إعداد/ رمزي الحزمي تحتفل الجمهورية التونسية الشقيقة يوم 20 مارس 2006م بالذكرى الخمسين (50) لعيد الاستقلال هذه الذكرى العزيزة على قلوب كل التونسيين والتونسيات داخل البلد وخارجة باعتبارها تشكل عنواناً لنضال الشعب التونسي وكفاحة الطويل من اجل تحقيق الحرية والاستقلال والكرامة حيث قدم في سبيل ذلك التضحيات الجسام وناضل بكل الطرق من أجل التخلص من نير الاستعمار وتحقيق طموحاته المشروعةإلى اقامة دولة مستقلة حديثة ومواكبة لروح العصر. ولأن كان رهان السنوات الأولى للاستقلال هو بناء الدولة الناشئة على أسس عصرية وتثبت اركانها وتعزيز مقومات السيادة الوطيدة فإن الاهتمام والجهود المبذولة قد انصرفت فيما بعد الى وضع البلاد على درب التقدم والازدهار وكسب رهان التنمية وتحرير الشعب التونسي وكل فئاته من سطوة الجهل والفقر من خلال نشر التعليم واشاعته على نطاق واسع ومحاربة الامية لبناء انسان فاعل قادر على الابداع والمساهمة في تقدم المجتمع وازدهاره. وعبر عقود الاستقلال تعززت الانجازات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بفضل ماتم تكريسة من قيم الوفاق والتضامن الوطني واحترام مبدأ سيادة القانون وقيم العدالة الاجتماعية وقد مكنت هذه الرؤية من بناء مجتمع تونسي متوازن ومتكافل يتفاعل بايجابية مع مشاغلة في الداخل منفتح على فضائة العربي والاسلامي ومساهم في بناء الحضارة الانسانية.كما دخلت تونس مع تحول السابع من نوفمبر 1987،مرحلة جديدة من الاصلاح والبناء والتشييد تعاظمت فيها الانجازات وكبر فيها الطموح مرحلة رفع اليها شعار التضامن والمصالحة مع الذات ومع الماضي والحاضر والمستقبل ،مرحلة اريد لها ان تجعل من حركة الفعل والانجاز تعبيراً صادقاً عن راهن الاوضاع ومن مستقبل الاجيال القادمة هاجسها وقوة دفعها نحو مزيد من البذل والعطاء والاعتماد على الذات لتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة لكافة التونسيين وقد اقترن الطموح في عيد التغيير بالانجاز والعمل وبثقافة اللامستحيل امام قوة الارادة والمثابرة والتصميم واصبح الاجتهاد والامتياز عنوانا ً للارتقاء بتونس الى كوكبة الدول المتقدمة وتحقيق العزة والكرامة لشعبها. وقد اكد المشروع المجتمعي للتغيير ان تونس هي بلد الاصالة والانفتاح وتعتز بماضيها وتاريخها دونما انغلاق او جمود وتفتح على المحيط الخارجي دونما ذوبان او انحلال وتستشرف غدها بتفاؤل واعتزاز وهي تؤمن بالحوار الرصين والتعامل النزية في السياسة كما في الاقتصاد والثقافة وغيرها ،وهو ماجعل خياراتها التنموية تقوم على قيم الشراكة والتعاون والتضامن بين شعوب العالم وهو مايكرس البعد الانساني لتونس العهد الجديد.لقد كرست مسيرة التغيير التي تميزت بخصوصية المنهج ووضوح الرؤية وتدرج المسار مشروعاً مجتمعياً ينهل من ينابيع الحداثة دون انبتات اوتقوقع ويضيف الى تراث الانسانية ويتعاطى مع مشاغلها من موقف الشريك الفاعل وجاء المشروع الحضاري للتغيير متكاملا في مقوماته شاسعاً في ابعاد ومتجددا في اهدافة وطموحاته ليضع تونس على اعتاب مرحلة جديدة من التنمية المستدامة في اطار مقاربة شاملة وخصوصية تؤمن بانه لاتنمية بدون ديمقراطية ولا ديمقراطية بدون امن واستقرار.