صنعاء/ متابعة / فريد محسن علي :بحكم الموقع الجغرافي لليمن وبنيتها الجيولوجية فإنها معرضة لمخاطر وكوارث طبيعة متكررة كالزلازل والفيضانات المفاجئة والانهيارات الصخرية والانزلاقات الأرضية والعواصف الرملية وغيرها ونتيجة لكل ذلك استدعت الضرورة إنشاء وتقوية إدارة الكوارث حيث أعطت الحكومة أهمية متزايدة في هذا الاتجاه مع اتخاذ خطوات عديدة كإصدار القانون رقم (24)1979م المتضمن إجراءات وادوار ومسؤوليات الدفاع المدني وتكوين المجلس الأعلى للدفاع المدني برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية .د. رشاد العليمي . ادارة الكوارث في اليمن هل هي مكتملة الإمكانيات؟كيف واجهت الكوارث التي حدثت مؤخراً في كل من لحج وذمار والحديدة جراء الأمطار الغزيرة وقبلها في منطقة الضفير في صنعاء؟ ماهي قدراتها حتى تستطيع ان تقوم بتنفيذ مهامها بشكل فعال ومستدام؟ كل هذه الاسئلة وغيرها وضعناها على طاولة العميد المهندس/ اسماعيل عبدالله محمد مدير عام الدفاع المدني المنسق الوطني لمشروع مواجهة الكوارث والذي بدوره تفضل مشكوراً بالاجابة عليها حيث قال:صدر قرار نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية عام 2005م بانشاء الوحدة الوطنية للكوارث وتمتع بصلاحية تنسيق وادارة جميع الجوانب المتعلقة بالاستعداد والاستجابة للكوارث والتخفيف من أضرارها اما علمية اعادة الوضع الطبيعي في مرحلة مابعد وقوع الكارثة فهي من مسئولية الوزارات المختصة.وتعمل وحدة ادارة الكوارث على وضع السياسات والخطط الإدارية لمواجهة الكوارث على المستوى الوطني بالاضافة الى بعض المسؤوليات التنفيذية ويساعد برنامج الامم المتحدة الإنمائي على تحسين ادارة وتنسيق الانشطة المتعلقة بالكوارث من خلال التسهيل المالي والتقني لبرامج وأنشطة تشترك فيها عدة وزارت تهدف الى تعزيز القدرات في مختلف المستويات ذات الصلة .. كما ان البرنامج والمجتمع الدولي سيقومان بتقديم المساعدات وتسهيل عمليات التنسيق بين مختلف الجهات الدولية في حال حدوث الكوارث.[c1]القدرات المؤسسية[/c]وقد سبق للبرنامج المساهمة في انشاء وحدة ادارة الكوارث وتم اعداد الخطة الوطنية لادارة الكوارث لعام 2006م واخذت في الحسبان مدى توفر البنية التحتية في الوقت الراهن وكذا القدرات المؤسسية ومستوى الشفافية الدستورية والقانونية وقدمت الخطة بعض الإجراءات التي لها تأثير مباشر في حالة التنفيذ والتي يمكن تحديثها كلما تنامت الموارد المتاحة وتعززت قدرات المساهمين وركزت الخطة على هدف فوري وهو تحقيق المزيد من الوضوح بالنسبة لصلاحيات ومسؤوليات الوزارات والجهات المعنية بالكوارث على المستوى الوطني وغطت المجالات العملية واجراءات الاستعداد والاستجابة ونبذة عن التوجهات المستقبلية .والخطة الوطنية بمثابة وثيقة حية يمكن ان تنمو مع تنامي جهود جميع الاطراف النشطة ومعدة للاستخدام من قبل جميع الهيئات الحكومية والمنظمات في اليمن لتكون بمثابة مرتكز بإمكانها ان تبني عليه وتطويراً نظمتها وترتيباتها الخاصة بالكوارث.