صنعاء / 14 أكتوبر / سبأ :اختتم مجلس الشورى أمس مناقشاته للتقرير المقدم من اللجنة المختصة بالمجلس عن أوضاع ونشاط مؤسسات الإقراض الزراعي والسمكي ودورها في دعم خطط ومشاريع قطاعي الزراعة والأسماك، وهذه المؤسسات هي: بنك التسليف التعاوني الزراعي والمؤسسة العامة للخدمات الزراعية وصندوق التشجيع الزراعي والسمكي.وفي ختام المناقشات أقر المجلس تشكيل لجنة لصياغة التوصيات المتعلقة بموضوع الإقراض الزراعي والسمكي ، ضمت أعضاء اللجنة المختصة بالمجلس وممثلين عن وزارتي الثروة السمكية والزراعة والري وبنك التسليف التعاوني الزراعي والمؤسسة العامة للخدمات الزراعية وصندوق التشجيع الزراعي والسمكي.جلسة مجلس الشورى ليوم أمس ترأسها الأخ عبد العزيز عبد الغني، رئيس المجلس، وتم خلالها مناقشة خدمة الإقراض الزراعي التي يقدمها بنك التسليف التعاوني الزراعي، وذلك في ضوء التقرير المقدم من اللجنة المختصة بمجلس الشورى، حيث أشاد أعضاء المجلس بالنجاحات التي حققها البنك خلال الفترة الأخيرة على صعيد الخدمة المصرفية وعلى مستوى بناء وتأهيل الكادر البشري والإمكانيات الفنية المتاحة والتطور الإداري، منوهين بأهمية الدور الاقتصادي للبنك لصلته بأهم قطاعين اقتصاديين في البلاد وهما الزراعة والأسماك.وأكدت مناقشات الأعضاء ضرورة إيجاد آلية فعالة تتيح للبنك استرجاع القروض، وإيجاد حلول عملية من شأنها الحد من المعوقات والمشاكل التي يعاني منها المزارعون وكذا التأكيد على أهمية زيادة رأسمال البنك بعد إعادة هيكلته، وتقديم قروض بفوائد ميسرة للمزارعين، إلى جانب توجيه اهتمامات الإقراض الزراعي نحو الأبحاث الزراعية وتحسين المحاصيل وتوفيرها، وإرساء قواعد جديدة للإقراض والائتمان واستهداف الشرائح التي ينبغي أن تتوجه إليها خدمة الإقراض الزراعي، وإيجاد وسائل تمويل جديدة.ودعا المناقشون إلى العمل بكل الوسائل الممكنة لاستعادة القروض التي سبق وأن قدمها البنك بغرض الإقراض الزراعي، بغية تعزيز موقفه المالي ، وتحسين خدمات الإقراض التي يقدمها وخصوصاً لصغار المزارعين، مؤكدين أهمية استصلاح الأراضي البور لأغراض الزراعة والرعي ضماناً للجدوى الاقتصادية المفترضة التي ينبغي أن تتيحها خدمة الإقراض الزراعي والسمكي.وعقب مناقشة أعضاء مجلس الشورى لتقرير اللجنة المختصة، تحدث أمام المجلس المهندس محمود إبراهيم صغيري وزير الثروة السمكية ، حيث أستعرض النتائج الإيجابية للجهود المبذولة من قبل الوزارة للحد من أنشطة الاصطياد الأجنبي، موضحا أن عدد القوارب التي تعمل في المياه الإقليمية اليمنية لا تزيد عن تسعة قوارب تعمل وفقاً للقانون، مؤكدا أهمية دعم القطاع السمكي وردم الفجوة التمويلية التي يحتاجها هذا القطاع، بما يمكنه من القيام بالدراسة والأبحاث الهادفة إلى تقييم الثروة السمكية وتنميتها وتعزيز إسهام هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.كما تحدث في الجلسة، الدكتور منصور الحوشبي، وزير الزراعة والري، منوها بالقضايا التي أثارها أعضاء المجلس، موضحا آخر الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة قضية المبيدات، مشيراً إلى أن جهود احتواء تداول المبيدات قد أسهمت في تخفيض الكميات المستوردة والمتداولة من أكثر من 1400طن إلى حوالي 476 طناً ، وتم أيضاً إعادة شحن كميات ومصادرة كميات وتشكيل لجان ميدانية تقوم بعملها في محافظات تعز وإب وعدد من المحافظات لتتبع هذا الأمر.من جانبه أكد حافظ معياد، رئيس مجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي خلال كلمته أمام مجلس الشورى، أهمية الفرصة التي يتيحها اجتماع المجلس لمناقشة التطورات المتصلة بنشاط البنك، مبينا للأعضاء أهم تلك التطورات في عمل ونشاط البنك والتي قال إنها تهدف إلى توفير الشروط الملائمة لتحقيق الانطلاقة الصحيحة، وقال معياد بهذا الصدد:" أن بنك التسليف التعاوني الزراعي يعد اليوم جزءا من النظام المصرفي الذي يشرف عليه البنك المركزي اليمني، ويقوم بتنويع أنشطته بغرض بناء كيان اقتصادي حقيقي، حيث بلغ حجم الودائع في البنك 85 مليار ريال في السنوات الثلاث الماضية، وبأرباح صافية بلغت 512 مليون ريال".وأضاف: " إن البنك يقدم كافة الخدمات الزراعية والخدمية والمصرفية ويرتبط بأكبر شبكة ( فيزا كرت) في بنوك العالم، كما أن ميزانيته الأخيرة جرى دراستها وتقييمها من واحدة من أكبر الشركات المالية في العالم"، مشيرا إلى أهمية إعادة الهيكلة للبنك، مؤكدا أنها أهم خطوة يمكن أن يحققها البنك وتتطلب جهودا وأموالا كبيرة، مؤكدا إن لدى البنك محفظة إقراض، وأن العمل قد بدأ لإجراء تسويات للقروض وتخفيض الفوائد عليها، فضلاً عن خدمة الودائع، وتحسين خدمة العملاء وتدريب وتأهيل الكادر" موضحا أن كل هذه الأنشطة قد ساهمت في تعزيز موقع البنك وضمان مكانته القوية في السوق.وفي الجانب الزراعي أوضح رئيس بنك التسليف التعاوني الزراعي أن البنك يضع معايير يتعين توفرها لكي يتمكن المزارعون من الحصول على القروض، حيث يتوجب أن يكون لدى المزارع عند طلب القرض الضمانات الكافية التي تمكنه من سداد القرض، مشيرا إلى الصعوبات التي يعاني منها قطاع الزراعة ومنها عدم وجود إدارة للتسويق وعدم وجود شركات تبريد للمنتجات الزراعية، وقال: " إن البنك يعمل على دراسة معوقات القطاع الزراعي من خلال الاستفادة من الخبراء وتنظيم ورش العمل للخروج بتوصيات يستفيد منها البنك وهو يتوجه بخدمات الإقراض الزراعي للمستفيدين بهذا القطاع، والتركيز على الأولويات في هذا المجال وخصوصاً ما يتعلق منها بدعم المحاصيل النقدية، وخدمات التسويق الزراعي.تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشورى استهل جلسته باستعراض محضر اجتماعه السابق بحضور الإخوة: عبد الله أحمد باعشر، مدير عام المؤسسة العامة للخدمات الزراعية، المهندس عصام صالح لقمان، مدير عام صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، عارف علي عبد الحق مدير عام هيئة التنمية الريفية، وعبد الله عوض باسنبل مستشار وزير الثروة السمكية، وعدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة.