صنعاء / سبأ:استعرض مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي رأي لجنة الشؤون الدستورية والقانونية حول جواز نظر المجلس لمشروع قانون بديل للقرار بالقانون رقم (11) لعام 1999م بشأن تنظيم مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة والمقدم من عضو المجلس عبد العزيز أحمد كرو.وبينت اللجنة في تقريرها بهذا الشأن أن مقدم المشروع أستوفى الشروط الإجرائية المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس بهذا الشأن، وان مشروع القانون قد راعى القصور المصاحب للقانون النافذ، كما بينت ذلك المذكرة التفسيرية لهذا المشروع، وأن دواعيه تهدف إلى تطوير التعليم الأهلي والخاص والاتساع في قاعدته وفقاً لضوابط قانونية كفيلة بالنهوض بالتعليم الأهلي والخاص.وقد خلصت اللجنة في تقريرها إلى جواز نظر المجلس في مشروع هذا القانون.كما استعرض المجلس رأي لجنة الشؤون الدستورية والقانونية حول جواز نظر المجلس في مشروع قانون بشأن منظمات المجتمع المدني البديل للقانون رقم (1) لسنة 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والمقدم من عضو المجلس علي حسين العنسي.وقد أوضحت اللجنة في تقريرها أنها لا ترى مانعا من جواز نظر المجلس في مشروع القانون وقدمت عدداً من التوصيات في هذا الجانب.إلى ذلك استعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن رأيها حول مشروع قانون بشأن قروض استثمارية للموظفين والمقدم من عضو المجلس محمد ناصر الحزمي، ويهدف المشروع إلى تشجيع قيام المشروعات الصغيرة ومحاربة الفساد الوظيفي.واقر المجلس بعد مناقشته تلك الآراء مع الملاحظات والمقترحات المقدمة من لجنة الشؤون الدستورية ،إحالتها إلى اللجان المختصة لدراسة تلك المشاريع وتقديم تقارير بنتائج ما تتوصل إليه إلى المجلس.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى .