صنعاء / 14 أكتوبر / سبأ :قال الأخ عبدالكريم اسماعيل الأرحبي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي إن التوجهات الحكومية الجديدة والجادة تستهدف منح القطاع لخاص دورا رائدا في المشاركة الفاعلة في عملية التنمية الشاملة عبر تبني منهجية وسياسة الاقتصاد الحر الذي يحد من التدخلات الحكومية في اقتصاد السوق ويفرد مساحة واسعة لإسهامات القطاع الخاص الذي يعول عليه في إحداث التقدم المنشود في مؤشرات نمو الاقتصاد الوطني الذي سيكفل إحراز النتائج المنشودة على صعيد التخفيف من الفقر وتحسين المستوى المعيشي للمواطن.وأكد لدى ترؤسه أمس مجلس الغذاء المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص أهمية انتهاج مبدأ الشفافيـة في معاملات القطـاع الخـاص والعام كافة عبر إشراك شريحة المستهلكين في تفهم طبيعة الظروف والملابسات التي تؤدي إلى إحداث بعض الزيادات الطارئة في الأسعار داعيا رجال المال والأعمال إلى تكريس وسائل الإعلام المختلفة كمساحة للتواصل مع جمهور المستهلكين عبر خطاب شفاف وموضوعي.
