الرياض / وكالات :أكد وكيل وزارة المالية للشؤون الاقتصادية الدكتور حمد بن سليمان البازعي حرص المملكة على دعم مسيرة التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى لتحقيق المواطنة الخليجية من خلال السوق الخليجية المشتركة التي أعلن عن قيامها في قمة الدوحة في ديسمبر 2007م.وقال البازعي إن المملكة بادرت إلى إصدار العديد من القرارات التي تهدف إلى تحقيق المعاملة الوطنية لمواطني دول المجلس وذلك بالسماح لهم بممارسة الانشطة الاقتصادية والمهن والحرف في المملكة وتطبيق نفس الضوابط والقيود المطبقة على السعوديين لمواطني دول مجلس التعاون حيث نتج عن ذلك منح العديد من مواطني دول المجلس تراخيص لمزاولة أنشطة اقتصادية وتجارية وصناعية واستثمارية وتملك للعقارات والتوظيف».وأضاف بأنه ووفقا لنشرة الأمانة العامة لمجلس التعاون «انجازات العمل المشترك في أرقام لعام 2007م فقد بلغ عدد مواطني دول المجلس المتملكين للعقار في المملكة حتى نهاية عام 2006م حوالي 3365خليجيا .كما بلغ عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الانشطة الاقتصادية في المملكة حوالي 1323ترخيصا فيما يقدر أجمالي التجارة البينية لدول المجلس عام 2006م ب944ر 33مليون دولار ويبلغ عدد المشاريع الخليجية المشتركة في المملكة نهاية نفس السنة ب 130مشروعا تقدر رؤوس أموالها بحوالي 5681مليون دولار كما يصل أجمالي القروض الممنوحة لمواطني دول المجلس لإقامة مشاريع صناعية في المملكة حوالي 762مليون دولار في نهاية عام 2006م. وتناول البازعي أهم الانشطة الاقتصادية التي يشارك فيها مواطنو دول المجلس في المملكة سواء مشاريع استثمارية أو تجارية أو صناعية أو عقارية أو خدمية ومنها مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وشركة اتحاد الاتصالات وشركة زين إضافة الى أعمال قطاعي تجارة التجزئة والجملة في المملكة مبينا أن هناك أكثر من «1077» شخصا من مواطني دول المجلس يعملون في المملكة يتركز معظمهم في القطاع الخاص.واختتم وكيل وزارة المالية للشؤون الاقتصادية تصريحه قائلا :»إن إعلان قيام السوق الخليجية المشتركة يعني تحقيق المرحلة الثالثة من مراحل التكامل الاقتصادي التي بدأت بمنطقة التجارة الحرة ثم الاتحاد الجمركي ثم السوق الخليجية المشتركة والتي تهدف الى تحقيق المساواة في المعاملة الوطنية لمواطني دول المجلس وحرية تنقل عوامل الانتاج من عمالة ورأس مال وخلافه ومما تحقق حتى الان يمكن القول إن التكامل الاقتصادي بين دول المجلس أصبح واقعا ملموسا وما تتطلبه المرحلة المقبلة هو البناء على ما تم والعمل على تذليل أي عقبات اعترضت مسيرة التكامل من أجل المزيد منه بما يحقق مصالح مواطني دول المجلس».