القاهرة/متابعات:أشاد المهندس محمد لطفي منصور وزير النقل بالقرار الجمهوري رقم 117 لسنة 2008 الذي يمنح الهيئة العامة للنقل النهري صلاحيات جديدة تمكنها من تنفيذ خطتها الشاملة لتفعيل منظومة النقل النهري ليحتل مكانته اللائقة بين وسائل النقل الأخرى. وأكد منصور - في تصريح له- أن هذا القرار يعكس اهتمام ومتابعة القيادة السياسية عن قرب لجميع خطط التطوير التي تنفذها وزارة النقل إيمانا منها بأهمية النهوض بهذا المرفق الحيوي. وأشار إلى أن هذا القرار يحفز أيضا شركات القطاع الخاص والمستثمرين للدخول في مشروعات تطوير البنية التشغيلية والمتمثلة في إقامة موانئ نهرية وتشغيل وحدات نهرية لنقل البضائع والمهمات والركاب, وهى مشروعات ذات مردود وعائد مثمر. وقال إنه على ضوء هذا القرار سيتم طرح 6 موانئ نهرية في كل من “قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا والإسكندرية والقاهرة” طرحا عاما لجميع المستثمرين المصريين, فور الإعلان عن المخطط العام لنهر النيل الذي يجرى حاليا الانتهاء من إعداده بالتعاون بين وزارة النقل /ممثلة في هيئة النقل النهري/ وبين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. وأضاف أن خطة النهوض بمنظومة النقل النهري تتضمن تطوير البنية الأساسية بتكلفة 800 مليون جنيه شملت بناء عدد (9) أهوسة وتطهير mjpnd; المجرى الملاحي لنهر النيل من دمياط وحتى أسوان وبنسبة80% وبطول 3500 كم وتطوير ورفع مستوى الكوادر البشرية العاملة بهذا القطاع من خلال تطوير المعهد الاقليمى للنقل النهري بالتعاون مع الحكومة الهولندية. ويخول القرار الجمهوري للهيئة العامة للنقل النهري إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء وذلك بعد موافقة وزير النقل ومجلس الوزراء لإنشاء وإدارة وصيانة الموانئ النهرية والقيام بأي أعمال تدخل في نطاق أغراضها. كما يعطى الهيئة صلاحيات إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والحاويات وتحديد التعريفة المناسبة لذلك مع تحديد الخطوط الملاحية والأهوسة والمراسي العامة وتنظيم استخدامها نظير مقابل مالي. ويفوض القرار الهيئة حق منح التراخيص بإنشاء أو إقامة أو إدارة أو تشغيل موانئ نهرية أو أرصفة أو قنوات ملاحية لتداول البضائع أو الحاويات أو المهمات طبقا للمواصفات والقواعد المنصوص عليها, وينيط بها الإشراف على جميع مشروعات النقل النهري وذلك للتأكد من أنها تطبق الشروط الفنية لضمان السلامة. ويحدد القرار الجمهوري فترة انتقالية مدتها عام من تاريخ العمل بالقرار لتوفيق الأوضاع القائمة وقت صدور القرار وذلك في إطار الشروط والضوابط التي تحددها هيئة النقل النهري. وأشار وزير النقل إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تقنين مزاولة نقل الركاب والبضائع وتنظيم العمل بهذه المهنة المهمة ذات الصلة بأرواح مواطنين وتنمية الاقتصاد القومي. من جانبه.أعرب اللواء كريم أبو الخير رئيس الهيئة العامة للنقل النهري عن ترحيبه بالقرار الجمهوري. وقال أبو الخير - في تصريح له إن دراسات الجدوى أثبتت أن الاستثمار في مشروعات الموانئ والملاحة النهرية له عائد اقتصادي كبير على المستثمرين وعلى الدولة حيث تتكامل خدمات النقل النهري من بناء وصيانة وعمرات للوحدات النهرية. وعدد أبو الخير مميزات النقل النهري حيث تتوافر إمكانية التصنيع المحلى ويصل المكون المحلى في الموانئ النهرية إلى أكثر من ثلاثة أرباع , كما أن كلفة نقل البضائع بالنقل النهري تصل إلى أقل من نصف تكلفتها بوسائل النقل البرr. ويمكن من خلال النقل النهري أيضا نقل حاملات ذات أطوال وأوزان غير تقليدية تتعدى 30 مترا طولا و 400 طن وزنا, وفوق ذلك فهو صديق للبيئة حيث يقل استخدام الوقود الملوث للبيئة إلى أدنى درجة ممكنة. وأكد سعي الهيئة لمضاعفة طاقة النقل النهري إلى 50 مليون طن خلال السنوات الخمس القادمة , بما يعادل عشرة أضعاف طاقتها الحالية لتشكل نسبة 10 % من اجمالى عمليات نقل البضائع في مصر بعد الانتهاء من أكثر من 90 % من أعمال البنية الأساسية للملاحة في النيل. وقال اللواء كريم أبو الخير رئيس الهيئة العامة للنقل النهري إنه تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي للطريق الملاحي القاهرة / دمياط بطول 240 كم بقطاعات طولية , تمهيدا لإجراء أعمال الصيانة اللازمة وبلغت تكلفة مشروعات تطوير هذا الطريق الملاحي 260 مليون جنيه. وأضاف أبو الخير أنه تم الانتهاء من أعمال التطهير لفرع دمياط بالكامل من الدلتا , وحتى ميناء دمياط , وكذلك لميناء دمياط النهري الذي تم إنشاؤه بداخل ميناء دمياط البحري , ويجرى حاليا التشغيل التجريبي لهويس الدلتا الجديد بطول 180 مترا وعرض 17 مترا , وتطوير ورفع كفاءة هويس زفتى بطول 180 مترا وعرض 17 مترا. وأكد أن العمل يجرى على قدم وساق في صيانة وتطوير الطريق الملاحي القاهرة/أسوان وتحديد وتأمين المجرى الملاحي داخل بحيرة ناصر بطول 350 كم وتطوير ورفع كفاءة وحدات الرقابة على الوحدات النهرية وتأمين سلامتها وزيادة عوامل الأمان والسلامة للوحدات النهرية وبناء وحدات حديثة للرقابة النهرية وتطوير الموانئ التابعة للهيئة وتوفير موانئ نهرية حديثة لتداول الحاويات والاستفادة من نقل الحاويات من ميناء دمياط البحري الى داخل البلاد عن طريق النقل النهري وتطوير وتحديث ميناء اثر النبي لاستقبال وتداول الحاويات. وقد نجحت الجهود المبذولة لتشجيع الشركات على استخدام نهر النيل في نقل البضائع في زيادة حجم المنقول من 32 % عام 2006 إلى نحو 47 % عام 2007 ومن المخطط مضاعفة هذا الرقم خلال ثلاث سنوات.
