تحقيق/ ياسمين أحمد علي لا يخلو مجتمع من بعض الآفات والظواهر السلبية ومنها آفة بدأت بالانتشار بين أوساط الشباب وهي ظاهرة تعاطي المخدرات بأنواعها.. فلا يكفي التقدم والرفاه إذا لم يرافقه أو يتبعه اهتمام بالإنسان يشمل الشيوخ والشباب والأطفال وعندما تغيب الثقافة .. وتغيب التوعية يضيق الناس في تفكيرهم وحرياتهم، ولمكافحة آفة المخدرات يجب علينا التوعية بأضرارها فالتوعية هي السلاح الأقوى حتى الآن بين كل الأسلحة الموجهة للمخدرات، وفي مجتمع إسلامي كمجتمعنا المحافظ على العادات والقيم الكريمة.ما هي الآثار السلبية الناتجة عن تعاطي المخدرات وتجارتها؟ وما مصير المتعاطي ؟ وغيرهما من الأسئلة حملناها إلى عدة جهات وحاورنا الشباب وخرجنا بالحصيلة التالية:تحدث إلينا الرائد: أحمد علي الحميقاني مدير شرطة البساتين قائلاً: استلمنا بلاغاً من مصدر أفاد بأن هناك سيارة “كورلا” يستقلها ثلاثة أشخاص وهم المدعو ح، أ، ع “مولد صومالي” والمدعو “ت،ح،ع” صومالي الأصل والمدعو “ع،أ،د” مولد صومالي لحمل مخدرات “حشيش خارجي” أسمه “الجميلة” أفغاني ووضعوه بدلاً من المسجلة “داش بورت” وتقدر كميته ثلاثة كيلو جرامات ومرت عبر الحدود من حضرموت إلى عدن ثم إلى منطقة البساتين وعند وصول السيارة قمنا بمطاردتها من موقع إلى آخر ومن شارع إلى شارع حتى تم القبض على السيارة والمتهمين الثلاثة ... وأعترف أحد المتهمين بأن هناك كمية مخدرات أخرى تقدر بـ “نصف كيلو جرام” في منزل يسكن فيه المتهم الثاني وذهبنا لتفتيش منزله ووجدنا لديه شنطة بداخلها مخدرات ومازال التحقيق مستمراً وبجهود مكثفة من قبل الرائد/ أحمد صالح الصبيحي / رئيس قسم البحث والجندي نزار عقلان والرقيب / وجيد الزهوري والتحري / محمد عبدالله أحمد لتقديم إلى العدالة.[c1]آراء طلبة[/c]وخلال جولتنا قمنا بالنزول إلى كلية الحقوق بجامعة عدن والتقينا بالطالب معين عبدالقادر العمودي “المستوى ثالث” فقال أن ظاهرة المخدرات من الظواهر الإجرامية التي تحدث أضراراً بالمجتمع خصوصاً “الشباب” غير الواعين والعاطلين عن العمل المليئة أوقاتهم بالفراغ الذين لا يجدون ما يشغلون به أنفسهم في أوقات فراغهم سوى الجلوس في الأماكن المشبوهة وأماكن القيل والقال و الشوارع وكذا الطائشون منهم الذين لا يشعرون بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم وانشغال بعض الأهالي عن مراقبة أبنائهم، ما يسهل الطريق أمامهم لتعاطي المخدرات والاتجار بها وليست المخدرات فحسب بل جميع المسكرات والممنوعات من الحبوب التي تستخدم كعقاقير طبية والتي من شأنها أن تؤثر “على أرادتهم” تأثيراً سلبياً فيقدمون على إثرها بارتكاب الجرائم المختلفة التي من شأنها أن تحدث أخلالاً بالأمن والاستقرار الذي يحتاجه المجتمع بأسره وكل هذا تحت تأثير المخدرات التي تضر وتفتك بالأسرة والمجتمع.وقد بدأت هذه الظاهرة بالبروز في وطننا اليمن الحبيب وهي لا تتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا ولا مع ديننا وأعرافنا ويتم تهريبها وتوزيعها في مناطق الجمهورية اليمنية إلا أنه يقابل ذلك تصدٍ وسعي مبذول من الدولة ممثلة بالأجهزة الأمنية وذلك بمكافحتها والحد من انتشارها هذا السعي الذي لا يمكن نكرانه وعليه نطالب الدولة بإنزال أشد العقوبات على كل من يقوم بأعمال التهريب وأعمال البيع والشراء فيها وكذلك تعاطيها وعدم التقاعس والتهاون في ذلك.فالتعاون والتقاعس والإهمال يعتبر تعاوناً مع هؤلاء المجرمين وهذا لا يعني أننا كمواطنين نخلي أنفسنا من هذه المسؤولية ونقول إنها مسؤولية الدولة وحدها فقط بل إننا نحن كمواطنين يجب أن نتحمل جزءاً من هذه المسؤولية على عاتقنا بكل فئاتنا المختلفة من مواطنين وعمال وغيرهم وذلك من خلال إبلاغ الجهات المختصة بكل من يقوم بهذه الأعمال وكل ذلك في سبيل الأمن لمجتمعنا ومن أجل اليمن الذي كان يعرف باليمن السعيد، يمن التاريخ العريق والحضارة المجيدة والشموخ والمجد العظيم.[c1] المخدرات أخطر الآفات [/c]ثم تحدث إلينا الطالب تيمور صلاح صالح “المستوى الثالث” كلية الحقوق فقال / إن المخدرات من أخطر الآفات التي تحاصر المجتمع وتهدد كيانه فهي تهدد حياة شبابنا الذين يمثلون القوة الدافعة للتنمية بل فهو يشكل تدميراً للأسرة وبشكل عام فهو من أخطر المشكلات النفسية والاجتماعية التي تواجه العالم كله بمختلف مجتمعاته العربية والغربية وأرى أن تحريم المخدرات جاء دفعاً للأضرار المترتبة عليه وحماية للأصول الخمسة التي يقوم عليها المجتمع الإسلامي النقي وهي “الدين” والنفس، والمال، والعقل، العرض، ومن هذا المنطق فإن متعاطي المخدرات ومدمنها لا أقول قد أخل بواحدة من هذه الأمور الخمسة بل إنه أخل بتلك الضرورات جميعاً فالدين مفقود والعقل ممسوح والمال مهدور، ومضيع في غير محلة وقد يقتل ويستحل الدم الذي لا يحل إراقته لأنه فاقد لعقله أما العرض فحدث ولا حرج فما دام أن ذلك المؤمن لا يؤتمن على محارمه بل يبيع محارمه مقابل ذرة هيروين أو سيجارة حشيش فهل يتورع عن بيع محارم وأعراض الآخرين لا والله بل سيفعل فيهم العجائب وأتمنى أن يتم متابعة المصدر الذي يأتي منه هذا الوباء الخبيث “المخدرات” والقبض على كل من يساهم في توزيعه وبيعه وبشكل سريع وإنزال أشد العقوبات بهم من دون رحمة ولا مراعاة للظروف فالحق العام لا تنازل فيه وكما قلت نريد إنزال أشد العقوبات بهؤلاء .. وأشكر كل من أعطاني الفرصة في إبداء رأيي البسيط وأنصح كل من يفكر أن يجرب المخدرات وأقول له أنت تلعب بعمرك وتعصي الله.[c1]المخدر كل ما يترتب عليه فقدان جزئي أو كلي للادراك[/c]وخلال جولتنا في كلية الحقوق التقينا بالدكتور/ نجيب علي سيف الجميل أستاذ القانون الجنائي المساعد والمحاضر في علم الأجرام وعلم العقاب كلية الحقوق وقد حدثنا قائلاً:فيما يتعلق بجرائم المخدرات يمكن القول إن المخدرات بصفة عامة تعرف بأنها كل مادة يترتب على تعاطيها فقدان جزئي أو كلي للإدراك بصفة مؤقتة، وتحدث فتوراً في الجسم تجعل الإنسان المتعاطي لها يعيش في خيال واهم مدة وقوعه تحت تأثيرها.والمواد المخدرة من وجهة نظر المشرع اليمني هي كل مادة طبيعية أو تركيبة من المواد المدرجة في الجداول الملحقة بالقانون رقم “3” لسنة 1993م بشأن مكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية. وهذه الجداول ذات الأرقام “5،3،1” وهي متفقة مع الجداول الدولية يتبين منها أن المخدرات يمكن أن تصنف إلى نوعين رئيسيين هما: أ- المخدرات الطبيعية ومشتقاتها ب- المخدرات الصناعية ومشتقاتها.