[c1]إصلاحات سياسية متجذرة في واقعها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي [/c]وانطلاقاً من هذه الرؤية الواضحة تم التقدم بالمسار الديمقراطي التعددي في نسق تدريجي تصاعدي لايعرف التوقف وتواصل عبر حلقات متتالية لاتكاد تكتمل احداها حتي تفتح الافاق على طور جديد للاضافة والاصلاح،وانتهجت تونس التغيير في ذلك سبيلا وطنياً مميزاً يكرس الايمان بقيم الديمقراطية ونشر ثقافتها ويتفادى التقليد الآلي واعتماد النماذج الجاهزة ليجذر الاصلاح السياسي في محيطة الثقافي والاجتماعي والاقتصادي ويؤمن المسار الديمقراطي من مخاطر الهزات والنكسات .وتعددت في اطار هذا المنهج مكاسب الاصلاح السياسي سواء على المستوى التشريعي او في مستوى الهياكل والممارسة لتصبح التعددية واقعاً ملموساً في الحياة السياسية التونسية وقد ضربت تونس يوم 24 اكتوبر 2004م موعداً جديداً مع التاريخ وعاشت احتفالا سياسياً وشعبياً كبيراً من خلال اجراء استحقاقين سياسين هامين تمثلا في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت في جو ديمقراطي تعددي حر ونزية شهد به الملاحظون والمراقبون من عدد من الدول الشقيقة والصديقة ومن المنظمات الدولية والاقليمية الذين اجمعوا على ان هذه الانتخابات قد تمت في كنف احترام القانون والشفافية والديمقراطية وحياد الادارة.وقد عكست نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها سيادة رئيس الجمهورية،زين العابدين بن علي، باغلبية مطلقة من اصوات الناخبين تمسك التونسيين بخيارات رئيس الدولة وبمشروعة الحضاري الرائد الذي ترجم خلال سنوات التغيير بمنجزات جمة استفاد منها التونسيون جميعاً بدون استثناء بما دفعهم الى تجديد الثقة في رئيس الدولة وفي برنامجة الانتخابي الطموح للخماسية المقبلة 2004-2006م الذي يتضمن 21 نقطة والذي يرمي في عناوينة الكبرى الى تحقيق نقلة نوعية في السياسة كما في الاقتصاد والثقافة وغيرها من المجالات والانتقال بتونس من مجتمع المدرسة الى مجتمع المعرفة ومن الاقتصاد المادي الى الاقتصاد اللامادي والارتقاء بها مصاف الدول المتقدمة.وقد اثبتت التحولات العالمية الاخيرة صحة هذه الرؤية وجدوى هذا التمشي،من خلال النتائج الممتازة التي تحققت لتونس الى حذ الآن حيث تم التركيز اكثر على تطوير الموارد البشرية (التعلم والصحة والصحة الانجابية) وتحسين البنية الاساسية باجراء اصلاحات عميقة ومتواصلة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهو منهج يقوم على مبدأ التلازم بين الابعاد الاقتصادية والاجتماعية في المقاربة التنموية التونسية.[c1]تطوير التعليم دعامة أساسية للنهوض الاقتصادي والإجتماعي: [/c]تقوم المنظومة التربوية والتعليمية في تونس على اسس متينة ومتكاملة تعتمد على مجانية التعليم واجباريته وعلى مبدأ جودة التعليم وتأمينة للجميع وعلى ضمان التكوين المستمر لاطارات التكوين ومواكبة مختلف التطورات العلمية والمعرفية المسجلة على المستوى العالمي، وهي تهدف في مضامينها الى تنشئة الاجيال على قيم الحداثة وامتلاك العلوم العصرية والتكنولوجيات الحديثة والتشبع بقيم المبادرة والتسامح واكتساب المهارات القادرة على تحقيقة الامتياز.وقد مكنت الاولوية المعطاة لقطاع التعليم في تونس كخيار استراتيجي، من تحقيق نتائج ممتازة بفضل ماترصده الدولة من اعتمادات كبيرة لقطاع التربية والتعليم والتي تمثل حوالي 30 من ميزانية الدولة حيث بلغت نسبة التمدرس 99 في صفوف الاطفال البالغين سن الدراسة واصبحت المدارس التونسية يؤمها ،اليوم،ما يزيد عن 2.5 مليون تلميذ وطالب منهم 55.1 من الاناث،كما ارتفع عدد الجامعات خلال سنة 2004 الى 10 بمافي ذلك الجامعة الافتراضية وبلغ عدد المؤسسات الجامعية 190 مؤسسة وتمت احاطة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ب12 قطباً تكنولوجيا للبحث والتكوين،وبلغت نسبة التمدرس بالجامعة بالنسبة لفئة الشباب (19-24 سنة) ، 31.7 خلال سنة 2004م لتبلغ مع حلول سنة 210 نسبة 50 ،وتم الترفيع في النفقات المخصصة للبحث العلمي والتجديد الكنولوجي الى 1 من الدخل الاجمالي للبلاد وتطور عدد الباحثين من 10 الآف سنة 1999 الى 12.500 في سنة 2003.هذا،وتراهن تونس اليوم على ذكاء ابنائها وهي تعمل على تحقيق »مجتمع المعرفة« وتولية اهمية خاصة ليصبح هذا المفهوم من قبيل الثقافة الشائعة التي ينهل منها الجميع وتستند اليها سياسة الدولة ورؤية المجتمع فمجتمع المعرفة في البرنامج الانتخابي لسيادة رئيس الجمهورية ،خيار لا رجعة فيه باعتباره مقوماً اساسياً للنمو الاقتصادي والاجتماعي واحد العناصر الاساسية للتنمية المستدامة ومن اهم اسباب تقدم الشعوب وازدهارها لما له من اثر ايجابي في بناء الفرد والمجتمع على اساس التوازن والتسامح والتجذر في الهوية الوطنية والانفتاح على الآخر.وقد حققت تونس بفضل الاصلاحات الاقتصادية المتتالية نتائج متميزة على مستوى القدرة التنافسية وتنويع القاعدة الاقتصادية والاندماج في مسار العولمة والتكيف مع التحرر الاقتصادي العالمي وذلك رغم محدودية الموارد الطبيعية وقساوة الظروف الطبيعية وقد استطاعت تونس ان تحقق سنوياً نسبة نمو تعد من النسب الهامة في العالم حيث بلغت مايزيد عن 5 حتى اثناء فترة انحباس الامطار وتوالي سنوات الجفاف كما تمكنت تونس من مواكبة التحولات العالمية والنقدية وانخرطت بكل امتياز في عصر الاتصال والمعلوماتية حيث بواها التقرير الاخير لمنتدى »دافوس« الاقتصادي مرتبة متقدمة في مجال الاستثمار في وسائل الاتصال الحديثة وتقنية المعلومات واحرزت المرتبة 31 عالمياً من مجموع 104 دول والمرتبة الاولى افريقيا والثانية عربياً.وقد تضاعف الناتج المحلي الاجمالي منذ التغيير خمس مرات بين سنة 1987 وسنة 2004 ليبلغ 35 الف مليون دينار وهو ماعزز مصداقية تونس في محيطها الخارجي وفي الاسواق المالية الدولية كما تراجعت المديونية وانخفض معدل التضخم الى مستوى 3 بعد ان كانت النسبة في السابق تتجاوز الضعف وتم التحكم في عجز الميزانية الدولة وتحسين مردود القطاع الخاص في المجهود التنموي حيث ارتفعت مساهمته في الاستثمار الاجمالي الى 57.2 في سنة 2004 ،كما تعتبر سوق الشغل التونسية اليوم من الاسواق الاكثر جذباً للاستثمار الاجنبي المباشر نظراً لما تتوفر عليه من قيمة اضافية على مستوى كفاءاتها البشرية حيث يوجد عدد هام من الشبان اصحاب الشهادات المعترف بكفاءتهم وخبراتهم في المجالات الفنية عالمياً كما تتميز سوق الشغل التونسية بتنوع المؤهلات حي ان 57.2من طالبي الشغل يتمتعون بمستوى جامعي او مهني.هذا وتضمن البرنامج الانتخابي لسيادة رئيس الجمهورية اهدافاً طموحة لاسيما فيما يتعلق بالرفع من نسق احداث المؤسسات وبعث المشاريع باعتبارها محورا رئيسياً للعمل التنموي ودعامة اساسية لبناء اقتصاد قوي قادر على خلق المزيد من مواطن الشغل وذلك من خلال احداث 70 الف مؤسسة ومشروع جديد خلال الفترة الممتدة من سنة 2004م الى سنة 2009 اي بمعدل 14 الف مؤسسة ومشروع جديد في السنة.كما نجحت تونس بكل امتياز في إرساء صناعة سياحية متطورة بفضل الاستغلال الامثل للمقومات الطبيعية والبشرية المتوفرة واستطاعت في سنة 2004 من استقطاب اكثر من 6 مليون سائح ويمثل القطاع السياحي فضلاً عن ذلك المشغل الثاني بعد القطاع الفلاحي وتمثل العائدات السياحية 20 من مداخيل تونس من العملية الصعبة،وقد تطور هذا القطاع بفضل الخيارات الصائبة التي تولي اهمية قصوى لعنصر الجودة والتكوين الفندقي والسياحي والاستغلال الامثل للمنتوجات السياحية الناجحة مثل سياحة الصولجان والسياحة الصحراوية والثقافية وسياحة التدواي بالمياه المعدنية وهو ماعزز صورة تونس السياحية وجعلها وجهة ثابتة للباحثين عن منتوج سياحي راق لايكتفي بالاقتران بصورة الشمس والبحر بل وستنبط من مخزون تونس الانساني والحضاري والثقافي والطبيعي اصنافاً شتى من الخدمات السياحية.ونظراً لتلازم البعدين الاقتصادي والاجتماعي في سياسة تونس التنموية فان حصيلة النتائج الايجابية التي تحققت على الصعيد الاقتصادي قد انعكست على المستوى الاجتماعي فتعددت المكاسب وعظمت الانجازات لتشمل المجتمع التونسي بكل فئاته ومكوناته وفي كل المناطق والجهات بعيداً عن الاقصاء والتهميش فتضاعف الدخل الفردي اكثر من ثلاث مرات ليتجاوز سقف 3500 دينار في سنة 2004، وتحسنت بذلك نوعية حياة المواطن التونسي في المدن والارياف وفي كل المواقع وتغيرت تركيبة المجتمع التونسي وانخفض معدل النمو السكاني الى نسبة 1.08 بعد ان كان اكثر من الضعف في سنة 1987، كما تحسنت ظروف الصحة والعيش ليبلغ امل الحياة عند الولادة 74 عاماً في سنة 2004 بعد ان كان 67 عاماً في بداية عهد التغيير وانخفضت نسبة الفقر الى اقل من 4 وتراجعت نسبة البطالة لتبلغ لأول مرة في بلادنا 13.9 وتحسنت جودة العيش واصبح اكثر من 9 اسر على 10 ينتفعون بخدمات الماء الصالح للشراب وبالربط الكهربائي،وارتفعت كذلك نسبة الاسر التي تمتلك منزلاً الى مايزيد عن 80 واصبحت الطبقة المتوسطة تمثل 80 من مجموع عدد السكان وقد تحققت هذه المكاسب بفضل جملة الاختيارات والتوجهات الحكيمة التي اذن بها سيادة رئيس الجمهورية وخاصة منها تلك المتعلقة بانشاء صندوق التضامن الوطني(26-26) والبنك التونسي للتضامن وصندوق التشغيل(21-21) ولئن شكلت المرأة التونسية ولاتزال المحور الرئيس في سياسة تونس التنموية فإنها اصبحت اليوم حلقة مهمة من حلقات الانتاج والابداع داخل الاسرة وخارجها وغدت عنصراً اقتصادياً فاعلا وشريكا في صنع القرار واحد المكونات الاساسية لانموذج تونس الاجتماعي.فقد تزايد حضور المرأة في جميع الميادين تجسيماً لمبدأ المساواة بين الجنسين واصبحت تمثل اليوم 55 من عدد الطلبة و22.7 من الموظفين الحاصلين على خطط وظيفية وتجاوز عددها في قطاع الاعمال 8 الاف (سيدة اعمال) في مختلف المجالات الاقتصادية هذا فضلاً عن الدور السياسي الكبير الذي تقوم به في الحياة العامة من خلال تبوئها لمناصب قيادية سواء في الحكومة او في مجلس النواب وفي المجالس البلدية وفي غيرها من اجهزة الدولة.واعتبارا لأهمية التشغيل كقيمة حضارية تضمن مساهمة الفرد في العمل التنموي وتدعم اسس المجتمع المتوازن وتؤمن التكامل بين المكونات الاقتصادية والاجتماعية ،فقد اولت تونس عناية خاصة لهذا القطاع الحيوي وتمكنت بفضل السياسات والبرامج المنجزة من تحسين نسق بعث مواطن الشغل الذي ارتفع الى 66 الف موطن شغل كمعدل سنوي خلال الفترة من 2002 الى 2004 وهي تؤمل ان تحدث سنوياً 70 الف مواطن شغل جديد خلال الخماسية القادمة( 2004-2009).لقد جلبت السياسة التنموية الناجحة والمتوازنة التي اتبعتها تونس منذ اكثر من عقد احترام المجموعة الدولية وتقدير المؤسسات البنكية والمصرفية الدولية ومن ضمنها صندوق النقد الدولي الذي اعتبر في اخر تقرير له ان الاقتصاد التونسي في صحة جيدة ويسير بثبات على الطريق الصحيح ونوة بالجهود التي تبذلها تونس من اجل تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد والحفاظ على نسبة النمو عاليا واعتبار لرصيد الاحترام والتقدير الذي تحظى به تونس في محيطها الاقليمي والدولي فقد تعززت الثقة يوماً بعد يوم في الامكانات التي تتمتع بها تونس من اجل تنظيم واحتضان كبرى التظاهرات العالمية والاقليمية في اكثر من مجال من ذلك ترؤسها للقمة العربية في تونس في مايو 2004 وتنظيمها لفعاليات بطولة افريقيا للأمم لكرة القدم في جانفي 2004 وتنظيمها لبطولة العالم لكرة اليد في جانفي / فيغري 2005م.[c1]التاريخ [/c]تقع البلاد التونسية في قلب البحر الابيض المتوسط وهي تمثل نقطة تواصل بين العالم العربي وافريقيا واوروبا وعرف المجتمع منذ القدم بتفتحة على المحيط الخارجي وعلى مختلف الروافد الحضارية اقامت تونس منذ القرن الثاني عشر قبل الميلاد علاقات تجارية وثقافية مع الشعوب المتوسطية الاخرى وعرفت قرطاج التي تأسست سنة 814 قبل الميلاد ازدهاراً حضارياً وتجارياً مما جعلها مطمعاً لتوسع الامبراطورية الرومانية.وكان سقوط قرطاج في ايدي الرومان في اواسط القرن الثاني قبل الميلاد بداية للهيمنة الرومانية التي امتدت 700 سنة ،وازدهر اثناءها العمران والزراعة حتى غدت تونس تعرف "بمطمورة روما".وتقوم المواقع الاثرية العديدة المنتشرة على التراب التونسي شاهدا على المكانة المتميزة التي كانت تحظى بها تونس ضمن الامبراطورية الرومانية.وخلال القرنين الخامس والسادس بعد الميلاد تقلصت الهيمنة الرومانية تاركة مكانها للفندال والبيزنطيين،ودخل الاسلام تونس في القرن السابع بعد الميلاد واصبحت مدينة القيروان العاصمة الجيدة مركز الحياة الدينية والثقافية وهي الى اليوم واحدة من اعرق المدن الاسلامية واكثرها اجلالاً واعتبارا لاسيما بفضل جامعها الذي اسسة الصحابي عقبة بن نافع.وخلال القرون التي تلاحقت،حكمت تونس دول عدة من العرب والبربر والعثمانيين فتطور العمران وازدهرت الحياة الاقتصادية والاجتماعية والفكرية.وتميزت هذه المدد التاريخية بعدة احداث مهمة منها بناء جامع الزيتونه والجامعة الزيتونية بتونس وظهور العديد من العلماء والادباء والمفكرين ومنهم ابن خلدون المؤرخ الشهير ورائد علم الاجتماع الحديث الذي ترك تراثا مازال تاثيرة ممتدا حتي اليوم كما شهدت هذه الفترة هجرة الاندلسيين المسلمين من اسبانيا نحو تونس.