القاهرة / يو بي أي:ألزمت محكمة مصرية الكنيسة القبطية الارثوذكسية بالسماح لرعاياها المطلقين بأحكام قضائية بالزواج مرة ثانية في خطوة قد تضع الدولة المصرية في نزاع مع الاقباط.وقضت محكمة القضاء الاداري في القاهرة بإلزام الكنيسة بالتصريح لقبطي بالزواج مرة أخرى بعد أن رفض رأس الكنيسة البابا شنودة الثالث منحه مثل هذه التصريح عملا بإرشادات الكنيسة.وقالت المحكمة إن حكمها جاء بناء على دعوى أقامها مسيحي قبطي ضد البابا الذي رفض التصريح له بالزواج مرة أخرى. وبررت المحكمة حكمها بأن الدساتير المصرية أقرت حق كل مواطن في تكوين أسرة وان الزواج حق من الحقوق الشخصية للانسان.ووصف مسؤولون قضائيون الحكم بالتاريخي وبأنه يضع قواعد قانونية مدنية جديدة. ورفض محامي البابا شنودة الثالث ممدوح رمزي الحكم على الفور. وقال رمزي في اتصال مع يونايتد برس انترناشونال ان الحكم يتعارض مع المعتقدات المسيحية. وأضاف رمزي أن الكنيسة ستطعن بالحكم.الجدير بالذكر ان الكنيسة القبطية لا تبيح الطلاق الا في حالات نادرة مثل الزنا وبطلان عقد الزواج والمرض النفسي والعجز الجنسي. ويشتكي آلاف الاقباط المطلقين من حرمانهم من الزواج ثانية بسبب تمسك الكنيسة بموقفها مما يضطر العديد منهم إلى الزواج المدني ومواجهة تهديدات الكنيسة بالحرمان الكنسي. بإمكان المحكمة الادارية العليا نقض الحكم أو وقف تنفيذه لحين إعادة النظر بالدعوى.