[c1]توحيد الجهود[/c]يواصل المهندس اسماعيل حديثه قائلا : ان الخطة الوطنية تمثل اهمية خاصة في توحيد الجهود المتعلقة بتقديم المساعدات الإنسانية في المناطق المتضررة من الكوارث ودعم التنمية المستدامة في اليمن من خلال تخفيف قابلية التأثير وتعزيز قدرات الاستجابة للكوارث وذلك بمشاركة المختصين من الدولة والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية وتغطي الخطة نطاقاً معيناً من المتطلبات المتغيرة على مستوى المراحل الاربع من حلقة الكوارث (مرحلة عدم وجود أية كارثة ومرحلة ماقبل حدوث الكارثة ومرحلة حدوث الكارثة ومرحلة مابعد الكارثة) وبالتالي تقدم الخطة المبادئ والهياكل والإجراءات اللازمة لتخفيف من الكارثة والاستعداد لها وتقييم الاضرار الناجمة عنها، والأنشطة المتعلقة بالإنقاذ والإسعاف واستعادة الأوضاع الطبيعية.[c1]التخفيف من المخاطر:[/c]كيف يمكن تخفيف مخاطر الكوارث في الخطط الوطنية؟لقد تبنت الحكومة نظام القطاعات في سياستها التنموية وتختلف كل خطة قطاعية عن الخطط الاخرى من حيث اخذ الوقاية من الكوارث بعين الاعتبار.مع ذلك اصبح التخفيف من المخاطر (بطريقة مباشرة او غير مباشرة) جزاءً مهماً من سياسات تدخل عديدة(ادراة الموارد المائية، التخفيف من الفقر، تغيير المناخ، التعليم والتخطيط الانمائي) ومن الضروري ان يستمر انضمام اعتبارات عن المخاطر وسبل تخفيفها ضمن الاولويات الرئيسة في البرامج الحكومية مثل (التنمية الريفية، صناعة المواد الغذائية والتنمية البشرية ، البنية التحتية الاقتصادية ،الشفافية في الحكم، تطوير القطاع الخاص وبناء قدرات المؤسسات).[c1]تضمين الكوارث في برامج التعليم[/c]لماذا لاتتضمن برامج التعليم كيفية التعامل مع الكوارث؟-هذا سؤال مهم جداً والحقيقة يجب ان تتضمن برامج التعليم بشكل مكثف كيفية التعامل الكوارث على كل المستويات التعليمية (المرحلة الاساسسية، والثانوية والتعليم العالي) ويمكن لذلك الاستعانة بموضوعات الصحة العامة او البيئية المتضمنة في برامج التعليم الثانوي وفي اقسام الجغرافيا والعلوم الطبيعية والاقتصادية التابعة للجامعات اليمنية. وطوعياً نقوم برسم برامج نزول الى المدارس الاساسية وتوزيع كتيبات توضيحية حول حدوث الكوارث كما نقوم بالنزول الميداني الى مختلف المرافق.[c1]أهمية التدريب :[/c]يحتاج جميع الافراد المشتركين في انشطة ادارة الكوراث الى التدريب؟-اجابة على سؤالنا هذا- العقيد / محمد ناصر الشبعان-مدير وحدة الكوراث حيث قال: نحن نرى ان الاولوية يجب ان تعطى في التدريب للموظفين الدائمين في مجال ادارة الكوارث كموظفي وحدات ادارة الكوارث على المستوى المركزي وفي المحافظات والمنسقين في الجهات المشاركة ومع ذلك يجب ان يمتد التدريب ليشمل المناطق الريفية والمجتمعات المحلية وموظفي الهيئات الذين يحتمل اشتراكهم في أنشطة ادارة الكوارث وتعتبر وحدة ادارة الكوارث بالتشاور مع الفريق الوطني لإدارة الكوراث مسؤولة عن ادارة وتنسيق انشطة التدريب الخاصة بادارة الكوارث وتتضمن هذه المسئولية تحديد احتياجات التدريب اعداد وتنفيذ برنامج سنوي للتدريب وتحديد أنشطة وفرص التدريب والبحث عن الدعم المالي.واضاف المهندس/ اسماعيل بأن الفترة المنصرمة شهدت عدداً من الدورات في مجال تطوير الاداء ومازلنا نؤهل في مجال دراسة اللغة الانجليزية والكمبيوتر وطلبنا من برنامج الأمم المتحدة المساعدة في عقد دورة لعدد من الغواصين ومنسقين مع القاعدة البحرية في محافظة الحديدة ويحتمل عقدها خلال الشهر الجاري وقد حددنا عدداً معين والتأهيل سيتم على مرحلتين..ونحن بصدد اصدار انجاز دليل شامل حول إرشادات لمعارض الغاز والبترول والمرافق والمؤسسات وعقدنا عدة دورات للشرطة النسائية وأخرى للكشافة والمرشدات بمختلف محافظات الجمهورية .