ولقد حظر القانون اليمني جلب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، واستيرادها وتصديرها وضعها واستخراجها وفصلها وإنتاجها وزراعتها وحيازتها وإحرازها وتعاطيها وغير ذلك من النشاط والتصرفات الأخرى المتعلقة بها. وأستثنى القانون الجهات العلمية المتخصصة، وكذلك في الأحوال المرخص بها وبالشروط المنصوص عليها في القانون.فالمخدرات الطبيعية ومشتقاتها تشمل جميع أنواع النباتات التي يمكن الحصول منها على المادة المخدرة مثل نبات الخشخاش “الأفيون ومشتقاته” كالمورفين والهيروين والكوديين والحشيش ونبات الكوكايين.أما المخدرات الصناعية فتشمل المهدئات والمنشطات والمنومات وعقاقير الهلوسة.إن جرائم المخدرات متعددة ومتنوعة. وهذا التعدد والتنوع يقوم على طبيعة الأفعال المكونة لهذه الجرائم. فهناك جريمة جلب المخدرات، وجريمة تصدير المخدرات، ونقل المخدرات، والاتجار بالمخدرات، وإنتاج المخدرات، وضع المخدرات وزراعة المخدرات، وحيازة المخدرات، وتعاطي المخدرات وغيرها من الأفعال المكونة للركن المادي لجرائم المخدرات.ويعد الشخص مرتكباً لجريمة المخدرات إذا توافر في فعله إحدى تلك الصور من الأفعال، أي بمعنى آخر أن يكون سلوكه أو نشاطه يتضمن أي فعل من تلك الأفعال المكونة للركن المادي لجرائم المخدرات، إضافة إلى وجود رابطة سببية بين فعله والنتيجة الإجرامية، أي أن هذه النتيجة حصلت بسبب الفعل أو الأفعال التي قام بها. إلى جانب هذا الركن المادي يجب أن يتوافر ركن معنوي لقيام جرائم المخدرات، أي توافر القصد الجنائي، وفيه تتجه إرادة الجاني إلى الارتباط بالمادة المخدرة على النحو الذي يخالف القانون مع العلم بذلك. إلا أنه إلى جانب هذا القصد العام أشترط المشرع اليمني توافر قصد خاص في بعض جرائم المخدرات، خصوصاً جريمة حيازة وإحراز المخدرات، إذ قرر عقوبات مختلفة ومتدرجة تتناسب مع كل قصد من المقاصد التي يتطلبها القانون في تلك الصور المختلفة لجريمة حيازة وإحراز المخدرات. وهذه المقاصد التي يعتد بها قانون المخدرات اليمني كالآتي: قصد الاتجار، وقصد الترويج، وقصد التعاطي والاستعمال الشخصي، وقصد التقديم للمتعاطي أو تسهيله للغير، لذا فإن من الأهمية أن يبين الحكم القضائي القصد الخاص في الجريمة، إذ تختلف العقوبة في كل صورة من هذه الصور للقصد الخاص.وأضاف أن تعاطي المخدرات، خصوصاً الطبيعية مثل الأفيون والمورفين والهيروين والحشيش ... ألخ غير منتشر في اليمن مقارنة بالدولة الأجنبية والعربية مع أن ظاهرة تهريب المخدرات إلى دول الجوار عبر اليمن أخذت تتسع في الآونة الأخيرة، إلا أن تعاطي المخدرات الصناعية والاتجار بها، خصوصاً من قبل الصيدليات مثل المهدئات والمنومات والمنشطات كالفاليوم والديازيبام، والبروزلوم.. ألخ أزداد انتشاراً في اليمن في السنوات الأخيرة، وخاصة بين أوساط الشباب والمراهقين.