في ورشة تقييم ظاهرة الفقر وأثارها في اليمن
لقاءات/ وداد شبيلي - تصوير/ محمد عوضانعقدت بعدن ورشة عمل لتقييم وتحليل ظاهرة الفقر في اليمن التي نظمها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبمشاركة المديري التنفيذيين والمختصين في القطاعات الخدمية المختلفة بالإضافة إلى قطاع المرأة وعدد من الباحثين والأكاديميين بجامعة عدن والجهات المعنية ذات العلاقة.وبهذه المناسبة ناقش المشاركون التقرير الخاص بتقييم حالة الفقر باليمن ومستوى تطور الظاهرة.الصحيفة التقت بعدد من الشخصيات المشاركة لمعرفة محاور النقاش وآراءهم عن كثب..الأخ سمير عبدالرزاق مدير التخطيط والتعاون الدولي في عدن: ان التقرير المقدم حول تحليل الفقر في اليمن مابين 2005/2006م ويقوم بتقييم تطور ظاهرة الفقر بين عامي 1998م إلى 2005/2006م العامين الذي تم فيها تنفيذ خلال مسح ميزانية الأسرة خلال هذه العامين وخرج هذا التقرير إلى ثلاث أهداف: الهدف الأول هو تقديم اثر النمو والإصلاحات على الفقراء وبشكل كامل والهدف الثاني هو تحديد طرق أفضل لاستهداف الفقراء المعرضين للأخطار في اليمن والهدف الثالث تقييم نظام الرقابة على تطوير ظاهرة الفقر بالإضافة إلى تفحص آثار تنفيذ آثار سياسة أخرى شبيهة على ظاهرة الفقر مثل إصلاح أسعار المشتقات النفطية والبرامج للحمايات الاجتماعية لعام 1998-2006م ونحن اليوم من خلال تلمسنا من للإصلاحات القائمة الاقتصادية والاجتماعية للحد من الفقر قد التمسنا ان هناك انخفاض ومعدل الفقر بنسبة 8% والانخفاض هو في المناطق الحضرية أكثر من المناطق الريفية.والنسبة ليست كبيرة وهي نتيجة لازدياد الكثافة السكانية في السنوات الأخيرة في تنامي كبير.البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية يتضمن محور أساسي يستهدف الحد من الفقر والبطالة وتوفير فرص عمل لشباب بالإضافة إلى تعزيز برامج شبكة الأمان الهادفة إلى توفير الخدمات الأساسية للفقراء.وأضاف ان مدينة عدن لا تشكل المدينة الأكثر فقراً وأنها أفضل من المحافظات الأخرى.
المقترحات التي يجب ان تخرج بها ورشة النقاش لتحليل التقرير سيتم وضع خطط وبرامج اصلاحات من أجل الاستفادة من كيفية معالجة الفقر بالمحافظة ووضع آلية معينة وتم إقامة العديد من الورشات في نفس المجال منها في شبوه وصنعاء وأبين وعدن.[c1]الدكتور فضل الربيعي مدير عام مديرية دار سعد رئيس مجلس مدن للدراسات الراي العام:[/c]يسعدني ان نشارك في هذه الورشة الخاصة بمناقشة التقرير المقدم للبنك الدولي حول تقييم ظاهرة الفقر والتقرير شمل على البيانات الدقيقة لتغيير هذه الظاهرة استنادا إلى المسوحات التي تمت خلال عام 2005م بالمقارنة مع المسوحات التي تمت في عام 1998م وبين التقرير تلك الجهود التي تبذلها المؤسسات الرسمية وبرامج الأمم المتحدة الداعمة التي تحاول التقليل من هذه الظاهرة والحد منها تمثل ذلك في مشروع الأشغال العامة والصندوق الاجتماعي للتنمية والجهود الحكومية التي تبذل في هذا الاتجاه ودعم مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية، اعتقد ان ظاهرة الفقر هي ظاهرة عامة في كل الأوطان والفقر موجود في أغلب البلدان.ومناقشة هذه الظاهرة هي جديرة باهتمام كل المعنيين مثل المتخصصين والقائمين على إدارة المتجمعات المحلية ولاسيما إذا اتضح لهم محددات الفقر وبالتالي البحث بعمق عن الأسباب إذا ما تمكنوا من معرفة الأسباب ستساعد على وضع الاستراتيجيات الحادة من الفقر.واعتقد ان النقطة الرئيسية لا تتعلق بوضع المهدئات التي تتمثل بالإعانات من صندوق الرعاية الاجتماعية التي تقدم المساعدات أو الجمعيات أو المنظمات بل تقدير الهدف الرئيسي للحد من هذه الظاهرة وتتمثل في بعدها الثقافي لان الفقر ليس عيبا وان لانجعل من تلك المساعدات تعزز وتخلق ثقافة نحو الفقر، وهذه المشاريع تحاول امتصاص العمالة وخلق فرص عمل للشباب والوسيلة التي ممكن نعالج فيها الفقر وتشجيع المبادرة الذاتية ومساعدة هؤلاء الشباب والاسر الفقيرة فتح أفق نحو تنمية قدراتهم والاستفادة من امكانياتهم وترشيد النفقات خلال الجوانب الاستهلاكية غير الضرورية ستعزز باتجاه آخر في الحد من الفقر.