صنعاء / سبأ:وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور على مشروع تعديل قانون العلم الوطني رقم (1) لعام 1990م.ووجه المجلس وزيري الشئون القانونية ومجلسي النواب والشورى ومتابعة استكمال الإجراءات القانونية والدستورية لإقراره.وأقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة لوضع برنامج يعزز دور السلطة المحلية في الرقابة على الأسواق ، وكلف المجلس نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية ووزير الصناعة والتجارة بمتابعة وزير الدولة أمين العاصمة ومحافظي المحافظات في الرقابة على الأسواق في الجوانب التموينية والسعرية وتنظيم الحملات الميدانية.ووقف المجلس أمام الآثار السلبية وانعكاسات واقعة الطرود المشبوهة على سمعة اليمن واقتصادها خاصة في ظل الحملة الإعلامية الظالمة التي تعرضت لها والإجراءات غير المبررة التي اتخذتها بعض الدول خاصة ما يتعلق بايقاف استقبال الشحنات والطرود القادمة من المطارات اليمنية وإليها.ورحب مجلس الوزراء بقرار الحكومة الألمانية الأخير القاضي باستئناف الرحلات الجوية للمسافرين مع أمتعتهم بين اليمن وألمانيا والهبوط في مطاراتها والعبور في أجوائها وذلك بعد تأكد الجهات المختصة في ألمانيا من سلامة الإجراءات في المطارات اليمنية.. واعتبره دليلا كافيا على سلامة الإجراءات في المطارات اليمنية. [c1]* التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية[/c]