روما / 14أكتوبر / رويترز : نظم آلاف الطلاب الايطاليين مسيرات في الشوارع أمس الاربعاء احتجاجا على مشروع قانون جديد لاصلاح الجامعات بينما أغلقت الشرطة أجزاء واسعة من وسط العاصمة لمنع تكرار اشتباكات عنيفة وقعت أثناء مسيرة مماثلة قبل أسبوع.وشهدت مسيرة الاسبوع الماضي احراق سيارات وتحطيم نوافذ العرض بالمتاجر واصابة العشرات في اشتباكات بالشوارع بين المحتجين وشرطة مكافحة الشغب بعد انزلاق المسيرة التي بدأت سلمية الى بعض من أسوأ أعمال العنف في روما على مدى سنوات.ولم ترد تقارير عن وقوع حوادث في مسيرة يوم الاربعاء التي جرت في أجواء مطيرة بالعاصمة لكن وقعت اشتباكات في مظاهرة في باليرمو وقالت تقارير ان حوادث أخرى وقعت في نابولي وميلانو وتورينو.وكان من المقرر طرح مشروع القانون أمام مجلس الشيوخ للموافقة عليه أمس الاربعاء رغم ان التصويت قد يتأجل الى اليوم الخميس. وتقول الحكومة ان القانون سيعزز نظام الجامعات المتداعي في ايطاليا في حين يقول المنتقدون انه سيخفض الانفاق فقط دون حل المشاكل الحقيقية.وفي روما تجنب المتظاهرون ما يسمى بالمنطقة الحمراء التي طوقتها الشرطة بالمتاريس وبدلا من ذلك احتلوا أجزاء من الطريق السريع ايه24 المتجه شرقا الى مدينة لاكويلا التي يشكو سكانها بمرارة من عدم وفاء الحكومة بتعهداتها بازالة اثار الاضرار التي خلفها زلزال العام الماضي.وقالت لافتة ساخرة “كلكم وحدكم في المنطقة الحمراء .. نحن أحرار في المدينة” في اشارة الى مباني الحكومة والبرلمان بوسط العاصمة التاريخي.وفي ظل احصاءات رسمية تقدر معدل البطالة بين الشباب بنحو 25 في المئة في البلاد بوجه عام ويرتفع الى 35 في المئة في الجنوب الاكثر فقرا فان المعركة على اصلاح الجامعات تجسد السخط بين الشباب في ايطاليا بشأن المستقبل.وقال كلاوديو ريتسيو الطالب في روما لتلفزيون رويترز “سنواصل التعبئة بالتأكيد”.واضاف “انها ليست فقط تعبئة ضد اصلاحات الجامعات لكنها تعبئة من جانب جيل يحاول أن يجعل صوته مسموعا مرة أخرى بشأن السياسات الجارية في البلاد والقضايا التي نواجهها والوضع الخطير الذي نعيشه”.وقالت وزيرة التعليم الايطالية مارياستيلا جيلميني التي طرحت مشروع القانون الجديد على البرلمان ان هناك حاجة ماسة للقانون لاعداد الطلاب الايطاليين للتوظيف.واضافت في خطاب مفتوح لصحيفة كورييري ديلا سيرا “من الضروري استعادة الكرامة والصلاحية لشهادات الجامعات الايطالية”.ويخفض مشروع القانون عدد الفصول الدراسية والكليات في الجامعات ويخفض الاموال المخصصة للمنح. كما يضع حدا أقصى لمدة البحث ويتضمن تعديلات على نظام القبول ويزيد دور القطاع الخاص في الجامعات ويضع حدا أقصى لمدة رئاسة الجامعة.