المنامة / متابعات :أشادت الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة ملك البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، بتوجهات حكومة مملكة البحرين لمتابعة ما حققه المجلس على مستوى السياسات والتوجهات والبرامج الاستراتيجية التي تبنتها الحكومة في المرحلة السابقة، وأولويات برامج ومشاريع المجلس للمرحلة المقبلة (2011 - 2014)، بهدف إدماج مكون المرأة في برنامج عمل الحكومة للفترة القادمة ؛ معتبرة أن هذه التوجهات ستكون المحرك الرئيسي لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية التي اعتمدها صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، وللوصول إلى مستوى الإدماج المطلوب، لتكون احتياجات المرأة البحرينية وأسرتها جزءا لا يتجزأ من برنامج عمل الحكومة.و أشادت الأميرة بالتزام وإسهام الشباب البحريني وحرصهم على التفاعل مع قضايا المرأة البحرينية، من خلال مشاركتهم الفاعلة في فعاليات برنامج التمكين السياسي لدعم المرأة في انتخابات 2010، الذي عقد خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك، مؤكدة بهذا الصدد أهمية أن يعي الشباب حجم المسئولية الملقاة على عاتقهم في تحديد ملامح المستقبل وخصوصاً ما يتعلق بدور ومكانة المرأة في المشاركة الوطنية، مشيدة بمستوى الحماس الذي جسده حضور الشباب في هذه اللقاءات وما طرحوه من أفكار وإسهامات واعدة.جاء ذلك خلال الاجتماع السادس للمجلس الأعلى للمرأة في دورته الثالثة الذي عقد بمقر المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.من جانبها صرحت الأستاذة لولوة العوضي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، بأن المجلس وافق على مد مظلة خدمة المساعدة القانونية والقضائية التي يقدمها المجلس للمرأة البحرينية، نظرا لزيادة عدد السيدات اللواتي يتطلعن للحصول على خدمة المساعدة القضائية من مركز شكاوى المرأة البحرينية.كما وافق المجلس الأعلى للمرأة على دراسة مقترح بتعديل البند الثاني من المادة الخامسة من قرار وزير العدل والشئون الإسلامية رقم (30) لسنة 2006 بشأن مساهمة الدولة لتقديم الدعم المادي للجمعيات السياسية، المتعلق بدعم مشاركة المرأة البحرينية في الانتخابات.واستمع المجلس إلى تقرير الأمانة العامة بشأن ما تم تنفيذه للفترة من يونيو 2010 حتى تاريخه، كما تم استعراض تقرير الأمانة العامة بشأن إنشاء صندوق وطني لدعم برامج ومشاريع الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية.وقالت الأمين العام للمجلس، ان الاجتماع ناقش التحضيرات للمؤتمر الوطني الأول للمرأة البحرينية، مرحبة بهذه المناسبة بشراكة مجلس التنمية الاقتصادية في تنفيذ هذا المؤتمر المهم من منطلق رعايته لرؤية مملكة البحرين 2030 وحرصه على دعم جهود المجلس الأعلى للمرأة في مجال تضمين احتياجات المرأة وبلورة آليات العمل المناسبة لذلك، مشيدة أيضاً بشراكة القطاع الأهلي ممثلا في الاتحاد النسائي البحريني ولجنة التعاون بين المجلس والجمعيات واللجان النسائية وقناعتهم في الإسهام كشركاء حقيقيين من أجل الوصول إلى النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في إطار التنمية ومن المقرر إقامته خلال الفترة من 8 الى 11 نوفمبر المقبل تحت عنوان «دمج احتياجات المرأة في برامج التنمية الشاملة.. دور الجهود الوطنية»، ويهدف المؤتمر إلى رصد الجهود الوطنية على المستويين الرسمي والأهلي في التعامل مع مفهوم إدماج احتياجات المرأة وأدواته المختلفة للوصول إلى صيغة مناسبة من التنفيذ، وكذلك التوصل إلى ملامح أولية لنموذج وطني يعمل على إدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة، يتضمن آليات الإدماج وتحديد أدوار الجهات المسئولة عن التنفيذ والشركاء.