صنعاء / سبأ:أكد الأخ حسن أحمد اللوزي وزير الإعلام أن دور الإعلام في المعركة ضد الفساد يحتل الأولوية من أجل كسب الرهان في المواجهة بين الدولة ومؤسساتها والمجتمع بكل منظماته وبين الفساد والمفسدين.وفي كلمته خلال ندوة نظمها أمس الملتقى الثقافي للدراسات والاستشارات حول دور الإعلام في مكافحة الفساد، أشار الأخ وزير الإعلام الى توجيهات فخامة الاخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية بإعلان حرب شعواء على الفساد والمفسدين أيا كانوا وأينما كانت مواقعهم.وأكد ان الصعوبات تذللت واكتملت ادوات المواجهة الصادقة والصارمة مع الفساد والمفسدين باصدار قانون مكافحة الفساد، وانشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد واصدار القوانين الاساسية في هذا الصدد واجراء التعديلات على القوانين الاخرى وفي مقدمتها قانون المناقصات والمزايدات الذي جاء في صورة متطورة كأفضل وأرقى ما تكون عليه القوانين المتعلقة بهذا الامر.وتطرق اللوزي الى ما تضمنه البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية فيما يتعلق بمكافحة الفساد كخيار ثابت ومسار لا يتوقف ..منوها بان المحور الخامس في هذه الوثيقة الوطنية الهامة يتضمن مواصلة جهود مكافحة الفساد المالي والاداري وتطوير سياسات واليات مكافحته من خلال تطبيق قانون الذمة المالية وانشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد وتفعيل اجهزة الرقابة والمحاسبة وحماية المال العام وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وتعديل قانون المناقصات والمزايدات وتعزيز استقلالية اللجنة العليا للمناقصات، اضافة الى تفعيل دور نيابات ومحاكم الاموال العامة واستكمال بناها التحتية والمؤسسية في بقية المحافظات، ومحاسبة الفاسدين وتقديمهم للعدالة.وأكد وزير الاعلام بهذا الصدد ان كافة الوسائل الاعلامية اشد تمسكا بتفعيل وترجمة ذلك كله صحافيا واذاعيا وتلفزيونيا وبالتعاون الكامل مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ووفقا لما تلزم بذلك السياسة الاعلامية المقرة من الحكومة.وأوضح اللوزي ان الهدف الحادي والعشرين في السياسة الاعلامية نص على التركيز على محاربة الفساد والظلم والخروج عن الشرعية والنظام والقانون والتصدي لكافة الممارسات المرتبطة بتلك الأمراض كالاختلاس والرشوة والتحايل على المال العام والمحسوبية والوساطة والوعود الكاذبة ، وقال "جاء في الهدف 38 من المحتم على وسائل الاعلام النقد البناء لكل مظاهر التسيب والانفلات المالي والاداري وخلق اصطفاف شعبي ضد كل مظاهر الفساد.وأكد ان وزارة الإعلام عملت منذ وقت مبكر وبعد صدور قانون مكافحة الفساد وتشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد على تحرير تعميم هام لكافة المؤسسات والوسائل الاعلامية شدد على ضرورة التعاون الكامل مع الهيئة في تحقيق اهدافها ومتابعة نشاطاتها ومواكبة كافة الاعمال الهادفة الى قيامها بالمهام الموكلة اليها دون تردد ، مضيفا: إن وسائل الاعلام شريكة مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وبيدها لتحقيق تلكم الغايات الوطنية العظيمة، وقد نص التعميم على اهمية مواكبة العمل الاعلامي لأعمال ونشاط الهيئة واللجنة المشكلة لتقييم ومراجعة ودراسة الاوضاع في البلاد".