صنعاء / سبأ :أكد الدكتور /علي محمد مجور/ رئيس مجلس الوزراء عزم الحكومة على تحرير بيئة الاستثمار من كل الشوائب ومضاعفة جهود تحسين البيئة الاستثمارية.وقال في حوار مفتوح أمس الاثنين مع رجال الأعمال والمستثمرين المشاركين في مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن " تحسين البيئة الاستثمارية وتذليل الصعاب أمام المستثمرين التزام حكومي لا رجعة عنه" .وأضاف الدكتور مجور :" ليس أقوى وأنصع دلالة على هذا التوجه لتأمين بيئة استثمارية صديقة وجاذبة من تبني الحكومة اليمنية تنفيذ برنامج واسع وشامل من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية المؤسسية والسياسية وذلك لما من شأنه تحفيز وتشجيع القطاع الخاص على العمل والحركة بحرية وسلاسة في المسرح الاقتصادي اليمني ".وأكد الأخ رئيس الوزراء أن القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية والحكومة تولي المستثمرين رعاية خاصة بجانب القوانين والتشريعات التي تقدم للمستثمرين كل الضمانات والامتيازات والتسهيلات بمختلف جنسياتهم وحجم استثماراتهم .وقال الدكتور مجور " إن القطاع الخاص في إستراتيجيتنا الوطنية وفي دستورنا وتشريعاتنا وقوانيننا وخططنا الخمسية وتوجهاتنا وسياستنا الاقتصادية الوطنية هو قلب التنمية ومحركها وهو رائد مشروع النهضة الاقتصادية القادم في اليمن الذي نرسم سويا معه نحن في الحكومة ملامحه وآفاقه المشرقة وقواسمه الخلاقة.وأضاف " الشراكة اليوم بين الحكومة والقطاع الخاص في بناء الحاضر والمستقبل تتجسد بصورة عملية وخلاقة في هذا المؤتمر الهام الذي رعته قيادتنا السياسية وعلى رأسها فخامة الأخ الرئيس على عبد الله صالح مع أشقائنا من قادة دول مجلس التعاون الخليجي بكل اهتمام منذ كان فكرة وحتى صار فعلا بجمعكم الكريم والكبير اليوم وينظر المجتمع اليمني إلى نتائجه العملية بآمال واسعة.وأكد الدكتور / علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء ان ما يسعى المؤتمر إلى تجسيده من مصالح مشتركة ودائمة نسعى إلى تحقيقها بكل جهودنا وطاقاتنا وقدراتنا وإننا على يقين أن الهدف الاستراتيجي يتمثل بانضمام اليمن الى محيطها الإقليمي من خلال العضوية الكاملة لمجلس التعاون الخليجي .وتابع رئيس الوزراء " إننا في الحكومة اليمنية ندرك أن عملية الاندماج الاقتصادي لأي بلد متقدم أو نامٍ لابد أن تتم عبر القنوات الاقتصادية الرئيسية الثلاث، أسوق السلع والخدمات، والعمل ورأس المال ، ويعد رأس المال هو أكثر الاسواق الثلاثة ديناميكية وحراكا واتساعا ومن شأنه أن يجمع بين متطلبات السوقين الآخرين".وأضاف " لهذا ركزنا في اليمن والخليج على دور هذا السوق في تنظيم هذا المؤتمر فبنجاحه وتفعيله بالمستوى المطلوب سوف تتشابك العلاقات الاقتصادية وتترابط بين اليمن وأشقائهم في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن والعالم بحيث تصبح جزء فاعل ومؤثر من المنظومة الاقتصادية الإقليمية والعالمية".وأكد أن الأهداف الوطنية في التنمية الشاملة في اليمن التي وضعت بتوجيه من فخامة الأخ الرئيس في برنامج الحكومة المقدم الى مجلس النواب ونلنا بموجبه ثقة المجلس التي تتمثل في رفع مستويات المعيشة المادية وغير المادية بما في ذلك التعليم والصحة وحماية البيئة، بالإضافة الى توسيع دائرة المساواة وتنوع الخيارات في الفرص والحريات السياسية والمدنية سوف نترجمه في الفترة المقبلة وبشكل خاص في تامين كل الظروف والشروط الملائمة لحرية وحركة ونشاط المستثمرين ،سعيا لتحقيق المخطط الاستراتيجي الذي وضعه فخامة الأخ الرئيس مع قادة وأمراء وشيوخ دول مجلس التعاون الخليجي لانضمام اليمن الكامل الى عضوية المجلس بحلول 2015م.وقال" إننا نتطلع من هذا الحشد المميز من رجال الاعمال أن يضطلعوا بهذا الدور المنوط بهم في تحريك عجلة الاقتصاد في اليمن وتحريك قاطرة التنمية بأقصى سرعة من خلال استثماراتهم في الفرص الاستثمارية ذات الربحية العالية والميزة النسبية الفريدة التي لا تعد ولا تحصى لتحقيق شعار المؤتمر من اجل مصالح مشتركة دائمة ونعول بشكل خاص من أشقائنا من المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي أشقائنا وجيراننا وشركائنا في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لدول المنطقة".وأضاف رئيس الوزراء إننا من خلال هذا اللقاء المفتوح نؤكد لكم إننا جاهزون للرد على أي استفسار يتم تقديمه لنا والمسائل أصبحت واضحة وأتمنى أن تكونوا قد اطلعتم خلال جلسات المؤتمر على كافة الفرص الاستثمارية وما تتطلبه من إجراءات وما تضمنته الأجندة الوطنية من إصلاحات لخلق بيئة استثمارية.. مشيراً إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كانت واضحة واعتبرها إصلاح مؤسسي واضح لعملية الاستثمار ويحدد لها نافذة واحدة من خلال الهيئة العامة للاستثمار بما من شأنه تبسيط الإجراءات وتسريع من وتائرها.وقال" وكما أكد فخامة الأخ الرئيس فإننا على استعداد للحوار المستمر ليس في هذا المؤتمر فقط ، وإنما نطمح أن يكون هناك مؤتمرات أخرى، وبما يساعدنا على تعديل وتصحيح كافة التشريعات المتعلقة بالاستثمار بشكل مستمر وبما يؤدي إلى خلق مناخ ملائم ومناسب لعملية الاستثمار.