صنعاء / سبأ :أكد الدكتور عبد الكريم يحيى راصع وزير الصحة العامة والسكان أن مجلس الوزراء وافق على مشروع رفع النفقات التشغيلية لجميع المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية في عموم محافظات الجمهورية إلى مبلغ ملياري ريال.وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ذكر الأخ الوزير أن المشروع الذي تقدمت به الوزارة تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء وهو الآن في مرحلة التنفيذ بعد أن تم التوقيع مؤخرا مع وزير المالية على محضر بتعزيز المرافق الصحية في المحافظات التي أنجزت خططها لاستيعاب هذه الزيادات وفقا للمعايير والأسس التي تم تحديدها من قبل وزارة الصحة العامة والسكان بما يكفل تعزيز وتطوير الخدمات الصحية وتحسين جودتها.وأشار إلى أن المحافظات التي ستستلم نفقاتها التشغيلية وفقاً لهذا المشروع هي (إب، حضرموت، عمران، لحج، الضالع وريمة)، فيما سيتم التعزيز لبقية المحافظات فور تسليم مدراء عموم مكاتب الصحة فيها خططهم إلى الوزارة.وقال الوزير راصع "إن إجمالي ما تم اعتماده لزيادة النفقات التشغيلية ملياري ريال وأن نسبة زيادة النفقات تتراوح بين 45 و400 في المائة، وذلك بالاعتماد على الموازنات التشغيلية الحالية لكل مرفق وبما يؤدي إلى تحقيق توازن وتساوي للنفقات التشغيلية في جميع مرافق النمط المعياري الواحد.ونوه وزير الصحة العامة والسكان إلى أنه تم وضع أنماط معيارية مختلفة للمرافق وفقا للنوع والسعة السريرية للمرفق ونوع مستوى الخدمة الصحية التي يقدمها .. موضحاً أن اعتماد مبلغ ملياري ريال، هو بشكل أولى في خطة الوزارة التي وضعتها لتعزيز وتطوير الخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين وتحسين جودتها، وان هناك مراحل أخرى مكملة.. مشيراً إلى إن الخطة تتضمن كثير من الإجراءات والخطوات التي تهدف إلى رفع كفاءة وقدرة المرافق الصحية على تقديم الخدمات بمستويات عالية.وأكد الدكتور راصع أن هذه الخطوات تأتي ترجمة عملية لواحدة من أهم القضايا في المجال الصحي التي تضمنها البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في سبيل تعزيز ورفع مستوى تقديم الخدمات الصحية، وفي إطار توجيهاته الكريمة في أول اجتماع للحكومة الجديدة.وأفاد وزير الصحة أنّ الخطة التي تقدمت بها الوزارة كانت نتيجة ايجابية لدراسات قامت بها للأوضاع الصحية وما أظهرته نتائج تحليل المعلومات والبيانات التي تم رفعها من جميع المكاتب في المحافظات وأظهرت تدني ملحوظ في نفقات اغلب المرافق الصحية ووجود تفاوت واختلاف من مرفق إلى آخر، وعدم ملائمة وموائمة النفقات التشغيلية للاحتياجات الفعلية للمرافق الصحية مع طبيعة عملها وتشغيلها.وشدد الوزير على ضرورة وأهمية قيام السلطات المحلية في المحافظات والمديريات بدورها في عملية الرقابة على صرف هذه النفقات في البنود المحددة ومعاقبة ومحاسبة المخالفين ومن يسئ صرفها واستخدامها وذلك لضمان تحقيق الاستفادة المرجوة منها بما يعزز ويطور الخدمات الصحية.وقال راصع "إن هناك اتفاقاً تم بين وزارات الصحة والإدارة المحلية والمالية على مراعاة وصول النفقات التشغيلية إلى المرفق الصحي مباشرة بيسر وسهولة، وأنّ هناك إجراءات عقابية صارمة سيتم اتخاذها ضد أية مخالفات أو إساءة في الصرف، إلى جانب الرقابة المستمرة ورصد وتقييم مستمر للآثار الايجابية لهذه الزيادة وعلى أساسها ستكون استمرارية التعزيز.