أريد اليوم أن اعرض عبر هذه الزواية مشكلة تهم الوطن ومعالمه التاريخية التي بحاجة كبيرة لمن يدعهما فالبيئة الأثرية يجب الحفاظ عليها والاهتمام حتى بالعمارات ذا ت النمط التاريخي والتي قد عمرت منذ 200 سنة أو أكثر لتصبح من المعالم الأثرية والتاريخية في محافظة عدن. ومن هنا أرى أن على قيادة مديرية صيرة عدم إهمال المعالم التاريخية وتركها كقضية ثانوية وربما آخر القضايا والتي تهم قيادات مديرية صيرة لعدم التنسيق مع الجهات المعنية أثناء سير عملية الترميم وإعادة تأهيل ورصف الطرق وسفلتتها وحسب المعايير الهندسية المناسبة لعدم تعرض هذه الشوارع والطرق لإعادة تأهيل أخر وميزانية أخرى. فتحمل المسؤولية يأتي من قبل مدير مديرية في أي محافظة من محافظات الجمهورية منصب له أهمية في التعامل مع المواطنين مباشرة فيجب أن يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب بسبب زحف العشوائي والذي أدى إلى تكاثف المشاكل والعقبات التي تقف أمام الاستثمار والمواطنين وقيادات المحافظة دون حلول مناسبة بسبب تأزم الوضع وعدم استطاعة هدم العشوائي وترك المواطنين يبنون منازل أو محلات تجارية يخسر فيها المواطن لربما كل ماله. وهكذا تزيد المشاكل والعقبات لسبب واحد عدم احترام اللوائح القانونية والأنظمة في حل مشاكل المواطنين حول مشكلة حوش أو نافذة أو بائع متجول ولا ننسى ما حصل في مديرية الشيخ عثمان عندما قام إحد المواطنين البائعين بحمل السلاح واطلاق النار على موظفي بلدية الشيخ عثمان وتسببت هذه الحادثة إلى تعرض عدد من المارة للإصابة . ولذا أناشد فخامة الرئيس ومجلس النواب أن يتناول القضايا البيئة في النزول إلى الإمكان الأثرية والتاريخية ومعاقبة المخالفين، وقد لاحظت أن في الآونة الأخيرة تم مناقشة ميزانية وزارة البيئة والمياه وما يخص البنية التحتية من إعادة تأهيل صرف صحي وكهرباء واتصالات وغيرها من الخدمات الأخرى ، وكان واضحاً أن النقاش كان جاداً حول أهمية الاعتناء بالبنية التحتية وتنفيذ المشاريع بالطرق الصحيحة لعدم تخريب الطرق والشوارع وهدر أموال الدولة.فمن سيوقف هذا التخريب العام وسينفذ القانون في حماية البيئة الأثرية المحيطة بالإنسان ثم المواطن نفسه والذي يكاد أن يفقد هويته في ظل الوضع الراهن؟