صنعاء / سبأ :عقد أمس بمبنى مجلس النواب لقاء للتشاور حول قضايا المياه في اليمن، والإجراءات الرئيسة المتبعة وبالذات تعديلات قانون المياه لتأكيد التوزيع العادل للموارد المائية في جانبي الاستخدامات المنزلية والزراعية، وكذا آلية ضبط ومراقبة الحكومة والبرلمان للقوانين المتعلقة بالمياه.وفي اللقاء الذي أداره الدكتور عبد الرحمن فضل الارياني، وزير المياه والبيئة، وشاركت فيه بعثة المفاوضات الألمانية اليمنية برئاسة البروفسور / ماثيوس فايتر / رئيس قطاع السياسات التنموية الإقليمية والشرق الأدنى في الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، والجانب البرلماني ممثلاً بلجنتي المياه والبيئة، والزراعة والري، وكذا الجانب الحكومي ممثلاً بوزارتي المياه والبيئة والزراعة والري تحدث المهندس حسن عمر سويد رئيس لجنة المياه والبيئة، قائلاً : نلتقي جميعاً لموضوع هام مرتبط بوجودنا، وهو الماء، وبما يرتبط به من معاني الحياة”.. مشيراً إلى أن المياه أصبحت مشكلة الحقيقة وأمرا واقعاً ينبغي حيالها التعاون لحلها سواء في السلطة التشريعية، أو التنفيذية أو القضائية.كما أشار إلى أن مشكلة المياه ترتبط بمسببات كثيرة، منها ندرة المياه في اليمن، والاستنزاف الجائر المستمر للمياه، والحفر العشوائي المستمر والعميق للآبار الموجودة، والتلوث والملوحة، والتصحر، والقات، والري التقليدي للمحاصيل الزراعية، والتزايد السكاني.واعتبر الإنسان طرفاً أساسياً في تلك المسببات، لافتاً إلى وجود حلول بيد الإنسان، منها: إيجاد قانون المياه الذي ينظم الحفر والاستخدام الأمثل للمياه الجوفية، ووجود ساحل كبير على البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب لتحلية المياه للمحافظات القريبة لتغطية احتياجاتها من مياه الشرب أو الزراعات المالحة، ووجود الوديان الكبيرة سواءً وديان البحر الأحمر ووديان خليج عدن ووديان بحر العرب ووديان الربع الخالي، والتي يمكن الحفاظ عليها كمناطق زراعية وتنميتها، بالإضافة إلى المدرجات والقيعان الزراعية بالمرتفعات الجبلية، مشيراً إلى ما تم تنفيذه في عهد فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية سواء في سد مأرب أو في مشروع وادي مور أو زبيد وسهام ووادي تبن وحضرموت ووادي حجر، وما هو قيد التنفيذ مثل أودية حسان، بنا، وسردود.كما اعتبر وجود مواسم متعددة للأمطار وسلسلة جبلية كبيرة، بالإضافة إلى تجربة كبيرة في مجال السدود والحواجز المائية بالنسبة لليمن ضمن الحلول.. مشيراً إلى ما تم تحقيقه في هذا المجال.وقال سويد :” المدرجات الجبلية تعتبر وسيلة لحصاد الأمطار، وكل ما نحتاجه للحفاظ عليها وصيانتها وبناء مدرجات جبلية جديدة”.. مضيفاً:” إن لدينا أحواضاً كبيرة للمياه مثل حوض البحر الأحمر وحوض خليج عدن وحوض بحر العرب وحوض الربع الخالي”.. متسائلاً كيف نستطيع في ضوء قانون المياه الحفاظ عليها وتنميتها والحفاظ عليها من التلوث.ولفت رئيس لجنة المياه والبيئة إلى وجود محاصيل زراعية اشتهرت بها بلادنا واحتياجاتها المائية قليلة وقيمتها عالية جداً مثل البن، القطن، النخيل، الرمان، العنب، اللوز، السدر، والحبوب المطرية.. مؤكداً ضرورة تنميتها وتشجيع المزارعين على الاستمرار عليها وتشجيع الزراعة المطرية على السيول والغيول والوديان، بالإضافة إلى الزراعة المعتمدة على الري من الآبار، التي يتم ربطها بشبكات الري، وتشجيع هذا الاتجاه.