عدد من المشاركين في الملتقى الأول للديمقراطية في الوطن العربي بصنعاء :
[c1]* ملتقى صنعاء الأول للديمقراطية في الوطن العربي يختتم أعماله[/c]
صنعاء / نسيم محمد الرضاء :تصوير / راشد سيفيفرض اختيار الديمقراطية كتوجه وطني ودولي القبول بالتعددية والرأي الداعم والآخر الرافض والاعتراف برفقة صعبة بين السلطة والمعارضة والتمرس على تقبل النقد ورؤية الذات في مرآه الآخر وتحديد الأدوار وفقا للقناعات التي دفعت 58 % من السياسيين والنخب الناشطة والمثقفة والمهتمة محلية ومن مختلف الدول العربية لترشيح الديمقراطية كحاجة ملحة في الوطن العربي وفقا لاستبيان أجرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).. فيما اعتبرها 42 % ضرورية كونها تعمل على تغيير المفاهيم والرؤى وبالتالي الأفعال في السياسات بما يخدم الشارع العربي عموما ويُصَدره لإيجاد مساحة حريات واسعة من الديمقراطية التي يجمع 70 % من عينة الاستبيان الذي جمعته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) من 50 سياسي وناشط محلي من الدول العربية الشقيقة شاركوا في فعاليات الملتقى الأول للديمقراطية في الوطن العربي الذي اختتم أعماله أمس الأول بصنعاء بمشاركة 75 ناشطا سياسيا محلى وعربي من 18 دولة عربية أفادوا أن مستوى الديمقراطية ضعيف عربيا وفقا لتراكمات الثقافية والموروث الرافض للتوجه الديمقراطي والسيطرة الخانقة لصناع القرار في الوطن العربي وعدم وجود نية صادقة لاختيار الديمقراطية كوجود قوي وليس مجرد ناشئ بحاجة لسنوات حتى يعلن نضوجه .فيما اتفق 24 %أن مستوى الوجود الديمقراطي في الوطن العربي جيد واعتبره 6 % مستواها ضعيف جدا وبحاجة لتوجه سلطوي ومجتمعي عام للنهوض بها فيما خلت خانه الممتاز من أي علامة تبشر بوجود فاعل للديمقراطية في المجتمعات العربية . وتعرف الديمقراطية وفقا للدراسات المتخصصة بأنها نظام يتضمن توسيع قاعدة المشاركة في عملية صنع القرار السياسي الذي يتحقق من خلال الانتخابات الحرة المباشرة.وعناصرها تتلخص في حكم الأغلبية التي تتشكل من انتخابات مباشرة تتضمن انتخاب حكومة ممثلة للشعب على أن يتم الفصل بين سلطاتها مع وجود رقابة متبادلة بين الأغلبية التي فازت والأقلية التي تتحول إلى معارضة تساعد بايجابية في محاسبة المؤسسات الحكومية في حالة إخفاقها وتسهم في تعميد التداول السلمي للسلطة.[c1]أسباب الضعف...[/c]وفند الاستبيان أسباب ضعف التواجد الديمقراطي بأن المجتمعات العربية غير مهيأة بشكل كاف لتقبل الديمقراطية ورفقائها من النقد والمواجهة والمصارحة التي يتقبلها المجتمع العربي قادة وشعوبا بصعوبة إضافة إلى ضعف الهامش الديمقراطي وتراجع مستوى التثقيف الديمقراطي لدى الأحزاب السياسية إضافة إلى عوامل الفقر والأمية التي تلهي المواطن العربي عن المطالبة بتوسيع هامش الحريات ودمقرطة الفكر والتوجه في مجتمعه إضافة إلى التنشئة القمعية من الأسرة حيث يقمع الكبير رأي الصغير ويفضل الذكر على الأنثى وأوامر رب الأسرة مطاعة ومساحة الممارسة للديمقراطية ضئيل منذ النشأة مما يصعب فكرة تقبلها لاحقا.. [c1]النظرة التشاؤمية للديمقراطية [/c]وحول أسباب الوجود الضعيف للديمقراطية في الوطن العربي يرى علي عبدالله أبو حليقة عضو مجلس النواب عضو البرلمان العربي أن غياب التأصيل الديمقراطي في المجتمعات العربية يسهم إلى حد كبير في تراجع الديمقراطية عربيا كون المجتمع العربي مجتمع متعدد الاحتياجات والاهتمامات وله العديد من الهموم مما يرحل الديمقراطية إلى مرتبه متأخرة في أولوياته إضافة إلى النظرة التشاؤومية لها كونها تمثل اختيار صعب بتقبل رأي الأغلبية والتغلب على ثقافة العقل الجمعي بغياب تعدد الاختيارات وفرضها . فيما يرى احمد عبد الرحمن قرحش عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أن الحكام في الوطن العربي لا يتبنوا فكرة أهمية المشاركة المتعددة في صنع القرار حيث يقوم الحكم على فردية القرار وواحدية السلطة من جانبه يرى دانيال سعود رئيس لجان الدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في الشقيقة سوريا أن الفقر والأمية والاستبداد السياسي أسباب هامة وراء لتراجع الديمقراطية ولا يمكن تعميم الرأي كون كل بلد له خصوصيته وعموما تشهد الديمقراطية في الوطن العربي تقدما ملموس ببدء خطواته إلى الملاحظة .