الأمم المتحدة/مقديشو/14 أكتوبر/ميجان دافيس: قال قائد قوات حفظ السلام بالأمم المتحدة جان ماري جينو انه قلق بشأن خطط إرسال قوات تابعة للأمم المتحدة إلى الصومال في وقت ليس من الواضح فيه من يسيطر على الأرض. وأسفر القتال الدائر في الصومال بين القوات الحكومية والمسلحين عن قتل أكثر من ثمانية آلاف مدني في العام الماضي وأجبر مليون على ترك ديارهم. ووقعت الحكومة المؤقتة في الصومال والمعارضة في المنفى اتفاقا بالأحرف الأولى في جيبوتي الشهر الماضي يدعو إلى نشر قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة ووقف إطلاق النار بعد شهر. غير أن الشيخ حسن ضاهر عويس الزعيم الإسلامي الذي أعلن سيطرته على حركة التحالف من أجل إعادة تحرير الصومال المعارضة في المنفى رفض الاتفاق. وقال جينو الذي سيترك منصبه هذا الشهر بعد أن تولاه لمدة ثماني سنوات « العملية السياسية مراوغة بدرجة كبيرة.» وأضاف «كم عدد البنادق على الأرض... التي يسيطر عليها هؤلاء الذين يوقعون الاتفاقات.» وتابع «إذا كانت سيطرتهم على السلاح ضعيفة على أفضل تقدير... أو غير موجودة فإن الاتفاقات لن تكون أساسا قويا لعملية حفظ سلام.» وأحجم مجلس الأمن عن إرسال قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة إلى الصومال حيث يتقاتل أمراء الحرب ومقاتلون إسلاميون وقوات حكومية صومالية مدعومة من إثيوبيا. وقال الاتحاد الأفريقي إن قواته لحفظ السلام لا يمكنها تحقيق الاستقرار في الصومال وطلب قوة من الأمم المتحدة بدلا منها. وعلى الرغم من تحفظاته بشأن الصومال قال جينو أن من الصعب رفض إرسال بعثة حفظ سلام. وأضاف «كيف يمكنك أن تقول (لا) إذا كنت تعتبر الملاذ الأخير؟» وسيترك الدبلوماسي الفرنسي منصبه بعد أن زاد عدد قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام إلى مثليه منذ توليه المنصب. على صعيد أخر قال متحدث باسم الحكومة أمس الأربعاء إن رئيس وزراء الصومال عزل رئيس بلدية مقديشو القوي ما كشف النقاب عن شقاق محتمل داخل الحكومة المؤقتة في البلاد. ويعتبر محمد ديري وهو أحد أمراء الحرب السابقين الذي يتولى إدارة العاصمة منذ أوائل العام الماضي حليفا مقربا من الرئيس عبد الله يوسف. وقال مسئول بارز إن يوسف لم يوافق على عزل ديري. وشارك مقاتلو ديري بكثافة في معارك ضد المتمردين. وقال عبدي حاجي جوبدون المتحدث باسم الحكومة إن رئيس الوزراء نور حسن حسين عزل ديري بسبب مزاعم عن سوء استغلال أموال وتدهور الحالة الأمنية في المدينة. وابلغ جوبدون الصحفيين أن يوسف وافق على قرار رئيس الوزراء لكن مصادر بارزة من الحكومة نفت ذلك. وقال مسئول بارز «الرئيس يوسف لم يوافق على مرسوم عزل رئيس البلدية.» وأضاف أن هناك توترات بين يوسف وحسين من وراء الستار. وتشهد الحكومة تمردا أثار قتالا على غرار الدائر في العراق من هجمات بقذائف المورتر وقنابل على الطريق وعمليات اغتيال منذ أن أخرجت قوات صومالية إثيوبية المتمردين من مقديشو في بداية العام الماضي. وابلغ ديري الصحفيين انه راض عن فقد وظيفته بشرط أن يكون يوسف موافقا على ذلك لأن هذا يظهر أن الحكومة تعمل كما يجب عليها أن تعمل. وقال «وظيفتي سلمت لأخي وغدا ستسلم لشخص آخر... حققت الكثير من التقدم للمدينة ورئيس البلدية الجديد سيكمل من حيث انتهيت.» ولم تشهد الصومال حكومة مركزية فاعلة منذ أن أطاح أمراء الحرب بحكم دكتاتور عسكري عام 1991. وفي أحدث أعمال عنف في البلاد قتل أكثر من ثمانية آلاف مدني وتم تشريد نحو مليون منذ أوائل العام الماضي.