هذا ليس عنواناً لقصة قصيرة أو دراما محلية ، إنما هو عنوان لمأساة وشيكة ومصيبة منتظرة ربما تعصف بكثير من الأرواح البشرية.. فالعمارات السكنية التي تم بناؤها إبان فترة الاستعمار البريطاني في الخمسينات والستينات بعد أعمال ردميات في ساحل المعلا بدت وبشكل مخيف مهددة بانهيارها على ساكنيها لا سيما بعدما حصل فيها من تشققات عميقة في الهياكل الإنشائية وتآكل الغطاءات والأعمدة الخرسانية بسبب تأثيرات الملوحة والرطوبة وانتهاء عمرها الافتراضي نعم إنها عمارات المعلا المتهالكة ، والواقعة في شارع مدرم أو في الشارع الرئيسي كما يحلوا للبعض تسميته..هذه العمارات حسب ما يشاع أن عمرها الافتراضي قد انتهى، فإذا كان العمر الافتراضي للخرسانة المسلحة في الظروف العادية قد يصل إلى خمسين عاماً ، فإنه في الظروف المناخية غير العادية ربما يقل عن ذلك ، والمناطق الساحلية ذات مناخ غير عاد بالنسبة للأبنية الخراسانية بسبب الرطوبة وارتفاع درجة الحرارة ، لا سيما في ظل غياب التدابير العملية للمحافظة على هذه العمارات.. لا ندري لماذا هذا الصمت المطبق من قبل الجهات المختصة حول هذه القضية التي باتت تهدد حياة الكثيرين، ولا ندري من المستفيد من هذا الصمت المطبق .. هل هم الذين يحلمون بتملك الأراضي الواقعة عليها العمارات بعد تهدم هذه العمارات ، أم الملاك الحقيقيين لهذه العمارات المتهالكة - إن وجدوا- والذين أممت عليهم في السابق وهم ينتظرون تهدمها ليطالبوا بالأرض؟. إننا أمام قضية إنسانية خطيرة ، ينبغي أن لا تواجه بصمت أو بلا مبالاة ، ولا مسئولية .. فمسئولية الحفاظ على أرواح المواطنين هي مسألة الدولة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق ذلك..أما مسألة النظر إلى القضية على اعتبار أن تلك العمارات هي أملاك ، وكل واحد مسئول عن ملكيته فهذا منطق غير مقبول لأن خطر هذه العمارات خطر عام يهدد الأمن العام «البيئة والإنسانية». ولذا فإن على الدولة القيام بمسئوليتها للحفاظ على الأرواح التي يتهددها خطر وشيك .. ولا أقول إن عليها وحدها تقع أعباء الترميم والصيانة وإعادة تأهيل تلك العمارات؛ فالمستفيدون يقع العبء الكبير عليهم .. ولكن في ظل غياب الوعي لدى بعض السكان، وعدم إمكانية حصول إجماع حول الحلول أو تنفيذها فإن مسئولية الدولة تتجلى بداية في عمل الدراسات اللازمة لتحديد مدى إمكانية إعادة تأهيل تلك العمارات وتحديد مصيرها بعد ذلك وفق دراسات وتقارير فنية دقيقة ، ثم على الدولة أيضاً تحديد نسبة مشاركة المواطنين المستفيدين من أعمال الصيانة والترميم وإعادة التأهيل من التكاليف المالية اللازمة لذلك، ومن ثم إلزامهم بذلك أو البحث عن جهات خيرية لتساهم في هذه العملية ، هذا في حالة أن حكومتنا غير قادرة على تحمل تلك التكاليف كاملة - ولا أظن أنه من العدل تحملها كل التكاليف- ثم يأتي دور الدولة -أيضاً- في إلزام كل عمارة بتشكيل لجنة خدمات تكون هي المسئولة أمام الجهات المختصة عن متابعة كل ما يتعلق بالعمارة من نظافة وترميم و... الخ.فإذا شعر كل الساكنين بإلزامية مشاركتهم في أعباء وتكاليف المحافظة على العمارات في هيكلها الخارجي ومرافقها العامة وأنهم وحدهم المسئولين عن شققهم من داخلها؛ فإنهم بلا شك سيكونون أحرص مما هم عليه اليوم..لا أريد أن أسهب في هذا الموضوع رغم أهميته، وإنما أحببت أن أوجه برقية للمسئولين عن إدارة هذه المحافظة وأمنها واستقرارها، وألفت نظرهم صوب قضية ربما تصبح في يوم ما كارثة تجبرنا على أن نخسر في معالجة أضرارها أضعاف ما يمكن أن نخسره الآن.. فالشارع الذي يعد من أهم المعالم في مدينة عدن والذي نشاهده كثيراً في شاشة التلفزيون وكلنا فخر اعتزاز وبعماراته التي تطلي الدولة أمامياتها في بعض المناسبات بألوان الطلاء، وخلفياتها تشكوا الخراب والتهالك؛ ربما - ولا سمح الله- سنشاهد في القريب هذا الشارع عبر التلفاز وكلنا حسرة وألم !! فهل ننتظر وقوع الكارثة؟؟ مجرد سؤال نضعه بين يدي أستاذنا الدكتور / عدنان الجفري محافظ المحافظة والأستاذ/ عبدالكريم شائف أمين عام المجلس المحلي في المحافظة والعميد الركن/ عبدالله عبده قيران مدير أمن المحافظة..