فأسباب تعاطي المخدرات سواء الطبيعية أو الصناعية وانتشارها كظاهرة عديدة ومختلفة، أهمها في رأيي ما يلي:محاولة الهروب والتخلص من الأعباء والمشكلات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية باللجوء إلى تعاطي المخدرات.غياب الرعاية والعناية الأسرية للشباب والمراهقين وضعف أو انعدام الرقابة على تصرفاتهم وسلوكهم بسبب التفكك الأسري الناشئ عن الطلاق أو المشاكل الأسرية أو غياب رب الأسرة .. الخ، ما قد يدفعهم إلى التعويض عن معاناتهم بتعاطي المخدرات وإدمانها.وجود فراغ كبير لدى بعض الأفراد، خصوصاً الشباب بسبب انتشار ظاهرة البطالة، ما يجعل البعض منهم يقضي أوقات فراغه في تعاطي أو إدمان المخدرات.الاختلاط بأصدقاء السوء، فمن خلالهم يتعلم الشخص خصوصاً المراهق أو الشاب تعاطي المخدرات.ضعف شخصية بعض الأفراد، ويبرز هذا الضعف أثناء مواجهة المشاكل التي تعترض حياتهم، فبدلاً من الصمود أمامها ومحاولة التغلب عليها نجدهم يستسلمون لها بإرتمائهم في أحضان المخدرات.سهولة الحصول على المخدرات، خصوصاً الصناعية كالفاليوم، والديازيبام ورخص ثمنها، لاسيما الرديئة الجودة منها بسبب الصرف غير القانوني لها من قبل الصيدليات المخالفة ما يتيح الفرصة لشرائها بشكل مستمر بحيث يصل الشخص إلى مرحلة الأدمان.سيطرة اليأس والإحباط على بعض الأفراد، أخص الشباب وفقدانهم الأمل بالمستقبل نتيجة للظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تحيط بهم مثل تدني المستوى المعيشي “الفقر”، وعدم الحصول على عمل أو مواصلة الدراسة، ما قد يدفعهم ذلك إلى تعاطي المخدرات وإدمانها هروباً من الواقع الذي يعيشونه.- انتشار ظاهرة تهريب المخدرات بأنواعها المختلفة إلى اليمن ما يساعد على الاتجار بها وتعاطيها والإدمان عليها.أن مشكلة المخدرات ليست ظاهرة محلية تتعلق باليمن، بل هي ظاهرة أو آفة عالمية في أبعادها وآثارها الوضعية. فهي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالجريمة المنظمة العابرة لحدود الدولة أو القارات، ما يتطلب الأمر التعاون والتكاتف الأقليمي والدولي في سبيل مكافحتها.فتعاطي المخدرات والإدمان عليها يعد في حكم السموم القاتلة، أي “الموت البطيء” لأنها تحتوي على مواد ذات تأثيرات خاصة ينتج عنها آثار ضارة على الشخص المتعاطي لها، وهذه الآثار قد تكون بدنية أو نفسية أو عقلية أو اقتصادية أو اجتماعية. زد على ذلك فإن هذه الآثار المترتبة عن تعاطي وإدمان المخدرات تمتد لتصيب. الأسرة والمجتمع ككل، وتزيد من انتشار الجرائم في المجتمع. فتعاطي المخدرات يبدأ بتجربة وينتهي بجريمة.أن تعاطي المخدرات وبشكل مستمر أو منتظم يترك آثاراً ضارة بصحة المتعاطي لها، إذ تؤدي إلى الضعف البدني وتسبب فقر الدم وأمراض القلب والتوترات العصبية والاضطرابات المزاجية وحالات القلق والخوف والنسيان والهذيان والهلوسة، كما تؤدي إلى إضعاف القدرات الذهنية، ولاسيما القدرة على الإدراك والتمييز، ما يؤثر في سلوك الشخص المتعاطي لها على نحو يدفعه إلى ارتكاب الجرائم بمختلف أنواعها، خصوصاً جرائم العنف كالقتل والضرب، وجرائم العرض كالاغتصاب وهتك العرض والزنا، وجرائم الإهمال كالحريق وحوادث السيارات. فالدراسات العلمية تؤكد أن هناك صلة وثيقة بين تعاطي المخدرات وبين ظاهرة الجريمة إذا أن تعاطي المخدرات يؤدي إلى إحداث تغيرات في قدرات الشخص الذهنية وإثارة دوافعه الغريزية، ومن ثم إلى عدم التحكم والسيطرة على دوافعه وغرائزه، مما تدفعه إلى ارتكاب الأفعال الإجرامية، لاسيما أذا كان الشخص لديه استعداد إجرامي إذ تعمل المخدرات ولو قدراً تعاطي بسيطاً منها على أيقاظ هذا الاستعداد، ومن ثم دفعه إلى ارتكاب الجريمة.فالإدمان على المخدرات يؤدي في كثير من الأحيان إلى الإصابة بالجنون، أو الانتحار، كما أن أثر إدمان المخدرات، يمتد إلى ذرية الشخص، فيصاب ابناؤه وبناته وأحفاده بأمراض عصبية ونفسية قد تكون من أهم العوامل التي تدفعهم فيما بعد إلى السلوك الإجرامي، كما أن ادمان الشخص على المخدرات يؤثر كثيراً في حالته المادية والاجتماعية، إذ ينفق أغلب دخله على شراء المخدرات، ولذا فإنه لايجد ما يكفيه للإنفاق على نفسه في شراء الطعام أو الملبس أو دفع ما عليه من التزامات أو تلبية مطالب عائلته، وبالتالي قد يندفع إلى ارتكاب جرائم الأموال كالسرقة والإحتيال “النصب” والاختلاس .. الخ، كما ان الحالة البدنية والنفسية والعقلية للشخص المتعاطي للمخدرات ـ غالباً ـ ما تؤدي إلى خلق المشاكل الأسرية لأسباب تافهة ، التي بدورها تؤدي إلى التفكك الاسري الذي يعد عاملاً من عوامل بانحراف أفراد الأسرة، خصوصاً الأحداث أو الشباب منهم.ونظراً لخطورة المخدرات، وما يترتب عنها من آثار واضرار جسيمة تصيب الفرد والمجتمع، فقد جرم المشرع اليمني في قانون المخدرات مختلف النشاط أو السلوك المرتبط بها مثل الاتجار بها، وصنعها وزراعتها، وإنتاجها، وجلبها، ونقلها، وتعاطيها، وحيازتها أو احرازها وغير ذلك من الأفعال المرتبطة بالمخدرات، كما قرر للصور المختلفة من جرائم المخدرات اشد العقوبات التي تصل إلى الإعدام في بعض الحالات كتصدير أو جلب أو إنتاج أو باستخراج أو فصل أو صنع مواد مخدرة بقصد الاتجار أو الترويج (المادة 33 من قانون المخدرات) وفي حالات أخرى قرر الاعدام أو الحبس الذي تصل مدته إلى 25 سنة، إذا أرتبط بالمخدرات نشاط معين يتضمن التملك أو الحيازة أو الإحراز أو الشراء أو البيع أو التسليم أو النقل أو التقديم للتعاطي بقصد الاتجار فيها، وكذلك زراعة النباتات التي يستخرج منها المواد المخدرة أو تصديرها أوجلبها أو حيازتها أو إحرازها أو شرائها أو بيعها أو تسليمها أو نقلها بقصد الاتجار فيها، وأيضاً إدارة أو إعداد أو تهيئة مكان معين لتعاطي المخدرات أو تقديم مواد مخدرة للتعاطي بدون مقابل أو تسهيل تعاطيها، (المادة من قانون المخدرات).أما في حالة حيازة أو شراء أو إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو زرع نباتاً من النباتات التي يستخرج منها المواد المخدرة أو حيازتها أو شرائها، بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي فإن قانون المخدرات اليمني يعاقب على هذه الأفعال بالسجن أو الحبس لمدة خمس سنوات، كما اجاز القانون للمحكمة المختصة بدلاً من توقيع هذه العقوبة أن تأمر بايداع من ثبت إدمانه على تعاطي المخدرات إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها إلى أن تقرر اللجنة المختصة ببحث حالة المودعين الإفراج عنه، على أن لاتقل مدة البقاء داخل المصحة عن ستة أشهر (المادة 38 من قانون المخدرات).