جبهة التوافق السنية تتأهب للانضمام إلى الحكومة العراقية
أم تبكي ابنها المصاب في العراق
بغداد/14 أكتوبر/ رويترز: أظهرت إحصائيات الحكومة العراقية أمس الثلاثاء أن عدد المدنيين الذين قتلوا في العراق انخفض في يونيو رغم بعض التفجيرات الكبيرة مما أبقى مستويات العنف عند أدنى معدل في أربع سنوات. جاءت هذه الإحصائيات في وقت يقترب فيه الجيش الأمريكي من استكمال سحب أكثر من 20 ألف جندي من القوات المقاتلة التي أرسلت إلى العراق في أوائل عام 2007 لمنع البلاد من الانزلاق إلى حرب أهلية طائفية شاملة. وأظهرت إحصائيات وزارة الصحة أن 448 مدنيا قتلوا في يونيو مقابل 505 في مايو. وانخفض عدد القتلى في مايو من 968 مدنيا في ابريل وهو الشهر الذي تصاعدت فيه حدة القتال بين الميليشيا الشيعية وقوات الأمن. وارتفع عدد القتلى في صفوف الجنود الأمريكيين في العراق إلى 29 في يونيو من 19 في مايو وفقا لموقع مستقل على الانترنت يرصد إحصائيات الخسائر الأمريكية. وشهد شهر مايو أقل عدد منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في عام 2003 . وفي يونيو العام الماضي قتل 101 جندي أمريكي. وقتل في الحرب المستمرة منذ خمس سنوات في العراق أكثر من 4000 جندي أمريكي وعشرات ألوف العراقيين. وينحي المسئولون الأمريكيون بالفضل في هذا التغير إلى قرار الرئيس الأمريكي جورج بوش إرسال قوات إضافية إلى العراق وتمرد زعماء عشائر سنية ضد تنظيم القاعدة وقرار وقف إطلاق النار من جانب رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر المناهض للولايات المتحدة. وقال الجيش الأمريكي أن أعمال العنف في شهر مايو انخفض إلى أدنى مستوى في أربع سنوات. وسمح هذا للجيش الأمريكي بمواصلة سحب القوات الإضافية التي أمر بوش بنشرها في العام الماضي. ويتوقع أن يغادر اللواء الأخير بين خمسة لواءات من القوات المقاتلة التي أرسلت إلى العراق هذا الشهر لتنخفض بذلك القوات الأمريكية إلى 140 ألف جندي وهو نفس المستوى تقريبا الذي كانت عليه قبل أن يأمر بوش بإرسال قوات إضافية. وفي مؤشر على تحسن الأمن فتح العراق أمس الأول الاثنين احتياطياته النفطية العملاقة أمام الشركات الأجنبية. وتؤشر هذه الخطوة على عودة شركات النفط الكبرى التي يحتاج العراق إلى استثماراتها ومعرفتها الفنية لتجديد البنية التحتية لقطاع النفط الذي تضرر بشدة بسبب العقوبات والحرب. على صعيد أخر قال متحدث باسم جبهة التوافق العراقية أمس الثلاثاء أن الكتلة السنية الرئيسية في العراق على وشك الانضمام مرة أخرى إلى الحكومة التي يقودها الشيعة بعد الاستجابة لعدد كبير من مطالبها الرئيسية. وانسحبت جبهة التوافق من حكومة رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي في أغسطس الماضي مطالبة بالإفراج عن محتجزين من السنة العرب في سجون العراق وان يكون لها رأي أكبر في المسائل الأمنية. وقال سالم الجبوري المتحدث باسم جبهة التوافق أن الكثير من مطالب الجبهة نفذت فيما يتعلق باقتسام المسؤولية وإصدار قانون العفو مشيرا إلى القانون الذي مرر في فبراير شباط الماضي وأفرج بموجبه عن كثير من السجناء. وقال الجبوري أن الجبهة عرضت على المالكي أسماء لشغل المناصب الوزارية الشاغرة. وصرح علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية بأن المالكي سيعرض أسماء أعضاء الجبهة والوزارات المقترح أن يشغلوها على البرلمان للتصويت لكنه لم يذكر متى. وقال انه تم التوصل إلى اتفاق مع جبهة التوافق تشغل بموجبه ستة مناصب وزارية بخلاف منصب وزير التخطيط الذي سيبت في أمره لاحقا. وينظر إلى إعادة الجبهة إلى صفوف الحكومة العراقية على انه خطوة هامة على طريق المصالحة بين الفصائل العراقية بعد سنوات من الصراع. وغالبية أعضاء الحكومة الحالية هم من الشيعة والأكراد.