صنعاء / سبأ:أنهى مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه أمس برئاسة القاضي عصام عبد الوهاب السماوي رئيس المجلس، رئيس المحكمة العليا مناقشة مشروع قانون التحكيم، وذلك باستكمال المناقشة للفصل السادس من مشروع القانون والمتعلق بدعوى بطلان حكم التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام القانون، وكذا الفصل السابع والأخير من مشروع القانون الخاص بحجية أحكام التحكيم وتنفيذها.وبشأن دعاوى بطلان حكم التحكيم، يوضح مشروع القانون أن أحكام التحكيم لا تقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المقررة في قانون المرافعات والتنفيذ المدني، ويجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم إذا توافر سبب من الأسباب المحددة في القانون.واوجب القانون رفع دعوى البطلان خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم إذا كان صاحب الشأن حاضرا جلسة النطق بالحكم وإلا من تاريخ تسلمه نسخة من حكم التحكيم، أو من تاريخ إعلانه بالحكم إعلانا صحيحاً.وتختص بنظر دعوى البطلان في التحكيم التجاري الدولي الشعبة التجارية في محكمة استئناف أمانة العاصمة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص شعبة تجارية في محكمة استئناف أخرى في الجمهورية اليمنية، أما في التحكيم الداخلي فيكون الاختصاص لمحكمة الاستئناف التي تتبعها المحكمة الابتدائية المختصة أصلا بنظر النزاع.ونصت المادة (62) من مشروع القانون أن المحكمة التي تنظر دعوى البطلان تقضي من تلقاء ذاتها ببطلان حكم التحكيم أذا صدر الحكم في مسألة لاتقبل التحكيم أو تضمن ما يخالف النظام العام في الجمهورية اليمنية.وناقش مجلس القضاء الأعلى في هذا الاجتماع أيضا الفصل السابع والأخير من مشروع القانون والمتعلق بحجية أحكام التحكيم وتنفيذها حيث بين ان احكام التحكيم الصادرة طبقاً للقانون حجية الأمر المقضي، وتكون واجبة النفاذ مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ويقدم طلب تنفيذ الحكم الى المحكمة الابتدائية المختصة أصلا بنظر النزاع.. وبينت بقية مواد الفصل الأخير من المشروع شروط الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي. من جهة أخرى اطلع المجلس على التقرير المقدم من هيئة التفتيش القضائي، والمرفوع من وزير العدل متضمنا انجازاتها خلال النصف الأول من العام الجاري، وكذا الشكاوي المرفوعة إلى هيئة التفتيش القضائي وما اتخذ بشأنها من إجراءات تحقيق مكتبي وميداني وإجراءات التفتيش الدوري والمفاجئ سواء في أطار المحاكم التجارية أو الابتدائية أو الاستئنافية في مختلف محافظات الجمهورية.واوضح التقرير أنه تم استدعاء (17) قاضيا خلال النصف الأول من هذا العام للتحقيق معهم حول الشكاوى الواردة الى هيئة التفتيش، بالإضافة الى التحقيق المكتبي في (499) شكوى وردت الى الهيئة .وقرر المجلس قبول طلب الاستقالة المرفوعة من احد القضاة وكلف وزير العدل باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.ونظر المجلس في التظلمات المرفوعة من بعض القضاة واتخذ إزاءها القرارات اللازمة وفقا للقانون، كما استمع الى تقرير من وزير العدل عن سير العمل في محكمة استئناف محافظة حجة والمحاكم الابتدائية التابعة لها وذلك على ضوء التقرير المرفوع من القاضي رئيس محكمة الاستئناف من كافة النواحي القضائية والمالية والإدارية، وقرر بهذا الصدد مناقشة التقرير في الاجتماع القادم للمزيد من الدراسة والإيضاح بحضور رئيس محكمة الاستئناف.