[c1]تراجع شعبية الرئيس الباكستاني[/c]قالت صحيفة واشنطن بوست ان شعبية الرئيس الباكستاني برويز مشرف تراجعت إلى أدنى مستوياتها قبل الانتخابات العامة بأسبوع، وبدت الأحزاب المعارضة حسب استطلاع للرأي قادرة على تحقيق نصر ساحق من شأنه أن يعرض جهود مشرف للبقاء في السلطة للخطر.وقالت الصحيفة إن الاستطلاع وجد أن 15% فقط من الباكستانيين يؤيدون أداء مشرف، وهو نصف العدد الذي أعرب عن تأييده في نوفمبر الماضي، أما الأحزاب المعارضة فقد حصلت على دعم 72% ممن شاركوا في الاستطلاع الذي أعده المعهد الدولي للديمقراطية الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له.وقالت الصحيفة إنه إذا أخفق حلفاء مشرف في تجيير نتائج الانتخابات لصالحهم فإن الدعم الشعبي واسع النطاق قد يمنح المعارضة مقاعد كافية في البرلمان تؤمن لهم ثلثي الأغلبية المطلوبة لتوجيه الانتقادات للرئيس.وقال روبرت فارسالون المدير الإقليمي للمعهد الدولي للديمقراطية «لا أعرف إذا ما كانت شعبيته ستنحدر أكثر من ذلك، فهو على الأرجح في الحضيض». وأشارت واشنطن بوست إلى أن ثمة مخاوف واسعة النطاق في باكستان من قيام مشرف وحلفائه بتزوير النتائج، ولكن الاستطلاع أشار إلى أن تلك الخطوة ستكون خطيرة جدا.غالبية الذين تم استطلاعهم قالوا إنهم سيؤيدون الخروج في احتجاجات ضد الحكومة إذا ما أعلن فوز حزب مشرف، ولكن 14% فقط قالوا إنهم سيصوتون لصالح ذلك الحزب.وتحت عنوان «الانتخابات المشكوك فيها بباكستان» قالت صحيفة بوسطن غلوب في افتتاحيتها إن باكستان تستعد لإجراء الانتخابات في 18 فبرايرالحالي والتكهنات بشأن التصويت العادل في أسوأ أحوالها.، ومضت تقول إنه في ضوء امتلاك باكستان للقدرة النووية، ودورها -سواء أرادت أم أبت- حاضنة للقاعدة وطالبان، فإن الولايات المتحدة ودولا أخرى تشترك في مصلحة واحدة وهي الضغط على مشرف لتأمين حماية حقيقية ضد تزوير الانتخابات وترويع الناخبين.وبعد أن تحدثت بوسطن غلوب عن المخاوف من زعزعة الأمن بعد الأحداث الأخيرة من الاغتيالات والهجمات الإرهابية واحتمال خروج الاحتجاجات ضد أي تزوير، دعت الصحيفة الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين لممارسة الضغط على مشرف كي يؤمن إجراءات عملية من شأنها أن تحسن فرص النزاهة في الانتخابات والاستقرار بعدها.ورأت أن السبيل الأفضل والأكثر ملاءمة هو الإصرار على مراقبة التصويت وفرز الأصوات على نطاق واسع وبشكل يحظى بالمصداقية.، كما دعت الرئيس الأميركي جورج بوش لتذكير مشرف بما دأب الافتخار به وهو الجيش، ويقول له إن الوقت قد حان لإظهار قدرة الجيش في حماية الناخبين والمراقبين في مختلف أرجاء البلاد.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]التخطيط في العراق[/c]قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أمس الاثنين بأن بحثا أعدته مؤسسة راند الأميركية وجه انتقادا حادا لإدارة بوش ووزارتي الخارجية والدفاع لتقصيرهم في التخطيط لفترة ما بعد الحرب على العراق وسوء التنسيق بينهم.وأفادت نيويورك تايمز إن الجيش اعتاد على حماية المعلومات السرية فقط، ولكن عندما يتعلق الأمر بالتخطيط لحرب العراق فإن أي تقييم غير سري يكتسب صفة السرية.، وهذا ما حدث لدراسة مفصلة حول التخطيط لما بعد الحرب في العراق أعدتها مؤسسة راند الممولة فدراليا لصالح الجيش.، فبعد 18 شهرا من البحث قدمت راند تقريرها في صيف 2005 تحت عنوان «إعادة إعمار العراق»، وأرفق الباحثون هذا التقرير بآخر سري أملا بأن نشره قد يسهم في النقاش حول الاستعداد لأي صراع في المستقبل.وشكل هذا البحث الناقد للبيت الأبيض ووزارة الدفاع ووكالات حكومية قلقا لدى جنرالات الجيش، وعليه سعى الجيش للتستر عليه.وقد حدد بعض المشاكل لدى جميع المؤسسات التي لعبت دورا في التخطيط لما بعد الحرب على العراق، وهذا التقييم يوازي أحكام عدد من مسؤولين سابقين ومحللين مستقلين.وتضمن البحث انتقادا صريحا للرئيس الأميركي جورج بوش وآخر ضمنيا لوزيرة خارجيته التي كانت تشغل منصب مستشارة الأمن القومي إبان فترة التخطيط، لإخفاقهما في حل الخلافات بين الوكالات المختلفة.، «فخلال عملية التخطيط لم يقم بوش وطاقمه في التوسط لتخفيف التوتر بين وزارة الدفاع ووزارة الخارجية» كما يقول البحث.، وأضاف «منح وزير الدفاع دونالد رمسفيلد القيادة في مراقبة فترة ما بعد الحرب رغم افتقاره للقدرة على التخطيط لإعادة الإعمار المدني وتنفيذه».وقام وزير الخارجية كولن باول، حينذاك، بدراسة شاملة حول مستقبل العراق حدد فيها بعض القضايا الهامة، ولكنها «لم تكن متوازنة... ولم تتضمن خطة عملية».أما توماس فرانكس في القيادة المركزية المسؤولة عن مراقبة العملية العسكرية في العراق فكان لديه سوء فهم كبير لما يجب على الجيش القيام به من أجل توفير الأمن للعراق بعد الحرب، كما يقول البحث.وقالت نيويورك تايمز إن هذا البحث كان جزءا من سلسلة مكونة من سبعة مجلدات أعدتها مؤسسة راند حول الدروس التي ينبغي استنباطها من الحرب.