ونوه الى التوجيهات المستمرة للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ رئيس الجمهورية حول الحفاظ على المياه وترشيد الاستخدام وشبكات الري، وتشجيع إنشاء السدود والمنشآت المائية، ومنشآت الري وفق الدراسات الاقتصادية والفنية والحقوق المائية والأعراف السائدة، التي يجب الاستفادة منها”.ودعا رئيس لجنة المياه والبيئة إلى التكامل والتعاون من الجميع وكلاً حسب موقعه في لجنتي المياه والبيئة والزراعة والري والأسماك من مجلس النواب من خلال التشريع، وتفعيل القانون والرقابة والمتابعة المستمرة ووزارة المياه والبيئة فيما يخصها في القانون ومن خلال الهيئات والمؤسسات التابعة لها سواءً مركزياً أو محلياً، ووزارة الزراعة والري فيما يخصها من القانون، ومن خلال الهيئات والإدارات التابعة لها سواءً مركزياً أو محلياً.وقال سويد :” لا ننسى أن نشير إلى دور السلطة المحلية في المشاركة في هذا الجانب”.. لافتاً إلى دور السلطة القضائية في تفعيل القانون، مضيفاً:” ولا ننسى أن نشير إلى جهود لجنتي المياه والبيئة والزراعة والري والأسماك في دعم الوزارات المناظرة من خلال الموافقة وإقرار المشاريع الممولة سواءً من البنك الدولي أو المانحين في هذا الجانب”..ونوه إلى وجود مشاريع عديدة في الميدان سواءً في مياه الشرب والري أو الرقابة على تنفيذ المشاريع المذكورة، مشيراً إلى متابعة لجنة المياه والهيئة العامة للموارد البيئية تنظيم اللوائح المنظمة لقانون المياه، وكذلك التعديلات الخاصة بقانون حماية البيئة مع الهيئة العامة لحماية البيئة، بالإضافة إلى مشكلة حوض مياه صنعاء المتفاقمة.. وأكد أهمية تعاون الجميع لإيجاد حلول عملية تنفيذية مثل تنفيذ مشروع سد الخارد وسدود حوض صنعاء وإلزام مزارعي الحوض باستخدامات شبكات الري، ومنع الحفر العشوائي وغيرها من المعالجات.وثمن رئيس لجنة المياه والبيئة ما يقدمه الأصدقاء الألمان والمانحين في قطاع المياه والبيئة والزراعة والري، مشيراً إلى أهمية استمرار هذا الدعم.. شاكراً جهود سفير ألمانيا لدى بلادنا في حماية البيئة في جزيرة سقطرى، مؤكداً أن اللجان في الجهات المختصة ستكون عوناً لهم في المتابعة والرقابة والاستخدام الأفضل لهذا الدعم.الأخ مختار صادق أمين أبو راس عن لجنة الزراعة والري والثروة السمكية أشار إلى أهمية العمل على تقوية مؤسسات قطاع الموارد المائية، وتفعيل وتوضيح اختصاصاتها في كامل الريف والحضر مع التوسع في اللامركزية، وكذا أهمية ترشيد استخدامات الموارد المائية، وتحسين تخصيص المياه من القطاعات المختلفة، وكذا تعزيز أنماط الانتفاع، والتي منها استرداد التكاليف والحفاظ عليها من التلوث والهدر والاستنزاف، وتحديد أولويات الاستثمار وتنميتها، وتوفير مصادر جديدة للإمدادات لما يكفل استدامتها، بالإضافة إلى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للمياه، وقانون المياه واللوائح والإجراءات الأخرى بهدف صون الموارد المائية.