في ندوة معرض الكتاب حول التعديلات الدستورية:
صنعاء / سبأ: أقيمت أمس ضمن برنامج فعاليات معرض صنعاء الدولي الـ24 للكتاب ندوة خاصة بشأن "مبادرة الرئيس حول التعديلات الدستورية "، بمشاركة نقيب الصحفيين اليمنيين نصر طه مصطفى رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) وأستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور محمد الظاهري ، و عضوي مجلس النواب الدكتور عبدالله المقطري والدكتور عيدروس النقيب ، و الدكتور عبد الوهاب الروحاني . و في الندوة التي أدارها الدكتور فارس السقاف رئيس الهيئة العامة للكتاب أكد نقيب الصحفيين اليمنيين رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المبادرة الرئاسية للتعديلات الدستورية جاءت انعكاسا لما جاء في البرنامج الإنتخابي لمرشح المؤتمر الشعبي العام في الإنتخابات الرئاسية التي جرت في سبتمبر من العام الماضي 2006م ، فضلا عن كونها طرحت كاجتهاد و مبادرة ولم تطرح بموجب الصلاحيات التي يمتلكها رئيس الجمهوري الذي كان من حقه أن يطرحها على مجلس النواب لمناقشتها و اتخاذ الإجراءات الدستورية بشأنها، ولكنه طرحها كمبادرة بمعنى أنها قابلة للأخذ والرد، والنقاش والتعديل ، والحذف والإضافة". و اعتبر نصر طه مصطفى التعاطي الجاد مع المبادرة هو السبيل الوحيد من اجل الوصول بالمبادرة إلى أفضل رؤية ممكنة تخدم البلد ، آملا أن تتعاطى المعارضة مع هذه المبادرة ومناقشتها على طاولة الحوار المسؤول ما بين أحزاب اللقاء المشترك و المؤتمر الشعبي العام من اجل بلورة هذه المبادرة بصورة أفضل و أكثر واقعية وفق حاجات البلد بعيداً عن المقاييس الشخصية ،أو شخصنتها على رئيس الجمهورية وهذه من أكثر الأخطاء التي يمكن أن نقع فيها ". وأضاف بشأن مبادرة أحزاب المشترك التي طرحتها قبل سنتين " كان لي بشكل شخصي رؤية حول هذه المبادرة ومازلت أطرحها، وهي أن النظام الرئاسي أولى لليمن من النظام البرلماني و ذلك لظروف اليمن، والمراحل التي يمر بها البلد ، فالنظام الرئاسي أكثر صلاحية في الوقت الحالي، بغض النظر عن الرئيس القائم أو الموجود". و استطرد: "كما أن النظام الرئاسي أكثر ديمقراطية من النظام البرلماني و يمثل ضمانة أفضل للفصل بين السلطات، و الأهم انه يضمن فترتين رئاسيتين فقط للشخص الأول المسؤول عن إدارة شؤون البلاد، أما وفيما يتعلق بتفاصيل نظام الحكم المحلي فان الحوار هو الذي سيوصلنا إلى نتيجة ". وفيما يخص تخصيص نسبة 15 % من مقاعد البرلمان للنساء، قال مصطفى :" يستحيل أن تصل 15 % من النساء إلى مجلس النواب ولكن هناك حل آخر في اعتقادي وهو أن نأخذ النموذج المغربي الذي يعطي المرأة مقاعد محددة خارج إطار المقاعد الأساسية لمجلس النواب بمعنى أن يكون هناك 45 مقعداً مغلقاً للنساء إلى جانب 301 مقعد التي تعد المقاعد الأساسية في مجلس النواب، وهو الحل الأمثل الذي سيوصل العدد المطلوب من النساء إلى البرلمان." عضو مجلس النواب الدكتور عبدالله المقطري أشار إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية هي من حيث المبدأ عملية إصلاح سياسي و العملية مطلوبة لاسيما في ظل الظروف التي تعيشها و تمر بها اليمن. وقال " إن مفهوم الإصلاح الذي تهدف اليه المبادرة ، تقديم رؤية موضوعية لتشخيص الإختلالات الموجودة بعيداً عن الإنتقائية والمناكفات السياسية "، منوهاً إلى أن المخرج السليم من الأزمات هو عملية النهوض بالنظام البرلماني. وأضاف: " وفيما يتعلق بالفترة الزمنية لرئيس الجمهورية ومجلس النواب فنحن مع المبادرة حيث اكتشفنا من واقع التجربة ان طول الفترة لمجلس النواب و الرئاسة تدعو إلى الملل، أما في قضية المجالس المحلية والحكم المحلي ، فالمبادرة تقول أن يتم انتخاب المسؤولين و مدراء المجالس المحلي و المديريات عبر هيئة