وقال : " المطلوب إعلاميا القيام بتوضيح وشرح كافة مهام واختصاصات الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المتمثلة في اعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة الى مكافحة الفساد ووضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحته واعداد وتنفيذ الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها اضافة الى اتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع وتوسيع دور المجتمع في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته، وتلقي إقرارات الذمة المالية والتحقيق مع مرتكبي جرائم الفساد وإحالتهم الى القضاء" ، مشيرا إلى اهمية اتقان العمل الاعلامي ليأتي متدرجا وحثيثا لاعطاء العناية بقراءة واستيعاب محتوى قانون مكافحة الفساد والاهتمام بشرح مواده وخاصة اهداف القانون.ولفت اللوزي الى ان برنامج الحكومة يتبنى دعم وتعزيز كل الجهود لتكوين بيئة واضحة ومحددة المعالم لاجراءات مكافحة الفساد واتخاذ كل التدابير لمحاسبة الفاسدين والمفسدين والقيام بحملات إعلامية للتوعية العامة بمضار الفساد ، موضحا ان الحكومة ستقوم تنفيذا لذلك باتخاذ عدد من الاجراءات والتي تحقق الكثير منها حتى الآن وفي مقدمة ذلك اصدار وتفعيل ومتابعة تنفيذ كافة القوانين واللوائح والأدلة الإرشادية والوثائق النمطية للمناقصات وكل ما يتعلق باجرءات مشتريات ومناقصات الدولة بغرض إتاحة الفرصة المتساوية لجميع المتنافسين والالتزام بمبدأ الشفافية.وأشار وزير الاعلام الى ان الوزارة اتخذت الخطوات العملية في هذا الطريق لحرصها على ان تقدم المثال وان تكون في مصاف الجهات الرائدة التي تعمل بكل شجاعة ومصداقية ومسئولية من اجل مقارعة الفساد والمفسدين.من جانبها اكدت الدكتورة بلقيس أبو أصبع ، نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ، أن الاعلام شريك أساسي للهيئة في تحقيق اهدافها وتطلعاتها في مكافحة الفساد والمفسدين ووفقا لما نص عليه قانون الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ، موضحة الدور الذي يجب ان أن تضطلع به وسائل الإعلام في محاربة الفساد وكشف أساليبه وتعريف وتوعية المواطنين بمظاهره وأضراره على مستوى الوطن ككل.وأكدت على تكامل الأدوار بين الهيئة ووسائل الاعلام، باعتبار الاعلام وسيلة مناسبة للتعريف والتوعية بمخاطر الفساد ، مشيرة الى ان الهيئة ستعمل على بذل كافة الجهود لتظل قضايا الفساد من أهم القضايا التي يمكن أن تتناولها وسائل الإعلام وبما يجعل من وسائل الإعلام شريك أساسي في عدة اشياء كتطوير منظومة التشريعات وزيادة قدرة الاعلاميين على كشف الفساد ، وكذا رفع وعي الجمهور بقضايا الفساد وتعزيز قيم النزاهة . وقالت الدكتورة أبو أصبع :" الهيئة تعمل على جعل قضايا الفساد من اهم القضايا التي تتناولها وسائل الاعلام باعتبارها شريكاً اساسياً في اطلاع الافراد على مخاطر الفساد والآثار المترتبة عليه، اضافة الى نشر الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الفساد" مشيرة إلى أن أي موضوع ينشر في الصحف عن أي قضية فساد هو بمثابة بلاغ للهيئة للقيام بدورها في هذا الاطار. واستعرضت نائبة رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الجهود التي بذلتها الهيئة منذ إنشائها واتجاهات وخطط عملها للمرحلة المقبلة ، مبينة ان الهيئة بدأت بتلقي البلاغات والشكاوى من المواطنين عن قضايا فساد، كما بدأت بتطبيق إقرارات الذمة المالية إلى مهام وانشطة الهيئة التي جاء إنشائها ترجمة لما تضمنه البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية ونتيجة لتوقيع اليمن على اتفاقية مكافحة الفساد العالمية .