وحول مديرية دار سعد تعتبر مديرية ساخنة في كل الاتجاهات نسبة الفقر فيها 58% الى 65% من محافظة عدن وخاصة ان هذه المديرية موجودة على الاطراف على هامش المدينة ونزوح القادمين من المناطق الريفية التي اكتظت بكثير من الاسر الفقيرة ونتمنى ان تعطى اهمية خاصة التي تحتاج الى الكثير من الخدمات منها إعادة تشييد احياء المدينة والخدمات وتحسين مخرجات التعليم وتحسين المخرجات الصحية ستساعد الى حد كبير في الحد من ظاهرة الفقر.[c1]محمود عبده ثابت باحث اقتصادي في وزارة التخطيط والتنمية :[/c]الورشة تطرقت الى قضايا جوهرية لمكافحة الفقر فهي استندت الى احصائيات وبيانات قائمة على مسح الاسرة وهناك اختلاف في البيانات التي تقدمها وزارة التخطيط والتي لديها ادارة ومشروع متخصص لمراقبة الفقر بشكل عام ان الورشة تضع ملامح اساسية للفقر القائم باليمن وكيفية معالجته مستقبلا وهذا سيتم من خلال تكاتف الجهود من الدولة والجهات المانحة في الخارج مثل البنك الدولي وجهات التمويل الاخرى لمساعدة الدولة للحد من الفقر على المدى البعيد.وفي الظروف الحالية الاقتصادية لليمن لايمكن ان تستطيع ان تواجه هذه المشكلة لانها مشكلة متفاقمة وتتراكم يوما عن يوم نتيجة لزيادة عدد العاطلين في البلاد وعدم انخفاض النمو الناتج المحلي الاجمالي من عام لآخر ونحن نعلم ان الدولة لديها سيسات لمحاربة الفقر ولكن هناك صعوبات في تنفيذها نتيجة شحة الامكانيات والموارد في البلاد وطبعا هذا يتطلب حلول جذرية اساسية تقوم اساسا على وجود استثمارات ضخمة تساعد على حل جزء كبير او جزء نسبي من القوى العاملة الموجودة المتراكمة في البلاد وسواء كانت من القوى العاملة الناتجة عن تدفق المستويات التعليمية الثانوي والمعاهد والجامعات او الناس الذين صنعهم الوضع السياسي في البلاد منهم الذين خصخت مرافقهم والمنشآت التي تم ايقافها وهذا ادى الى تفاقم نسبة البطالة سنويا وساهم في زيادة الفقر بالاضافة الى ان الحلول الموجودة هي حلول نسبية ولاتقدر على تجاوز النسبة المعينة من مكافحة الفقر.[c1]الاستاذة هبة الليثي استاذة احصاء في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة وخبيرة الامم المتحدة:[/c]قمنا بتحليل احصائي للبيانات الموجوة في تقرير تقويم الفقر في اليمن ويعتبر التقرير هو جهد تعاون بين وزارة التخطيط والتعاون الدلوي وبرنامج الامم المتحدة الانمائي ويعتمد اساسا على ما يسمى دخل ميزانية الاسرة لسنة 2004 – 2005م وتم قياس الفقر المادي بمعنى هل يستطيع الفرد الايفاء باحتياجاته الاساسية الغذائية وغير الغذائية اذا لم يستطع انفاقه تغطية هذا الاحتياجات سنعتبر هذا الشخص فلقير واذا استطاع ان يغطيها فهو غير فقير وبالتالي رصدنا هذه الظاهرة بهذا التعريف، وتقويم من هم الفقراء ونسبتهم وخصائصهم وكيف اتت سياسات الاصلاح الاقتصادي، هل ادت الى تزايد الفقر او تناقصه وتوزيعه بين المحافظات والمديريات.وتقويمي لمستوى الفقر في اليمن كان في الفترة من عام 1998م الى 2005م وهي الفترة التي رصدها التقرير انخفض الفقر بشكل عام في اليمن ولكن الانخفاض كان ملحوظا جدا في الحضر ومرتفع في الريف واختلفت المحافظات واداتها وبشكل عام هذا الاتجاه موجود وبالنسبة لمحافظة عدن انخفض فيه مستوى الفقر وخاصة انها مدينة حضرية بالتدريج وذلك للجهود التنموية والجهات والمؤسسات التي تساعد في الحد من الفقر.والتقرير رصد التغير من سنة 98م الى 2005م لاستخدام افضل المنهجيات المعروفة وهذا التقرير يقوم الفقر على مستوى المحافظات وعلى مستوى المديريات من حضر وريف وهذا يحدث لاول مرة في اليمن.[c1]السيد / سرينفياسان ثيرومالائي :[/c]خبير اقتصادي اول لليمن في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا من البنك الدولي :اكد ان البنك اللدولي يقوم الفقر للحد منه وموضحا ان المرحلة الاولى هي تحليل الظاهرة والمرحلة الثانية ستتركز حول محاربة الفقر وخاصة في المناطق الريفية عبر استراتيجية التنمية الريفية لتكون هذه الاستراتيجية تخدم المجتمع وتساهم في التخلص من الفقر في الريف.وهذه الاستراتيجية نستطيع من خلالها مواجهة الظروف الاقتصادية في اليمن وكذلك الاستفادة في المستقبل من هذه التجارب.
