- أول حق للإنسان في بلده أنه عندما يولد يسجل كمواطن ويحصل على الجنسية وعلى السكن.. بالنسبة لهذا الحق الأخير وهو حق المواطن في السكن لم توجد الحكومات اليمنية المتعاقبة أي ضمانة تشريعية أو إجرائية أو عملية تضمن أو تكفل هذا الحق لموظفيها ومواطنيها.. الجمعيات السكنية نشأت منذ عقود ومع ذلك لا توجد مدينة سكنية لأي فئة.. ولا يوجد حتى الآن بنك عقاري.. أنشأت بعض البنوك والهيئات أحياءً أو وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود واتضح أن دوي الدخل المحدود الذين استفادوا من هذه المساكن هم وزراء وتجار.. الأراضي التي قيل إنها مخصصة للجمعيات السكنية ولذوي الدخل المحدود وللشباب بسط عليها ضباط كبار ومشايخ كبار ونافذون آخرون.. حتى المستثمر الذي يرغب في الاستثمار العقاري تحول بفعل تأثير النافذين إلى خادم مطيع لذوي النفوذ ومالكي المليارات الذين لا يقوى غيرهم على التعامل معه.- في العاصمة وتعز وعدن وحضرموت وحجة وصعدة وصنعاء نشأت بيوت مالية كثيرة وامتلكت أموالاً هائلة نتيجة الفساد وفي مجال المقاولات، ولكن رأس المال الطفيلي هذا لم يوظف أي جزء من أرباحه لإنشاء مدينة سكنية يحصل المواطن أو الموظف على مسكن فيها بقيمة مالية معينة تدفع على أقساط سنوية أو شهرية أو يومية.. حتى حق المواطن في الحصول على مسكن بالايجار الشهري لم تكفله الحكومة.. وقد صدر قبل فترة قانون بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومع ذلك لم يعمل به ولم تطبق مادة من مواده وهذا أفضل، لأن المستأجر وجد أنه من الخير له أن يخضع لشروط المؤجر العادلة بدلاً من المطالبة بتطبيق القانون الجائر الذي سنه مالكو العمارات والعقارات.- مغترب يمني في أمريكا لقبه (سابحة) وظف جزءاً من أمواله في قطاع العقارات وبنى في العاصمة حتى الآن عمارتين تأوي الواحدة منها عشرين أسرة.. بإيجار مناسب وخدمة جيدة، أتحدى أن تكون الحكومة أو أي من المقاولين التابعين لها قد قدم مثل هذه الخدمة التي قدمها (سابحة) وهو رجل مغترب أو مشرد عن وطنه ومع ذلك فضل أن يخدم وطنه ويأوي المشردين.
