الفيصل يعتبر استضافة القمة العربية شأناً سيادياً غير مرهون بموافقة أي دولة
القاهرة / وكالات :انتقدت العربية السعودية رفض الجماهيرية الليبية استضافتها للقمة العربية المقرر انعقادها في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، وأكدت تمسكها بحقها في عقد القمة على أراضيها.وقال وزير خارجية المملكة للصحفيين في القاهرة -على هامش الاجتماع الدوري لوزراء الخارجية العرب- إن من حق كل دولة تتولى رئاسة القمة العربية أن تختار مكان انعقادها سواء في مقر الجامعة أو بلد رئيس القمة.وأشار الأمير سعود الفيصل إلى أن بلاده تعاملت مع الموضوع من منطلق السيادة وهذا اختيارها، وهو ليس مرهونا بموافقة أي دولة.كما رفض الوزير اتهامات طرابلس لبعض الدول العربية بأنها جعلت طهران عدواً رئيسيا لها بدلا من إسرائيل قائلا إن هذا الكلام غير صحيح، ووصف إيران بأنها بلد مهم ويلعب دورا إيجابيا في المنطقة.تأتي تلك التصريحات بعد إعلان وزير الخارجية الليبي أن الزعيم معمر القذافي لن يشارك في القمة، وأن مقعد الجماهيرية سيكون خاليا "لأن هناك خللا إجرائيا حدث في عقدها بعد نقلها من شرم الشيخ" كما كان متفقا عليه في قمة الخرطوم.وقال عبد الرحمن شلقم في تصريحات صحفية "أن هناك خللا وعدم جدية" في العمل العربي, نافيا في الوقت ذاته وجود أي خلافات مع الرياض واصفا العلاقات بين البلدين بأنها "طيبة".وكان وزراء الخارجية العرب قد رفضوا في ختام اجتماعهم الدوري الـ27 بالقاهرة إجراء تعديلات على مبادرة السلام العربية, ووصف الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أي تعديل يتم بـ "الخطأ الإستراتيجي القاتل".وقال موسى إن "المبادرة العربية تعبر عن إجماع عربي ولا سبيل إلى إعادة النظر في مضمونها أو صياغتها، خاصة أننا فهمنا أن المطلوب من فكرة التعديل هو إلغاء الإشارة إلى الانسحاب إلى حدود الرابع من يونيو 1967 وإلغاء البند الخاص باللاجئين".وأضاف أن "الاستسلام للشروط الإسرائيلية ليس حلا ولن يكون حلا" مشيرا إلى أن "الالتقاء على أسس عادلة هو وحده الذي يفتح الباب للاعتراف بإسرائيل ولقبولها عضوا في أسرة الشرق الأوسط".كما استنكر الأمين العام المطالب الدولية والأميركية لحكومة الوحدة الفلسطينية المرتقبة، بضرورة الاعتراف بإسرائيل ونبذ ما يسمى العنف واحترام الاتفاقيات الموقعة بين تل أبيب والسلطة الفلسطينية, معتبرا اتفاق مكة "نقلة نوعية في العمل العربي المشترك".ودعا الوزراء العرب إلى التوافق الوطني في كل من لبنان والعراق "لتجاوز المرحلة العصيبة التي يمر بها كل بلد" مؤكدين ضرورة انسحاب إسرائيل إلى حدود الرابع من يونيو 1967 من أجل تحقيق السلام.كما دعا المجتمعون إلى توافق لبناني على "نظام المحكمة ذات الطابع الدولي" التي تستهدف "الكشف عن الحقيقة" في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.وفيما يخص الحكومة العراقية دعا وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم الأحد في القاهرة الى ان تكون "الحكومة العراقية حكومة وطنية لكل العراقيين حكومة وحدة وطنية حقيقية" في إشارة الى ضرورة ضمان تمثيل أوسع للسنة فيها.وطالب الوزراء العرب في قرار حول العراق ضمنوه ما يرونه أساسا "للحل السياسي والأمني" في هذا البلد ب"توسيع العملية السياسية بما يحقق مشاركة أوسع لمختلف مكونات الشعب العراقي" وب"احترام إرادة الشعب العراقي بكافة مكوناته في تقرير مستقبله السياسي".كما طالب الوزراء "الحكومة العراقية بحل مختلف الميليشيات" ودعوا الى "مواجهة النعرات الطائفية والإسراع في إجراء المراجعة الدستورية للمواد الخلافية في الدستور".واكدوا ضرورة "احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق ورفض إي دعاوى لتقسيمه مع التأكيد على عدم التدخل في شؤونه الداخلية".وفي اشارة اخرى الى ضرورة ان تاخذ الحكومة العراقية الحالية التي يهيمن عليها ائتلاف شيعي مطالب السنة بعين الاعتبار دعا الوزراء العرب الى "الإسراع في إجراء المراجعة الدستورية للمواد الخلافية في الدستور بما يحقق الوفاق الوطني العراقي". وطالبوا ب"مراجعة قانون اجتثاث البعث حتى لا يكون آلية للانتقام السياسي".وتبنى الوزراء العرب مطلبا اخر للقوى السنية العراقية التي تخشى ان يؤدي النظام الفدرالي المنصوص عليه في الدستور الى تقاسم غير عادل للثروة النفطية يدعوا الى "توزيع ثروة العراق بصورة عادلة على مناطق العراق وكل فئات الشعب العراقي".