الكويت / كونا:قال اتحاد الصناعات الكويتية إن كلفة شراء الأراضي الصناعية في السوق الكويتية زادت حوالي 50 في المائة من إجمالي القيمة الرأسمالية للاستثمار الصناعي.وقال الاتحاد في بيان صحافي يوم أمس الاثنين إن ندرة الأراضي الصناعية وغلاء المعروض من الأراضي وطول مدة الإجراءات الروتينية اللازمة لاستكمال إصدار التراخيص الصناعية عوامل تدفع بالصناعيين المحليين إلى الخروج من البلاد.وحذر من هجرة المصانع الكويتية إذا استمرت العراقيل التي يواجهها الصناعيون الأمر الذي سيعطل مستقبل الصناعة المحلية.وأضاف أن اتهام المستثمرين أنهم منتفعون وملوثون للبيئة وليسوا شركاء بالتنمية إلى جانب انفتاح السوق المحلية على الواردات دون تشدد في تطبيق المواصفات ونشوء ظاهرة إغراق السوق بالمنتجات المستوردة كل ذلك أدى إلى تعقيد بيئة العمل بحيث أصبحت طاردة بدلا من أن تكون جاذبة.ودعا جميع الأطراف إلى علاج القضايا التي تمس مصلحة الاقتصاد الوطني وخصوصا مع إقبال البلاد على تطبيق الخطة الإنمائية المتوسطة الأجل والتوجه نحو الصناعات ذات القيمة الحقيقية المضافة.بدوره قال عضو اتحاد الصناعيين ناصر الشرهان إن استخدام ملف تلوث البيئة يساهم في زيادة هجرة الصناعة الوطنية إلى الخارج ما يضر بمصالح الصناعيين خصوصا والاقتصاد الوطني عموما.وأضاف أن السوق السعودية تمثل للصناعيين فرصا استثمارية وان الحصة التصديرية إلى تلك السوق قد تتعدى في كثير من الأحايين نسبة الـ 50 في المائة مؤكدا أن إغلاق بعض المصانع في الكويت أدى إلى تعطيل مصالح تلك المصانع وتراكم الالتزامات المالية عليها.ودعا كلا من الحكومة ومجلس الأمة إلى دعم المشروعات الصناعية المحلية مشيرا إلى أن هذه المصانع التي تتبع القطاع الخاص تنفذ جميع الاشتراطات التي تطلب منها لحماية المواطنين في المنطقة سواء من خلال إعداد دراسات تتعلق بالمردود البيئي والصناعي أو تركيب المعدات والأدوات البيئية اللازمة.