وترى ميرفت احمد محامية وعضو مجلس إدارة ملتقى تنمية المرأة في مصر أن عدم وجود آليات للتثقيف الديمقراطي يحد من تطور الفهم له إضافة إلى أن مفهومه وافد دولي لا يراعي خصوصية المجتمعات العربية أحيانا و تتفق معها الأمين العام لاتحاد نساء اليمن وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع تعليم الفتاة فوزية نعمان مضيفة أن الممارسة الخاطئة للديمقراطية أحيانا تتسبب في التقليل من تواجدها كما أن متطلباتها تجعلها اختيار صعب . فيما يعتبر عضو اللجنة العليا للانتخابات رئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية عبده محمد الجندي أن الديمقراطية ممكن أن تحقق تقدما في الوطن العربي عبر سلسلة من الممارسات الديمقراطية القائمة على التعددية السياسية والحزبية والانتخابات النيابية والرئاسية وعبر إطلاق الحقوق والحريات السياسية . ويصادق رأي الدكتور محمد عبدالله السياني عضو اللجنة العليا للانتخابات أراء سابقيه بإضافة أن عدم ثقة المواطن العربي في جدية السلطة الحاكمة في تبني الديمقراطية وحداثة فكرتها بالنسبة للمواطن العربي بالرغم من عمق وتأصل وجودها من البدايات الأولى لظهور الإسلام يحد من تطورها إضافة إلى تقصير وسائل الإعلام في إعطائها اهتمام كافي لإيجاد توعية مجتمعية بأهميتها وأساليب ممارستها الصحيحة مما سبب تواجد ضعيف لها في المجتمع العربي. فيما يفند عبدالله راجح رئيس نقابة المحاميين بصنعاء أسباب التواجد الخجول للديمقراطية عربيا بغياب الممارسة الجادة لها وعدم التعامل بشفافية وضعف مساحة الحريات المتاحة من الحاكم للمحكوم إضافة إلى ملازمة التسلط والقمع للرأي الآخر في بعض الدول العربية.
فيما تصدر المثقفين قائمة الشرائح الأكثر وعياً بالديمقراطية بنسبة 74 % ليتجاوز تفوقهم السياسيون الذين يقبعون ثانيا بنسبة 32 % يليهم صناع القرار بنسبة 16 % لتمثل منظمات المجتمع المدني اقل الشرائح وعيا بالديمقراطية وتحل أخيراً بنسبة 10 %.وحول معالجة القصور التوعوي بالديمقراطية اقترح رئيس المدرسة الديمقراطية جمال الشامي التوعية الإعلامية كأساس للتثقيف الديمقراطي وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة والتزام القيادات بتطبيق الديمقراطية وممارستها بشفافية. فيما تضيف المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان المدير التنفيذي للمركز السوداني لدراسات حقوق الإنسان بالشقيقة السودان أشواق يوسف أبو طويلة إن التنشئة الديمقراطية داخل المنزل والمدرسة ومن ثم الجامعة والحزب سيعمل على إيجاد وعي ديمقراطي أهم منه ممارسة صحيحة للديمقراطية وتقبل أوسع وأعمق للرأي الآخر تساندها المحامية لدى محكمة النقض الدستورية العليا بمصر نازلي الشريف احمد بزيادة رأيها في إعادة تأهيل المناهج الدراسية في جميع مراحلها وتدريب المدرسين على ممارسة الديمقراطية بمسؤولية كما تجد مارز الرثائي منسقة برنامج الشرق الأوسط اللبنانية أن الممارسة الديمقراطية كافية لخلق وعي تلقائي لدي المواطن عموما في مختلف مراحله العمرية كما أكدت أهمية وجود قرار سياسي هام لتبني فعاليات التوعية .و يرشح رئيس قطاع منظمات المجتمع المدني باللجنة العليا للانتخابات علوي علي المشهور أن الحوار المستمر كفيل بإيجاد وعي ديمقراطي هادف إلى ترسيخ تقبل الآخر والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات والتهيئة المستدامة لزيادة الوعي الديمقراطي .وتحمل رئيسة مؤسسة برامج التنمية الثقافية أستاذة الجامعة الدكتورة رؤوفة حسن بنقدها المرح واللاذع وسائل الإعلام مسؤولية التوعية والمناهج المدرسية وتعتبر الديمقراطية سلوك حياتي يومي للخروج من ظلال التهميش وديكتاتورية الرأي الواحد إلى تعدد مصادره وفضاء حرية الفكر وفسحة تقبل النقد . فيما تعتبر فائقة تركي رئيس المجلس النسائي اللبناني أن الرهان اليومي للحكام هو الممارسة الفعلية للديمقراطية لتحقيق هدف مشروع سامي لنشر الوعي بها وفقا للحاجات الإنسانية الملحة.[c1]أخيراً .. رأي صادق... [/c]بعد تنقل مرهق في أزقة الشارع العربي تفتيشا عن تواجد الديمقراطية في زواياه وتساؤلاً عن وعي شعوبه بها وممارسة الحكام لها تحط رحال الاستبيان بسؤال مصداقية مرح حول مدى ممارسة نشطاء الديمقراطية لقضيتهم ومعشوقتهم حيث يجمع 54 % أنهم ديمقراطيون بتطرف فيما يتوسط 44 % الإجابة بأنهم ديمقراطيون إلى حد ما ويعترف 2 % أنهم غير ديمقراطيين وتغيب عن قناعاتهم الديمقراطية التي يناضلون من اجلها لنتركهم بتساؤل هل هم الأصدق أم أن الأغلبية الديمقراطية تعاني من قصور ديمقراطي مقنع؟؟..