قف أنت فاسد! هذا الاتهام تتشوق الغالبية العظمى من الشعب سماع توجيهه إلى كل من يعبث في البلاد والعباد فساداً أوصل الأمور المعيشية إلى ما هي عليه المفسدون هل سيواصلون (النوم في العسل) لأنهم يعرفون أن جهود الكشف عن الفساد تعتبر من الجهود الأكثر صعوبة وتعقيداً .. وأن مهمة اكتشاف الفساد ليست هينة ؟!.. المفسدون في الجهاز الإداري والمالي والحكومي يتحلون بالدهاء والمكر ولديهم أساليبهم في إخفاء كل دليل يدينهم, وما يعينهم في سلوكهم هذا هو عدم تفعيل رقابة الضمير والرقابة الوقائية .. وهناك من يؤكد أن بعض التشريعات القانونية للأسف تساعد على ذلك, الأمر الذي يتوجب مراجعة دقيقة لإجراء تقييم واقعي لمثل هكذا قوانين, ضرها أكثر من نفعها!!ولأن (مافيا الفساد) ومن هم على شاكلتهم يتفننون في جرائمهم .. ولأنه (قد يكون من الصعب) الآن تحديد هوية الفاسدين وإدانتهم, على الرغم من وضوح الرؤية, فإن (الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد) التي أنشئت منتصف العام الماضي - بحسب ما ورد في تصريحات عدد من أعضائها - يتضح من ذلك أن عملها يستند إلى مفهوم أن عمل الهيئة الآن لا يجب ما قبله, إذا صح التعبير أو على طريقة عفا الله عما سلف, على الرغم من الواقع المعاش الذي لا تنعدم فيه إمكانية تحديد الفاسدين.وبحسب ما أوضحه المهندس / أحمد محمد الآنسي رئيس الهيئة وزير الاتصالات السابق فإن قانون إقرار الذمة المالي لشاغلي الوظائف في جهاز الدولة الذين تنطبق عليهم مواد القانون, يلزم كل أولئك بالإجابة عن ما ورد في استمارة البحث والإعلان عن ممتلكاتهم وأسرهم خلال يوم من استلام الاستمارة .. وهذا القانون والعمل به يعتبر (نقطة الصفر) التي سيبدأ منها عمل الهيئة باعتبار أنها لا تستطيع الخوض فيما سبق, رغم المؤشرات الواضحة, ولكنها بعد (إقرار الذمة المالية) التي تعتبر سرية لدى الهيئة يمكن مراقبة عملية التوسع أو الانتفاخ في الممتلكات هذا إذا كانت بأسماء المعنيين بالأمر.ويمكن القول إن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وبحسب ما هو على الواقع لا تحتاج إلى وقت لتكون (مراقب فقط) حتى اكتمال إنجاز مشروع (براءة الذمة المالية .. ويمكن لها أن تبدأ انطلاقها عملياً بما هو حاصل الآن, حتى تنتقل بعد (براءة الذمة المالية) إلى مرحلة (من أين لك هذا) بالتواصل مع الأجهزة المختلفة والمواطنين لتحقيق الأهداف المرجوة.الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تمكن خلال الفترة من 1/4/2007م حتى 30/6/2007م من كشف العديد من (الوثائق الجنائية الواقعة على المال العام وبحسب (الرقابة) النشرة الصادرة عن الجهاز مؤخراً, فإن هذه المخالفات بلع عددها جميعاً (136) قضية وقدرت إجمالي الأضرار الناجمة عنها بمبلغ وقدره (مليارات وأربعمائة وخمسة وتسعون مليوناً وتسعمائة وستة ألاف وخمسمائة وواحد وتسعون ريالاً وثمانية وتسعون فلساً) (2,495,956,591,98) ريالاً, بالإضافة إلى مبلغ (127,200) دولار (مائة وسبعة وعشرين ألفاً ومائتين دولار) بالإضافة إلى أراضي بمئات الأفدنة وأصول عينية وبحسب تقرير الجهاز المرفوع إلى الجهات الإدارية والقضائية, فإن هذه القضايا شملت العديد من الوحدات والمكاتب التنفيذية والمؤسسات الواقعة تحت نطاق أمانة العاصمة واثنتي عشرة محافظة من محافظات الجمهورية, ودقي يا مزيكا !!!