وفي القرن السادس عشر (م) بدأ حكم البايات الحسينيين لتونس وتميزت هذه المدة بالخصوص بظهور حركة اصلاحية في البلاد من أشهر زعمائها الوزير خير الدين باشا الذي عمل على ادخال عدة اصلاحات تحديثية لعل اهمها تأسيس المدرسة الصادقية واصبحت تونس في اواسط القرن التاسع عشر اولى البلدان العربية التي تستصدر دستورا في عام 1861 بعد صدور " عهد الامان" في 1857-الذي كان عبارة عن ميثاق لحقوق المواطن وتلغي الرق في 1864.ولكن تفاقم المشاكل الاقتصادية وتجاوزات البايات وتزايد المطامع الاجنبية كانت مصدرا لانعدام الاستقرار في البلاد.وفي عام 1881 بسطت فرنسا حمايتها على تونس مما اثار رفضا شعبياً عنيفاً في انحاء البلاد ،وفي عام 1920 أسست مجموعة من الوطنين التونسيين الحزب الحر الدستوري التونسي الذي انشق عنه الحزب الدستوري الجديد سنة 1934 ليشكل القوة التي ستقود البلاد نحو الاستقلال،وبعد نضال طويل ومرير نجحت الحركة الوطنية التحريرية التي قادها الحزب الدستوري الجديد وكانت من اهم روافدها الحركة النقابية في استرجاع حرية البلاد وكرامتها فحصلت تونس على استقلالها في 20 مارس 1956م.وفي 25 يوليو 1957 اعلن النظام الجمهوري وانتخب الزعيم.الرئيس زين العابدين بن علي الحبيب بورقيبة اول رئيس للجمهورية التونسية.وفي 7 نوفمبر 1987 دخلت تونس مرحلة جديدة بتولي الوزير الاول السيد زين العابدين بن علي مقاليد السلطة طبقاً لاحكام الدستور بعد ان اصبح الزعيم بورقيبة عاجزاً تمام عن الاضطلاع بمهامة.[c1][c1]اهم المحطات التاريخية في تونس [/c]سنة 814 قبل الميلاد: تأسيس قرطاج على يد الملكة عليسة.القرن الثاني قبل الميلاد : تأسيس القيروان على يد عقبة بن نافع (670) والاستيلاء على قرطاج على يد حسان بن النعمان (695م).القرنان الثامن والتاسع: توسع الفتح الاسلامي وقيام الدولة الاغلبية (بناء جامع الزيتونة بتونس).القرن العاشر: قيام الدولة الفاطمية (973-910م) وتأسيس المهدية (921).القرنان العاشر والحادي عشر : تأسيس الدولة الصنهاجية(972 - 1062).سنة 1048: زحف بني هلالمن القرن الثالث عشر الى القرن السادس عشر : قيام الدولة الحفصية (1547-1236)سنة 1574: الحاق تونس بالسلطة العثمانية1957-1705: تأسيس الدولة الحسينية التي سقطت يوم 25 يوليو 195712 مايو 1881: انتصاب الحماية الفرنسية9ابريل 1938: مظاهرات شعبية ضخمة في تونس ضد الاستعمار استشهد خلالها العديد من التونسيين في حين ايقاف اخرين ونفيهم.31 يوليو 1954: اعتراف فرنسا باستقلال تونس الداخلي مفاوضات تونسية فرنسية بباريس.25 يوليو 1957 : إعلان النظام الجمهوري وتنصيب الزعيم الحبيب بورقيبة اول رئيس للجمهورية التونسية1جوان 1963: اصدار اول دستور للجمهورية التونسية.15 اكتوبر 1963 : الجلاء عن بنزرت ومغادرة اخر جندي اجنبي التراب التونسي.12 مايو 1864: تونسة الاراضي الفلاحية 7 نوفمبر 1987: حلول عهد جديد بتولي السيد زين العابدين بن علي مهام رئاسة الجمهورية.2 ابريل 1989: انتخابات رئاسية وتشريعية: انتخاب الرئيس زين العابدين بن علي رئيساً للجمهورية التونسية عن طريق الاقتراع العام.20 مارس 1994: انتخابات رئاسية وتشريعية : إعادة انتخاب الرئيس زين العابدين بن علي رئيساً للجمهورية ودخول المعارضة لاول مرة الى مجلس النواب.10 اكتوبر 1999: انتخابات رئاسية وتشريعية متعددة وحرة : إجراء لاول مرة في تاريخ تونس انتخابات رئاسية متعددة واضافة مقاعد في البرلمان إعادة انتخاب الرئيس بن علي لفترة رئاسية ثالثة وفوز سته احزاب من المعارضة ب 34 مقعداً.24 اكتوبر 2004: انتخابات رئاسية وتشريعية متعددة: إعادة انتخاب الرئيس بن علي لمدة انتخابية رابعة.