وأكد مختار أبو راس ضرورة تعزيز التكامل بين سياسات المياه والسياسة العامة للتنمية المستدامة والتخفيف من الفقر، وتأكيد التنسيق بين كافة القطاعات، وعلى كل المستويات، وكذا تشجيع تقنيات حصاد المياه وتحلية المياه الجوفية المالحة، ومياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الصحي، واستخدامها في الري وتغذية المياه الجوفية، وتنمية الموارد المائية السطحية، وتغذية أحواض المياه الجوفية من خلال إقامة الحواجز المائية والسدود، وتشجيع استخدام تقنيات حصاد مياه الأمطار والعمل على تعزيز دور المجتمعات المحلية في إدارة الأحواض المائية.بالإضافة إلى اختيار إدارة المشاريع وتشغيلها إلى جانب وضع تعريف واضح لأسس ومعايير استخدام المياه، والتمييز الواضح بين إدارة الموارد المائية، وبين خدمات توفير المياه وبلورة سياسة واضحة تجاه مسئولية كل جهة فيما يتعلق بنوعية المياه وصلاحيتها لاستخداماتها المختلفة.وخلال اللقاء أشار البروفيسور ماثيوس فايتر رئيس البعثة الألمانية رئيس قطاع السياسات التنموية الإقليمية والشرق الأدنى إلى أن التعاون اليمني الألماني يعود إلى أكثر من /35/ عاماً من الشراكة المثمرة، لافتاً إلى أن التعاون في قطاع المياه يأتي بعد التركيز على الدعم السلعي ومشاريع البنية الأساسي في مجال النقل.وقال فايتر:” بدأ التحول التدريجي نحو القطاعات الاجتماعية كالمياه والصرف الصحي والتعليم الأساسي والصحة والتنمية الاجتماعية”.. مشيراً إلى أن قطاع المياه حالياً يصل نصيب التعاون الفني فيه إلى حوالي 60 بالمئة ويعتبر العمود الأساسي لمساهمة الحكومة الألمانية في مجال التنمية في اليمن.فيما نوه تون فيخنمان مسئول مجموعة التنسيق للجهات المانحة الأساسية العاملة في قطاع المياه في اليمن حول القضايا الأساسية للحوار منها أن المانحين لقطاع المياه في اليمن قاموا بتشكيل مجموعة أساسية للمانحين تتألف من البنك الدولي وألمانيا وهولندا باعتبارهم المانحين الأكير مساهمة في دعم القطاع.. مشيراً إلى أنهم يقدمون أكثر من /50/ مليون دولار سنوياً ويغطون مجمل القطاع بما في ذلك المياه والصرف الصحي في المدن والريف، والإدارة المتكاملة للموارد المائية وحماية البيئة والزراعة المروية، لافتاً إلى أن الوكالة البريطانية للتعاون التنموي DFID شريك صامت في دعم قطاع المياه باعتبارها من القادمين الجدد نسبياً إلى هذا المجال في اليمن، مشيراً إلى أنهم في السنوات القادمة سيصبحون من أكبر المانحين على المستوى الثنائي.هذا وقد جرى في اللقاء نقاش مستفيض حول مشكلة المياه في اليمن، وسبل معالجاتها، شارك في بلورة هذا الموضوع عدداً من أعضاء مجلس النواب، وممثلي الجانب الحكومي، وكذا ممثلي البعثة الألمانية.حضر اللقاء الأخ عبدالله أحمد صوفان أمين عام المجلس، والدكتور فرانك اركوس مان سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بصنعاء، والدكتور أنيتا فريك مسئولة دائرة التعاون مع اليمن والخليج في الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، والدكتور جيرهارد ريديكير مدير مكتب صندوق الأعمار الألماني بصنعاء، والدكتور إيرنيا فيليمان مستشار التعاون الاقتصادي بسفارة ألمانيا الاتحادية بصنعاء، والأخ ناجي أبو حاتم القائم بأعمال مكتب البنك الدولي بصنعاء، والمهندس أنور سحولي من السكرتارية الفنية للإصلاح المؤسسي في قطاع المياه والصرف الصحي في المناطق الحضرية، وهيئة التعاون الفني الألماني.
