صنعاء / سبأ:وقف مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي بمسؤولية وطنية عليا أمام تداعيات الأحداث في مديرية حرف سفيان جراء أفعال الإجرام والاختراقات الأمنية التي تقوم بها عصابة التمرد الحوثية تجاه المواطنين وعدم التزامهم بالنقاط الست التي أعلنتها الحكومة بناءً على طلبهم لوقف الحرب في صعدة.وقد حمل نواب الشعب عصابة التمرد تبعات تلك الأعمال الإجرامية التي يقومون بها ضد الوطن والمواطنين.ودعا المجلس الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها الدستورية في التصدي بحزم لكافة الأعمال الإجرامية والوقوف أمام أي تمرد أو خروج على النظام والقانون والعمل من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن وحماية حقوق وممتلكات الدولة والمواطنين وبسط هيبة الدولة وإعلاء صوت القانون وترسيخ السكينة العامة.وكان المجلس قد استمع في جلسته التي حضرها رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور وعدد من أعضاء الحكومة إلى الإيضاحات المقدمة من رئيس مجلس الوزراء لنواب الشعب حول تداعيات الأحداث في مديرية حرف سفيان.وناقش مجلس النواب خلال الجلسة جملة من الموضوعات المتصلة بالحياة الاقتصادية في ضوء تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة من المجلس بتحديد القضايا المطلوب مناقشتها مع الحكومة.واستمع المجلس في هذا الشأن إلى الردود الإيضاحية المقدمة من رئيس مجلس الوزراء وعدد من أعضاء الحكومة على الاستفسارات المطروحة من قبل المجلس بشأن سياسة الحكومة تجاه أسعار المشتقات النفطية والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن رفع أسعار البعض منها بالإضافة إلى موضوع سعر التعرفة الكهربائية و شراء الطاقة الكهربائية و مسألة بيع الغاز.وبهذا الصدد بينت إيضاحات الجانب الحكومي أن تخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة يأتي بطرق آمنة واقل ضرراً لاقتصاد الوطني ليكون العجز في حدوده الآمنة.وأشارت إلى الجهود المبذولة لمحاربة للمشتقات النفطية وخصوصا مادة الديزل وترشيد استهلاك المشتقات النفطية في السوق المحلية وتقليل أعباء استيرادها من السوق الدولية بالعملات الصعبة وكذا توجيه الدعم ليستهدف القطاعات الاستهلاكية التي تحتاج إليه .و تطرقت إلى آلية التعامل مع التهريب الداخلي لمادة الديزل مشيرة إلى أنه تم إعداد لائحة من مجلس الوزراء تحدد العقوبات على جرائم التهريب سواء كان داخلياً أو خارجياً .ولفتت الإجابات الإيضاحية إلى تحديد احتياجات المنشات الاقتصادية والتجارية المختلفة منوهةً بتشديد الرقابة على مداخل ومخارج المدن والمحافظات بحيث يمنع تسريب مادة الديزل بقدر الإمكان من محافظة إلى أخرى.وبشأن الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن سياسة رفع أسعار المشتقات النفطية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تلك الآثار، أوضح الجانب الحكومي البدائل والخيارات المتاحة لمحاولة تخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة.وتمثلت الخيارات في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق الاقتراض ( الخارجي أو الداخلي) أو عن طريق أوراق نقدية جديدة وترشيد النفقات في الموازنة العامة للدولة بما لا يمس النفقات الحتمية والمشاريع التنموية ويعرقل عجلة التنمية الاقتصادية ومن خلال الدراسة لتلك البدائل بينت الإيضاحات أن البديل الثالث هو البديل المعقول والأقل إضرارا بالاقتصاد الوطني،وفي الوقت نفسه يؤدي الغرض المنشود منه وهو تخفيض العجز في الموازنة وعدم إلحاق أضرار كبيرة تمس المواطنين المستهدفين من الدعم ومن هذه النفقات بند دعم المشتقات النفطية الذي يلتهم جزءا كبيرا من موارد الدولة.وبشأن تعرفة الكهرباء بين الجانب الحكومي أن التعرفة تم إقرارها بموجب قرار حكومي وأن التعرفة الكهربائية ثابتة منذ حوالي عشر سنوات لم يطرأ عليها أي تغيير .وقال الجانب الحكومي إن أهم الأسباب التي أدت إلى تحريك التعرفة بشكل جزئي هي رفع أسعار وقود الديزل المدعوم للمؤسسة من مبلغ سبعة عشر ريالاً للتر إلى أربعين ريالاً للتر بنسبة زيادة 135 بالمائة في حين أن رفع التعرفة كان بنسبة لا تتعدى 14بالمئة على مستوى إجمالي الشرائح بالإضافة إلى رفع الدعم المقدم من الحكومة لوقود المازوت البالغ ستة مليارات ريال سنوياً.وأشار إلى انه كان هناك خسارة تتكبدها المؤسسة نتيجة للفجوة بين كلفة الكيلووات المبيع البالغة 23ريالاً للكيلو وات وسعر البيع الفعلي 14,5ريال للكيلو وات بخسارة 9 ريالات في كل كيلو وات خصوصاً أن تكاليف الوحدات المبيعة مرتفعة بسبب تكاليف الوقود التي تمثل 70 بالمائة من إجمالي تكاليف الزيادة المتصاعدة في أسعار المواد وقطع الغيار المستوردة من الخارج وما صاحبها من ارتفاع أسعار العملات الأجنبية وكذا ارتفاع تكاليف الباب الأول نتيجة تطبيق إستراتيجية المرتبات والأجور وانتهاء العمر الافتراضي لمعظم محطات المؤسسة ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الصيانة والتشغيل وبذلك فإن الأثر المالي لتحريك التعرفة لم يؤد إلى إنهاء الفجوة المالية بل تقليصها فقط.وتطرقت إجابات الجانب الحكومي إلى مستوى تنفيذ توصيات المجلس بشأن اتفاقيات بيع الغاز والمصادقة عليها.وقد عقب عدد من أعضاء مجلس النواب على الردود الإيضاحية المقدمة من الجانب الحكومي.وخلص المجلس في مناقشته لتلك الموضوعات إلى التأكيد على ما التزم به رئيس مجلس الوزراء بتقديم تقرير متكامل عن المعالجات التي ستقوم بها الحكومة إزاء القضايا الاقتصادية والسعرية المطروحة من جانب نواب الشعب وكلف لجنته الخاصة المعنية بمتابعة تحقيق هذه المهمة.وأقر المجلس في هذه الجلسة تشكيل لجنة خاصة من بين أعضائه لتقصي الحقائق عن الاختناقات في مادة الديزل في بعض المحافظات وذلك بناءً على طلب تقدم به عدد من أعضاء المجلس.وواصل المجلس في هذه الجلسة مناقشته لعدد من مواد مشروع قانون الاستثمار.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.