رام الله (الضفة الغربية)/14 أكتوبر /رويترز: يواصل نائبان بالمجلس التشريعي الفلسطيني ووزير سابق مهددون بالإبعاد عن القدس اعتصامهم لليوم الثالث على التوالي يوم أمس السبت في مقر الصليب الأحمر الدولي في المدينة المقدسة.وقال النائب أحمد عطون أحد المهددين بالابعاد عن المدينة لرويترز عبر الهاتف من داخل مقر الصليب الاحمر بالقدس «هذا هو اليوم الثالث لنا هنا في مقر الصليب الاحمر انا والنائب محمد طوطح وخالد ابو عرفة ولن نغادر هذا المكان حتى يتم اعادة اوراقنا الثبوتية وتنتهي هذه القضية».وصادرت السلطات الاسرائيلية قبل نحو شهر بطاقات الهوية المقدسية للنائبين محمد طوطح واحمد عطون والوزير السابق في حكومة حماس خالد أبو عرفة واعطتهم مهلة انتهت امس الجمعة لمغادرة المدينة المقدسة. وكانت اسرائيل قد اعتقلت يوم الاربعاء الماضي النائب محمد أبو طير بعد انتهاء مهلة حددت له لمغادرة المدينة.ومن المقرر أن يمثل أبو طير اليوم الاحد امام محكمة اسرائيلية في القدس للنظر في قرار ابعاده عن المدينة بعد أن أجلت النظر في الموضوع يوم الخميس الماضي.أضاف عطون انه وزملاءه المعتصمين رفضوا عروضا من بعض القنصليات الاجنبية في القدس للاعتصام فيها. وقال «رفضنا عروضا من بعض القنصليات الاجنبية في القدس للاعتصام فيها لاننا لسنا لاجئين سياسيين وقررنا ان نعتصم في مقر الصليب الاحمر الدولي لان مهمته تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية حقوق المدنيين».واضاف «سنواصل اعتصامنا في مقر الصليب الاحمر الدولي مهما طال الوقت حتى لا نسمح لاسرائيل باعتقالنا من الشارع او من منازلنا واذا اردات (اسرائيل) ان تعتقلنا فعليها ان تعتقلنا من مقر هذه المؤسسة الدولية (الصليب الاحمر) التي تتحمل المسؤولية الكاملة عما سيجري معنا».وأشار عطون الى أن الصليب الاحمر يوفر لهم ما يحتاجونه للمبيت في مقره وقال ان مئات المواطنيين الفلسطينين يأتون يوميا للتضامن معهم.وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أدان خطة ترحيل أبو طير وعطون وطوطح وأبو عرفة.وتطرق ريتشارد فولك مقرر الامم المتحدة الخاص لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة الى قضية أعضاء حماس الاربعة في بيان صدر يوم الثلاثاء وقال انه «يجب النظر الى التهديدات الحالية في اطار جهود اسرائيلية اكبر تبعث على القلق الشديد لطرد الفلسطينيين من القدس... وجميعها غير قانونية وفقا للقانون الدولي».وتابع فولك يقول ان من المقرر أن تنظر محكمة العدل الاسرائيلية العليا في قضية الترحيلات في السادس من سبتمبر أيلول ومن المحتمل أن يؤدي ذلك الى ارجاء تنفيذ هذا الاجراء.