وأوضحت أن الهيئة منذ إنشائها تعمل في اتجاهين متوازيين يتمثل الأول في إيجاد الاطار المؤسسي والهيكل الاداري والكادر الوظيفي للهيئة فيما يتركز الثاني حول تفعيل قانون مكافحة الفساد فيما يخص عملها في قضايا الفساد لحلها وبلورة إستراتيجية لعملها خلال الفترة القادمة . وبينت أن الهيئة تعمل في ثلاثة محاور يختص الاول بمكافحة الفساد وفقا لما ينص عليه قانون مكافحة الفساد والثاني يختص بمبدأ الوقاية حيث ستعمل الهيئة على تعديل التشريعات والقوانين التي قد لا تتفق مع قانون مكافحة الفساد فيما يهتم المحور الثالث بالتوعية والتثقيف . وأشارت نائبة رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الى ان الهيئة تعول كثيرا على الجهاز الاعلامي في التوعية بمخاطر الفساد ونشر المعلومات الصحيحة والدقيقة حول ذلك لتكون رديفا وعونا للهيئة في عملها.وتحدث في الندوة الأخت نور باعباد ، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وحسين شيخ بارجاء ، مدير عام الشؤون القانونية بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وسعيد ثابت سعيد وكيل أول نقابة الصحفيين وإفتكار القاضي نائبة رئيس الملتقى الثقافي للدراسات والاستشارات ، حيث ركزت مشاركاتهم في مجملها على دور منظمات المجتمع المدني والجهات ذات الاختصاص في تفعيل الدور الرقابي ومكافحة الفساد وضرورة التعامل بشفافية مع مختلف القضايا التي تطرأ في هذا الخصوص وبما يضمن ايجاد وسط فاعل وحيوي تتكشف من خلاله مختلف أشكال الفساد في مختلف قطاعات الدولة وبما يضمن الحفاظ على المال العام .وسلطت تلك المشاركات الضوء على جوانب ومظاهر الفساد التي يعاني منها أي مجتمع من المجتمعات وطبيعة العلاقة التي تربط الإعلام بقضايا الفساد وما يجب أن يقوم به من دور فاعل كمراقب ومصحح لمختلف التجاوزات التي قد تقع فيها جهة من الجهات ، مؤكدة على ضرورة تركيز جهود أجهزة الإعلام على إقناع الموظفين والعاملين والمواطنين بالتخلي عن السلوك والتصرفات المرتبطة بظاهرة الفساد مستندة في تأثيرها بدرجة أساس على واحدية الولاء الوطني, والمواطنة الصالحة و الفضائل الإنسانية, والثواب والعقاب . وأوضح المتحدثون في الندوة أن نجاح الجهد الإقناعي لأجهزة الإعلام يتطلب ربط أهداف هذا الجهد بالمصلحة الوطنية العليا في التنمية الاجتماعية ومستقبل الوطن ، وإثبات موضوعية هذا الجهد وتطابقه مع الواقع وتسليط الضوء الإعلامي على دور الرقابة الادارية في ضبط أعمال الفساد والتصدي لها ، داعيين وسائل الإعلام الرسمية والحزبية والأهلية مجتمعة للاضطلاع بدورها كمنظومة إعلامية متكاملة تشكل مع النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي صمام أمان المجتمع لمحاربة الفساد والمحسوبية واستغلال النفوذ لصالح فرد أو فئة على حساب المجتمع ككل وذلك سعيا لتحقيق التنمية الشاملة المنشودة لهذا الوطن .وقد أثريت الندوة بالنقاشات والمداخلات القيمة من قبل الحضور حيث عكست في مجملها الأهمية التي تحتلها قضايا مكافحة الفساد على المستوى الرسمي والشعبي .حضر الفعالية الاخ احمد ناصر الحماطي ، وكيل وزارة الإعلام لقطاع الإذاعة والتليفزيون, و ياسين عبده سعيد ، عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وعدد من الأكاديميين وممثلي منظمات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة .