عواصم / متابعات:قبل اجتماع مفاوضي المجموعة الرباعية للسلام في الشرق الاوسط حذر البنك الدولي يوم امس الأول من ان السلطة الفلسطينية التي تقودها حركة حماس قد تواجه انهيارا لسلطة القانون والنظام والخدمات الاساسية ما لم يتدخل المانحون الاجانب لدفع رواتب موظفيها.وأضاف البنك ان اقتصاد السلطة الفلسطينية يعاني ركودا مع عدم دفع رواتب موظفي القطاع العام لشهري مارس وابريل ، كما ظهرت علامات على نقص في الاغذية والبنزين خصوصا في قطاع غزة حيث الحدود مع اسرائيل مغلقة.وكانت الولايات المتحدة و دول الاتحاد الاوروبي جمدت المعونات المباشرة للسلطة الفلسطينية لوضع ضغوط على حماس التي فازت في الانتخابات في وقت سابق من هذا العام لحملها على نبذ العنف والاعتراف بخارطة الطريق وقرارات الشرعية الدولية التي تنص على حق الفلسطينيين والاسرائيليين في العيش داخل دولتين مستقلتين، و والتقيد باتفاقيات السلام الموقعة في السابق.وأدى قطع الاموال الى "أزمة سيولة لم يسبق لها مثيل" للحكومة التي تقودها حماس مع عدم مقدرتها على دفع رواتب موظفيها البالغ عددهم 165 ألفا.من جانبه حذر البنك الدولي من أنه اذا امتنع الموظفون العموميون عن القيام بوظائفهم بسبب عدم دفع رواتبهم فان ذلك قد يصيب الحكومة بالشلل.وقال البنك في تقرير قبل اجتماع لمفاوضي المجموعة الرباعية للسلام في الشرق الاوسط التي تضم الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا والامم المتحدة إنه اذا استمر توقف دفع الرواتب لموظفي السلطة الفلسطينية لعدة أشهر فانها قد تعجز عن القيام بوظائفها.واضاف البنك الدولي الذي يدير معونات المانحين الى السلطة الفلسطينية التي تساعد في دفع الرواتب ان الفشل في دفع الرواتب للعاملين بالاجهزة الامنية قد يؤدي الى انهيار القانون والنظام مما يجعل من الصعب على الحكومة القيام بوظائفها ، محذرا ً من ان " عجز السلطة الفلسطينية لفترة طويلة ربما ينتج عنه انهيار 12 عاما من جهود المانحين لبناء مؤسسات قادرة على القيام بمسؤولياتها وتخضع للمحاسبة تحتاجها دولة فلسطينية في المستقبل."واشار الى علامات على تنامي الشعور بالاحباط بين الجنود بما في ذلك حادث وقع في 23 ابريل هددت فيه قوات أمنية كوادر لحماس تحرس وزارة الصحة.وشدد البنك على التحذير من ان "مثل هذا النوع من زعزعة الاستقرار اذا استمر لفترة طويلة قد يؤدي ايضا الى تدهور في المناخ الامني الثنائي مع مضاعفات سلبية لأمن الاسرائيليين."واضاف البنك إن المانحين بحثوا سبلا للابقاء على المدفوعات لموظفي السلطة الفلسطينية بتجاوز الحكومة وايداع الاموال بشكل مباشر في حسابات مصرفية للموظفين.وقال ان البنوك التجارية التي تجري التحويلات ستحتاج الى ضمانات من المانحين والحكومة الاسرائيلية بأنها لن تكون عرضة للمقاضاة او لعقوبات غير رسمية لتعاملها مع السلطة الفلسطينية. وعلى صعيدا متصل أعلن مكتب رئيس السلطة الفلسطينية السبت الماضي انها تسلمت العشرة ملايين دولار التي وعدت موسكو بتقديمها وهي الاولى التي تحصل عليها منذ اوقفت البلدان الغربية مساعداتها بعد وصول حركة حماس الى السلطة.واوضح مكتب محمود عباس في بيان له ان هذه الاموال مخصصة لتسديد الديون وتمويل مشاريع في قطاعي الصحة والتعليم، واضاف البيان ان الاموال لن تمر عبر الوزارات الفلسطينية على رغم موافقة وزارة المالية على دفعها.كما صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اخيرا ان بلاده ستستمر في تقديم مساعدتها "بطريقة شفافة وقابلة للتحقق"، واضاف الوزير الروسي "على حماس تلبية شروط اللجنة الرباعية والاعتراف باسرائيل والجلوس الى طاولة المفاوضات لكن ينبغي العمل معها لتحقيق ذلك".وفيما وصفه دبلوماسيون أوروبيون بان قرار المفوضية الأوروبية لدعم الفلسطينيين سيضعف حماس ولن يقويها ،فى إشارة إلى أنه إذا انتهى الأمر بتلقي الفلسطينيين المساعدات المالية عبر قنوات أخرى غير حماس فمن المتوقع أن تفقد حماس " جزءا كبيرا من مصداقيتها في الشارع ومن ثم سيكون لديها حافز للاقتراب مما يريده المجتمع الدولي"، وقفت الولايات المتحدة في وجه خطة تهدف إلى إعادة تقديم المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.هذا وتقف وراء تلك الخطة المفوضية الأوروبية التي تريد إرسال التمويل إلى مكتب الرئيس الفلسطيني مباشرة دون المرور بالحكومة الفلسطينية التي ترأسها حركة المقاومة الإسلامية "حماس".ووفقا للخطة الأوروبية فإن الأموال الخاصة بالخدمات الرئيسية كالصحة والتعليم تذهب إلى مكتب الرئيس محمود عباس. وقال تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية إن الخطة من المحتمل أن تمنع أو تؤخر انهيار السلطة الوطنية الفلسطينية. وقالت المذكرة في محاولة لزيادة الضغط على الولايات المتحدة كي تتخلى عن اعتراضاتها على هذه الخطة ان هذا الصندوق سيضعف حماس ولن يقويها. وتقول الوثيقة المؤلفة من اربع صفحات في رد على المحاولات الامريكية لإعاقة انشاء مثل هذا الصندوق انه" لن يقوض الجهود الدبلوماسية" الرامية الى اقناع حماس بإلقاء السلاح والاعتراف باسرائيل والالتزام باتفاقيات السلام المؤقتة.وأضاف الدبلوماسيون الغربيون ان الولايات المتحدة تشعر بقلق من ان يؤدي السماح للمجتمع الدولي بدفع رواتب الفلسطينيين إلى انهاء الضغوط على حماس .