مايو 2005 انتخابات بلدية:يوليو 2005 اجراء اول انتخابات لاعضاء مجلس المستشارين الذي يمثل الغرفة الثانية الى جانب مجلس النواب لتصبح السلطة التشريعية بنظام المجلسين.[c1]بعض المؤشرات حول المرأة في تونس [/c]تضطلع المرأة في تونس اليوم بمسؤوليات سياسية عالية تمكنها من المساهمة بفاعلية في صنع القرار اذ هي وتمثل نسبة 15 بالمائة من تركيبة الحكومة.تبلغ نسبة تمدرس الطالبات 56.5 بالمائة من مجموع الطلاب اي بمعدل 13 طالبة لكل 10 طلاب.بفضل الارادة السياسية لسيادة رئيس الجمهورية تزايد حضور المرأة في الهياكل التمثيلية بصفة مطردة خلال العشرية الاخيرة،ونتيجة لذلك تضاعفت نسبة حضورها بمجلس النواب لتبلغ 22.7 بالمائة سنة 2004- اي 43 امرأة من مجموع 189 عضوا - مقابل 11.5 بالمائة سنة 1999 وارتفعت نسبتها في المجالس البلدية خلال سنة 2005 الى 27.6 بالمائة (من بينها 5 رئيسات بلديات) اما في المجلس الاقتصادي والاجتماعي فتمثل المرأة 20 بالمائة كما ارتفعت نسبة توجداها باللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي الى 26-4 بالمائة.ويعد ذلك انجازا رائدا يدعم مساهمة المرأة في صنع القرار مشاركتها الفاعلة في المسار التنموي.تمثل المرأة نسبة 27 بالمائة في سلك القضاء ونسبة 31 بالمائة في سلك المحامات.تمثل المرأة نسبة 20 بالمائة من مجموع اطارات السلك الدبلوماسي.كما تمثل نسبة 15 بالمائة في سلك التعليم الابتدائي و48 بالمائة في سلك التعليم الثانوي و40 بالمائة في التعليم العالي.في إطار توجه الدولة الهادف الى مزيد تشريك المرأة في صنع القرار تم ولاول مرة منذ الاستقلال تعيين امرأة في منصب والية واخرى في منصب الموفق الاداري.حدد البرنامج الانتخابي الرئسي "تونس الغد" اهدافة الخاصة بالمرأة والتي من بينها الترفيع في نسبة النساء في مواقع القرار والمسؤولية لتبلغ 30 بالمائة مع موفى 2009،مع العمل على تمكين الام الموظفة بالمصالح العمومية من التمتع بثلثي الاجر مقابل العمل نصف الوقت الاداري وذلك مع الحفاظ على حقوقها في التقاعد والحيطة الاجتماعية.[c1]العلاقات التونسية اليمنية [/c]ان علاقات تونس بالجمهورية اليمنية الشقيقة هي علاقات مميزة،موصولة وعريقة وهي خير تجسيد لما يجب ان تكون عليه اواصر التعاون والتضامن بين البلدان العربية لما ينسجم مع الارادة الصادقة التي تحدو قيادتي البلدين سيادة الرئيس زين العابدين بن علي واخية فخامة الرئيس علي عبدالله صالح - حفظهما الله- ويستجيب لتطلعات الشعبين الشقيقين ويتوافق مع ثوابت ومرجعيات سياستهما الخارجية التي تدعو باستمرار الى إقامة علاقات دولية قوامها التعاون والتضامن والتسامح بين الدول والشعوب في محيط دولي واقليمي يسوده الامن والاستقرار والعدل والتنمية المتوازنة.وانطلاقاً من هذه الثوابت والمرجعيات المشتركة وتطابق وجهات نظر البلدين من مجمل القضايا المطروحة اقليمياً ودولياً واعتباراً للعزيمة الصادقة التي تحدو قيادتي البلدين لمزيد الارتقاء بالعلاقات المتميزة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين الي افضل المراتب فان هذه العلاقات ما فتئت تتدعم يوما بعد يوم تتعزز اركانها من سنة الى اخرى وتتنوع مجالاتها وتتعمق اسسها ويزداد رصيدها ثراء حيث شهد نسق العلاقات بين البلدين خلال السنوات الاخيرة دفعاً قوياً بعد ان تم ارساء الآليات المناسبة وتوفير الاطار القانوني الملائم في اتجاه الخروج بعلاقات التعاون من مضمونها التقليدي نحو مضامين جديدة تؤسس لقيام شراكة اقتصادية فاعلة تتشابك فيها المصالح وتتكامل ابعادها.وبفضل الرعاية الموصولة لقائدي البلدين سيادة الرئيس زين العابدين بن علي واخية فخامة الرئيس علي عبدالله صالح تتعزز سنة التشاور والتزاور بين كبار المسؤولين في البلدين وتدعمت جهود التنسيق بينهما في مختلف ملفات التعاون الثنائي وفي القضايا ذات الاهتمام المشترك.وقد كانت الدورة التاسعة للجنة الوزارية التونسية اليمنية المشتركة المنعقدة بصنعاء من 3/31 الى 4/3 2005 منطلقاً لمتابعة وتقييم واقع التعاون الثنائي وتبادل الآراء حول المسائل التي تهم البلدين على الصعيدين الاقليمي والدولي.حققت اجتماعات اللجنة المشتركة نتائج مثمرة ومتنوعة اضفت على حركة التعاون مزيداً من الديناميكية وكان من أهم نتائجها :[c1]1- في المجال التجاري: [/c]تفعيل دور مجلس رجال المال والاعمال في البلدين بالخصوص من خلال استغلال المنتجات الوطنية لمشاريع تحويلية مشتركة،لاسيما في مجال الصناعات الفلاحية والغذائية بهدف تبادلها وتصديرها الى اسواق خاريجة اخرى.[c1]2-التعاون الصناعي: [/c]تدعيم التعاون الفني في المجالات المرتبطة بالقطاع الصناعي وبالخصوص التدريب والتكوين والدراسات الفنية وتبادل الخبرات والتجارب في مجالي التحديث والتنمية الصناعية.ويشمل التعاون خاصة مجالات المواصفات والمقايس والنفط والغاز والكهرباء والمعادن اولسياحة والثقافة والفلاحة والصيد البحري ولانقل والعدل والقضاء والشؤون الاجتماعية والعمل والتأمينات الاجتماعية والمرأة والاسرة الطفولة والتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني والتدريب المهني والصحة والسكان والاعلام والشباب والرياضة والاشغال العامة والطرق والاتصالات والبريد والارشيف والتوثيق والتعاون الاداري والبيئة والتعاون الجهوي ولمحلي وغيرها من المجالات .وفي مجال الثقافة بالذات تتضاعف جهود البلدين لتفعيل العمل بالبرنامج التنفيذي الموقع بين البلدين بتاريخ 2002/10/24 كما توجه اهتمام البلدين لتطوير التعاون في مجال صيانة وترميم المدن التاريخية من خلال تبادل المعلومات والدراسات والوثائق الخاصة بالتراث الثقافي والمعالم التاريخية في كلا البلدين واقامة دورات تدريبية للخبراء اليمنيين وتشجيع التوأمة بين المدن.وعملا على تفعيل التعاون وتدعيم الاطار القانوني بين البلدين تم امضاء:-برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون الفني بين مركز النهوض بالصادرات التونسية والمجلس الاعلى لتنمية الصادرات اليمنية.-اتفاق اطاري للتعاون في ميدان التكوين في مجالي الفلاحة والصيد.- برنامج تنفيذي للتعاون السياحي-البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشباب والرياضة لسنتي 2005-2006م-برتوكول تعاون في مجال ادارة القضاء.-البرنامج التنفيدي للتعاون التربوي والتعليمي.-البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي للأعوام 2005-2007م.