الناخبين ، ورؤيتنا كمعارضة أن يتم انتخاب مدير المديرية و أعضاء المجالس المحلية و المحافظين انتخابا مباشرا من قبل المواطنين . وفي قضية المرأة اشار المقطري الى ما وصفه إصلاح النظام الإنتخابي اولاً و ذلك لأهمية دور و مشاركة المرأة في التنمية الفاعلة في مجلسي النواب والشورى . وفيما يخص اللجنة العليا للإنتخابات نوه بأن يتم إصلاح القضاء لنعكس الثقة والشفافية من هذه المؤسسة من اجل ترشيح 14 شخصاً و من ثم رئيس الجمهورية يختار 4 من بينهم للجنة على حد تعبيره. إلى ذلك اعتبر رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور محمد الظاهري الحديث عن المبادرة حديثاً عن التحديات التي تواجه اليمن على المستوى السياسي في الفترة الراهنة، منوها بحاجة المجتمع إلى ثقافة سياسية موائمة بغض النظر عن شكل الحكم. و أشاد بتعاطي المبادرة مع قضية الحكم المحلي واعتبر هذه النقطة من مواطن القوة في المبادرة، معتبرا أنها أوضحت جوانب الحكم المحلي و ركزت على توزيع السلطات المركزية بمنح السلطة المحلية المزيد من الصلاحيات و التي تضمن نجاح تجربة الحكم المحلي على مختلف الاتجاهات و ترسيخ جذور هذه التجربة على مختلف الأصعدة في الفترات القادمة. وفيما يخص نظام الغرفتين قال الظاهري إن نظام الغرفتين لا يتناسب مع طبيعة اليمن من الناحية الجغرافية ومكون النسيج الاجتماعي المتجانس، مؤكدا ضرورة توجيه الجهود في هذا المجال إلى تعزيز صلاحيات الغرفة الواحدة - مجلس النواب - وتفعيل دوره كسلطة تشريعية وحيدة في البلاد. من جانبه قال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الإشتراكي اليمني عيدروس النقيب " إن النظام السياسي يجب أن يكون نيابيا لا رئاسيا لأن رئيس الجمهورية على حد تعبيره يجب أن يحتفظ بموقعه كرمز للبلاد". وأضاف" اليمن بحاجة إلى النظام البرلماني لأن النظام البرلماني يعاني من معوقات يجب معالجتها كما أن اعتماد النظام الرئاسي سيلغي أي دور للسلطة البرلمانية". وقال النقيب " أنا مع الإنتخابات بالكامل من قبل الشعب للمحافظين ومدراء المديريات لان المسؤول يعمل حساباً لمن يوصله إلى منصبه ويجب أن تكون هذه الوسيلة من خلال الشعب". وفيما يخص تخصيص نسبة 15 % من مقاعد البرلمان للمرأة لفت إلى تراجع نسبة حضور المرأة تحت قبة البرلمان في الدورات الانتخابية السابقة من 11 مقعد في العام 1990م إلى مقعد واحد في الإنتخابات البرلمانية الأخيرة , وطالب بإعتماد نظام القائمة النسبية لضمان تمثيل المرأة في مجلس النواب في الدورات القادمة. من جهته أشار الدكتور عبد الوهاب الروحاني عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام إلى ما تعكسه المبادرة من مناخ ديمقراطي حر تنعم به اليمن كونها طرحت وعرضت للنقاش من قبل الجميع فيما كان بمقدور رئيس الجمهورية التقدم بها إلى مجلس النواب مباشرة لكنه عمد إلى تقديمها بهذه الصورة ليتم إثراؤها بالحوار و النقاش والتعديل والإضافة من قبل جميع الأطراف السياسية بما يضمن تفاعل مختلف مكونات الطيف السياسي للوصول إلى رؤية مشتركة يتم من خلالها تفعيل النظام السياسي في اليمن ، لافتا إلى ضرورة وجود ثقافة مجتمعية تعي مجمل التغيرات التي يتطلبها تطوير النظام السياسي في اليمن. و أثريت الندوة بمداخلات الحضور من المثقفين و المهتمين تركزت في مجملها حول ما تمثله المبادرة من ظاهرة إيجابية و دورها في تعزيز مبدأ الحوار و التعاطي الجاد مع مصلحة الوطن و التقاء الجميع على أهداف تتفق ومصلحة البلاد، منوهين بما في المبادرة من مقومات تهدف إلى النهوض بواقع النظام السياسي و تطويره في مختلف الجوانب بما يعزز من وتيرة التنمية الشاملة مؤكدين خصوصية المبادرة على صعد متعددة ما يستدعي تعاطيا مسؤول معها من خلال الحوار تحت شعار مصلحة اليمن أولا وأخيرا.