[c1]التثقيف والتوعية :[/c]ويشير الاخ /الشبعان الى ان وحدة الكوارث معنية بالتعاون مع الوزارات المختصة باعداد وتنفيذ برامج وطنية للتثقيف والتوعية العامة وخاصة للمجموعات الاكثر تعرضاً لاضرار الكوارث مثل النساء والاطفال والمعاقين المسنين والعاملين او القاطنين في المناطق الخطرة وايضاً لقيادات المجتمع المحلي وفرق ادارة الكوارث في المحافظات والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المانحة والسلك الدبلوماسي والمسئولين وصانعي القرار وغيرهم ويختلف محتوى برامج التثقيف باختلاف الفئات والتهديدات والمناطق المستهدفة.[c1]- المخاطر والتهديدات التي بالإمكان أن تؤثر على اليمن :المخاطر الطبيعية :[/c]الفيضانات : تتأثر اليمن بالفيضانات الفجائية التي تقع في أية منطقة من البلاد خلال او بعد الأمطار الغزيرة. وهذا النوع من الفيضانات قد يحدث في موسمي الأمطار (من شهر مارس الى شهر ابريل ومن شهر يوليو الى شهر سبتمبر) رغم انه قد سجلت فيضانات خارج هذه الفترة الزمنية.الجفاف : يقل منسوب المياه بشكل كبير في عدة مناطق اليمن بعد انتهاء موسم الأمطار، وخاصة من شهر أكتوبر حتى شهر مارس. وهذه المدة كفيلة بان تؤدي الى جفاف يعم جزءا من البلاد او جميع مناطقها.الزلازل: تقع اليمن على طول اخدود البحر الاحمر وخليج عدن وجزء من الصفيحة التكتونية العربية المتحركة،لذا فهي منطقة نشطة من الناحية الزلزالية وتتوقف تأثيرات الزلازل في اليمن على مدى شدتها وعمقها،وعلى التركيب الجيولوجي للمناطق التي تحدث فيها ولايوجد نمط منتظم للنشاط الزلزالي بالرغم من ان مجموعة من الاحداث قد تحدث بشكل دوري،وعادة تتبع الزلزال القوي سلسلة من الهزات الثانوية ولم تحدد حتى الآن تقنية انذار للزلازل يمكن الاعتماد عليها.الامواج البحرية الزالزالية(التسونامي):الامواج البحري الزالزالية ، الناتجة عن تحرك الكتل الارضية في عمق البحر تحدث معظمها قرب حدود طبقات الالواح التكتونية وتبلغ سرعة امواج الزلزال البحري في المحيط الى 700 كم في الساعة وتتحول عندما تصل الى المياه الضحلة الى موجات قصيرة وعالية يمكن ان يبلغ ارتفاعها 20 متراً ،حيث تؤثر على المناطق الساحلية ونادراً ما تحدث هذه الامواج بشكل منعزل فالشائع حصول مجموعة مكونة من ثلاثة امواج وبما انه لايوجد متسع من الوقت للتحذير فان من المهم توعية الناس ليتمكنوا من معرفة احتمالية وقوع هذا الزلزال وآثاره المحتملة.الامواج التي تلت الزلزال البحري في المحيط الهندي في ديسمبر 2004م والتي وصل جزء منها الى الشاطئ الجنوبي بمحافظة المهرة تعتبر التسونامي الوحيد الذي تم تسجيله في اليمن حتى الان . وربما قد حدثت أيضاً امواج زلزالية محلية بسيطة ولم يتم تسجيلها .الانزلاقات الارضية والانهيارات الصخرية: ان المنحدرات الشاهقة والتربة غير الثابته الموجودة في اليمن تؤدي الى مخاطر حركة المواد الصخرية والترابية في بعض المناطق وقد تحدث الانزلاقات الأرضية عقب الامطار الغزيرة او النشاطات الزلزالية وتتأثر سرعة الانزلاق بدرجة الميول وتركيب التربة كما ان القضاء على النباتات والنشاط الزراعي غير المناسب وغيرها من عوامل بشرية تساهم على تزايد احتمالية الانزلاقات وتسبب هذه الانهيارات من قطع للطرق والكهرباء والمياه ودفن القرى بالكتل الصخرية الكبيرة، مثل ما حدث في قرية الظفير (محافظة صنعاء) في ديسمبر 2005،حيث عملت الكتل الصخرية على دفن بعض اجزاء القرية مما منع فرق الانقاذ من اداء مهامها بالشكل المطلوب.