الأفكار والمقترحات الإيجابية البناءة التي وصلتني تعليقاً وتعقيباً علي ما كتبت حول مشروع قيام دولة كونفيدرالية بين السودان بمكونيه الجنوبي والشمالي وجمهورية مصر العربية، مع إحتمال دخول ليبيا في هذه الدولة التي اقترحت لها اسماً (جمهورية وادي النيل المتحدة) غسلت أحزان بعض ساقطي القول، الذين يسوؤهم أن يذكر السودان ومصر جنباً إلى جنب، وتلك حالة مرضية لا نملك إلا أن ندعو لأصحابها بعاجل الشفاء.الأستاذ صديق الزين رأى أن ليبيا غير مناسب دخولها في هذا الإتحاد، واقترح أن يضم السودان ومصر وأثيوبيا وأوغندا. وحجته في ذلك أن هذه هي الدول الرئيسة في حوض النيل. بينما يري القارئ محمد عبد القادر أن تتوسع الدولة الكونفيدرالية لتضم كل دول حوض النيل، واقترح لها اسماً (جمهورية حوض النيل الكونفيدرالية). وهناك قارئ آخر يبدو أنه من دارفور أوصى بالتركيز على دول الجوار الغربي للسودان مثل ليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطي.وبصرف النظر عن تفاصيل هذه المقترحات، فيكفي أنها تناصر فكرة توحد دول الجوار بأية صيغة من الصيغ. وما دعاني لطرح الفكرة هو ما قال به أحد الكاتبين حينما نادى بوحدة شمال السودان مع مصر إذا انفصل الجنوب عن الشمال بالاستفتاء المرجو إجراؤه في التاسع من يناير العام القادم 2011م. ورأيت أن هذه دعوة انهزامية. فلا نريد لمصر أن تكون بديلاً لجنوب السودان. فالسودان عندنا كله وطن واحد من نمولي إلي حلفا، ولن نفرط في شبر منه. أما مصر فهي شقيقة للسودان الواحد الموحد. ونريد لمصر أن تكون إضافة للسودان كله، وليس بديلاً لجزء منه. ولن ترضى مصر لنفسها ذلك.ولقد انحزت لفكرة جمهورية وادي النيل المتحدة لعبقريتها أولاً، ثم لأنها يمكن أن تكون أحدى وسائل تلافي الانفصال الذي ما زالت نسبته متقاربة مع الوحدة. وفي تقديري أن الجنوبيين لا يميلون للانفصال لكن تنخفض عندهم نسبة الثقة في الشمال لتراكم تجارب غير سعيدة لديهم هي بعض ما عبر عنه القيادي الجنوبي البارز مولانا أبيل ألير في كتابه المشهور (التمادي في نقض العهود والمواثيق) ولعل حرص الحكومة الحالية على إجراء الاستفتاء لتقرير المصير في موعده الذي حددته اتفاقية السلام وأثبته الدستور، هو الخروج عن حالة النقض التي ظلت تلازم كثيراً من العهود والمواثيق التي أبرمها حاكمون من الشمال مع أشقائهم في الجنوب. ولقد أجهز تقسيم الجنوب بيد الرئيس الراحل جعفر محمد نميري في مايو 1983م على إتفاقية أديس أبابا بين حكومة مايو وجماعة الأنانيا التي كان يقودها نائب الرئيس الأسبق الفريق جوزيف لاقو. وكانت هذه الإتفاقية قد وقعت في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا برعاية الامبراطور الراحل هيلاسلاسي. وهذا الخرق للاتفاقية هو الذي أخرج الدكتور جون قرنق ورفاقه ليقودوا القتال عبر الحركة الشعبية لتحرير السودان لأكثر من عشرين عاماً، أنهتها إتفاقية السلام التي أقرت الإستفتاء الذي يخشى الناس أن يكون مدخلاً لتقسيم السودان، ويريد البعض أن يتحاشى بعض آثاره السالبة بوحدة بين شمال السودان ومصر، ونريد أن نتحاشاه تماماً بوحدة كونفيدرالية بين شقي السودان قبل الاستفتاء نفسه. وقد تكون هذه الصيغة مخرجاً من الاستفتاء ذاته.ولا أميل لهذه الصيغة دون غيرها مما طرحه آخرون إلا لأنها الأقرب والأيسر. وبرغم قناعتي أن هذه الدولة الكونفيدرالية التي نتحدث عنها تكون أقوى وأرسخ لو ضمت إليها دولاً أخرى من دول حوض النيل، إلا أن التعقيدات والمشكلات والتوترات التي تشهدها منطقة حوض النيل، والتي قسمت دول الحوض إلى دول مصب، ودول منبع، تجعل من تحقيق هذه الفكرة في هذه الوقت أمراً مستحيلاً. ولذلك فلنبدأ بالأيسر ونطلب المزيد.. وليس ذلك علىالله بعزيز.[c1]---------------------------* عن (صحيفة إفريقيا اليوم)[/c]