تلقت 14 أكتوبر تعقيباً من الهيئة العامة للشؤون البحرية حول موضوع البحارة النيجيريين الذي تناوله التحقيق الصحفي المنشور بتاريخ 27 يناير 2007م .. جاء فيه :1 – إنّ الشؤون البحرية لم تحرك ساكناً.2 – إنّه كان ينبغي للهيئة العامة للشؤون البحرية عدم الممطالة والتسويف.وعليه نود الإحاطة أنّ ما ورد غير صحيح والهيئة منذ اليوم الأول تتابع الموضوع وتحاول التوصل لحل مُرضى لجميع الأطراف بالاستناد لمستندات كل طرف وتحفظت الهيئة عن الإدلاء بأية معلومات حفاظاً على سير إجراءات التفاوض والتوصل إلى تسوية.وتعتبر الهيئة بيت البحارة التي يلجؤون إليه وهي نصيراً لهم في حقوقهم دائماً وأثبتت ذلك في حالات عديدة كان آخرها قضية البحارة التابعين للسفينة “الصفاء” خارج ميناء الحديدة بداية العام الماضي.وصحيح أنّ هناك تعنتاً من أحد الأطراف؛ إلا أنّ الهيئة تحاول معالجة الموضوع لصالح الجميع، وفي الأخير إذا لم تجد حلاً خلال أسبوع على الأكثر فسيتم حل الموضوع عبر القضاء.مع تقديريخالد إبراهيم أحمد الوزيرالرئيس التنفيذي للهيئة رئيس مجلس الإدارةرد المحرر..نشكر الهيئة العامة للشئون البحرية على تفاعلها بالتوضيح لما نشر.. لكن ينبغي التأكيد أن هناك تأخيراً وهذا التأخير يقود إلى تبعات قد تؤدي إلى أضرار حيث أن سرعة الحسم أمر مطلوب.. خصوصاً وان القضية واضحة –بحسب التعقيب- وما يعيقها سوى تعنت أحد الطرفين الذي يجب إخضاعه بقوة القانون واللوائح.وشكراً [c1]فضل مبارك