[c1]المخاطر الصحية :[/c]الأوبئة : ان احتمالية انتشار الاوبئة وارد في جميع انحاء العالم بالرغم من الجهود التي تبذل من قبل الجهات الصحية ومع ان ادارة الاستجابة للحد من الاوبئة من مسؤولية الجهات الطبية والصحية الا ان ذلك ربما يتطلب دعما من قبل الجهات الاخرى، لازالت الموارد الصحية والطبية محدودة في اليمن الامر الذي يجعل من الدعم مطلب رئيسي من اجل ان يتمكن الكادر الطبي من القيام بمهامه على اكمل وجه.حالات الإصابات الشاملة: من الممكن ان تؤدي الآثار الشديدة لبعض المخاطر المدونة في هذا الملحق الى عدد إصابات كبير، وهذا قد ينهك المرافق الطبية والصحية المتوفرة ومن هنا يتطلب دعم من قبل الجهات الاخرى لايواء وتقديم يد العون للمصابين.[c1]المخاطر الزراعية :[/c]امراض الحيوانات الدخلية: ان انتشار امراض الحيوانات الداخلية وخصوصاً تلك الامراض سريعة الانتشار قد يكون له تأثير مدمر على الجوانب الزراعية في اليمن، فيمكنه ان يؤدي الى حالات موت اوضعف خطيرة بين الحيوانات التي تعتمد المجتمعات الريفية عليها للغذاء والعمل.. ان مكافحة مثل هذه الامراض يتطلب دعم لموظفي القطاع الزراعي وتوفير الاغاثة للمجتمعات المنكوبة .غزو الحشرات الضارة للمحاصيل وانتشار الامراض:بشكل مماثل قد تتواجد متطلبات كثيرة في حالة هجوم الحشرات الضارة على المحاصيل الزراعية بشكل كبير، او انتشار الامراض بين المحاصيل الزراعية ( سواء التجارية او الاستهلاكية)، الذي بامكانه أن يؤثر تأثيراً شديداً على الاقتصاد المحلي.هجوم الجراد: ان هجرة الجراد الى المناطق الزراعية في اليمن يحلق اضرار كبيرة بالخضروات والمحاصيل الزراعية،وهذا يعد تهديداً شديداً للزراعة المحلية.[c1]المخاطر التكنولوجية :[/c]حوادث الطرق: يمكن معالجة معظم حوادث الطرق من قبل رجال الشرطة، والإسعاف والإطفاء، والخدمات الطبية، ولكن عندما يكون الحادث كبيراً كمركبة تحمل عدداً كبيراً من الاشخاص او حمولة خطيرة فهذا يتطلب تنسيق اكبر واشتراك جهات اخرى.الحوادث الجوية: ان الحوادث الجوية نادرة ولكن الاستجابة المنسقة مطلوبة نظراً لقلة المصادر المتواجدة ، ويتعين ضرورة دعم عملية البحث والانقاذ وبالذات اذا كان هناك اعداداً كبيرة من المصابين.الحوادث البحرية والتلوث البحري: ان مخاطر الحوادث البحرية تتزايد مع تكاثر الحركة المرورية البحرية عندما تغرق سفينة محملة سواء بالنفط او مواد سامة اويكون فيها ثقب فان الخطر في هذه الحالة يحدق بالاحياء البحرية ومواطن صيد السمك ومن هنا فان عملية ازالة التلوث ومعالجة المياه تتطلب استجابة منسقة، التي من خلالها يستطيع الخبراء الحصول على الامكانيات من عدة مصادر.التسرب الكيمائي: نتيجة لتزايد كميات المواد الكيمائية التي تجلب الى البلاد للأغراض الصناعية والزراعية،فان معدل التهديد لتدفق المواد السامة وآثارها على كل من الانسان والبيئة سيتزايد ، ان الاستجابة لهذه الاحداث تعتبر نشاطاً متخصصاً ،لكنها من المحتمل ان تتطلب دعماً منسقاً.الحرائق في المناطق الحضرية: قد تشب الحرائق بشكل عارض او غيره وقد تخلف خسائر في الارواح والممتلكات اذا لم يتم السيطرة عليها في الوقت المناسب ان معظم الحرائق الكبيرة التي تحدث في المناطق الحضرية تشب في أماكن تخزين النفط ومحطات البترول ومناطق شحن السلع الكبيرة.