا الحب إطار يرضي الله ورسوله.»ونظر كثير من أنصار حقوق الإنسان المغاربة والأجانب إلى قانون الأسرة الذي سنه المغرب أواخر عام 2003 على أنه “ثورة اجتماعية هادئة” إذ يضع شروطا صارمة على تعدد الزوجات إلى درجة تقترب من المنع، وأعطى للمرأة أيضا الحق في الزواج دون ولي ورفع سن الزواج من 16 سنة إلى 18 سنة والحق في حضانة الأطفال، كما يجعل الطلاق والزواج بيد القاضي.وفي حين كان المدافعون عن حقوق المرأة يأملون في إلغاء تعدد الزوجات، اكتفى القانون الجديد بتقييد تعدد الزوجات بوضع شروط صارمة للتضييق على طالبي التعدد كقدرة الزوج على “توفير العدل على قدم المساواة مع الزوجة الأولى وأبنائها في جميع جوانب الحياة وإذا ثبت لديه المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد.»كما يمكن للمرأة أن تشترط كتابيا على زوجها عدم التزوج عليها و”إذا لم يكن هنالك شرط وجب استدعاء المرأة الأولى لأخذ موافقتها، وإخبار ورضا الزوجة الثانية بأن الزوج متزوج بغيرها. وهذا مع إعطاء الحق للمرأة المتزوج عليها في طلب التطليق للضرر.»لكن إحصائيات رسمية تقول إن عدد طلبات الزواج من امرأة ثانية في عام 2006 بلغ أكثر من 4000 طلب زواج تعددي، تم البت في 3339 ملفا وتم قبول 1450 ملفا في حين تم رفض 1889 طلبا.ويصعب مقارنة تطور نسبة تعدد الزوجات في المغرب قبل وبعد المدونة الجديدة بسبب غياب إحصائيات دقيقة.وقال مصدر من وزارة العدل المغربية - طلــب عـــــدم نشر اسمه - لـ« رويترز »لا تتوفر إحصائيات دقيقة لتطور طلبات التعدد منذ دخول المدونة حيز التطبيق في العام 2004.” وأضاف “إن إحصاء حالات التعدد لم يبدأ إلا في العام 2005 إذ لم تكن توثق حالات التعدد قبل العام 2003».