وفي سبيل مكافحة تعاطي المخدرات، وتشجيعاً للاشخاص المدمنين لها في العلاج، فإن قانون المخدرات اليمني في المادة (38) من الفقرة الأخيرة اعفى من المسؤولية الجنائية كل من يتقدم من مدمني المخدرات من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج، على أن يبقى في المصحة مدة لاتقل عن ستة أشهر ولاتزيد على سنتين، وهذا متروك لقرار اللجنة المختصة بالافراج عنه.وتأسيساً على ما تقدم، وفي سبيل مكافحة جرائم المخدرات في اليمن فإنه يتعين القيام بالأمور الآتية:1 - تفعيل نصوص القانون رقم (3) لسنة 1993م بشأن مكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات وذلك بغرض العقوبات الرادعة التي تنص عليها القانون على مرتكبي جرائم المخدرات بمختلف صورها، وتفعيل تلك النصوص المنظمة للاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية للأغراض الطبية، وخاصة من قبل الصيدليات، وكذلك النصوص المتعلقة بشروط الاتجار بهذه المواد للاغراض الطبية، وشروط صرفها .2 - الاهتمام من قبل أولياء الأمور بابنائهم من خلال العناية بهم وتقديم الرعاية لهم وحل مشاكلهم ومراجعة تصرفاتهم وسلوكهم، لاسيما في مراحل الطفولة والمراهقة والشباب لخطورتها عليهم نظراً لعدم نضوجهم البدني والنفسي والعقلي، وقلة خبرتهم الاجتماعية بأمور الحياة، ما يعرضهم للوقوع في هاوية المخدرات.3 - مكافحة تهريب المخدرات إلى اليمن وذلك بالتشديد من الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية.4 - تفعيل المادة “38” من قانون المخدرات بإنشاء مستشفى تخصصي لعلاج الأشخاص المدمنين على المخدرات أسوة بالعديد من الدول العربية والأجنبية.5 - مكافحة البطالة في المجتمع، خاصة بين أوساط الشباب، إذا أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية السيئة التي يعيشها هؤلاء قد تدفع البعض منهم إلى التعويض عن معاناتهم باللجوء إلى تعاطي وإدمان المخدرات.6 - إنشاء المزيد من المستشفيات والحدائق العامة للترفيه، وبناء المنشآت الرياضية والثقافية مثل الأندية والملاعب والقاعات الرياضية والثقافية المختلفة لتشجيع الشباب على شغل أوقات فراغهم بممارسة النشاطات الرياضية والثقافية، ومن ثم إبعادهم عن المخدرات كوسيلة لقضاء وقت الفراغ.7 - توعية المواطنين، خصوصاً الشباب منهم بخطورة المخدرات والآثار الناتجة عنها سواء الصحية أو الاجتماعية، وذلك من قبل وزارة الصحة ومكاتبها في المحافظات، ووزارة الداخلية وإدارتها، وكذلك من قبل المساجد، والمدارس، والجامعات والمعاهد، ووسائل الإعلام المختلفة.8 - إلزام أًصحاب الصيدليات ومؤسسات صرف المواد المخدرة للأغراض الطبية بالتقيد بما جاء في القانون وفرض الرقابة المستمرة على عملهم، والتفتيش الدوري والمفاجئ لهذه الصيدليات والمؤسسات من قبل الجهات المختصة، خاصة وزارة الصحة، وكذلك تقديم المخالفين للقانون إلى العدالة لينالوا جزاءهم.9 - التعاون بين الأجهزة الأمنية في اليمن والأجهزة الأمنية في مختلف الدول، خصوصاً الدول المجاورة لليمن، والتنسيق فيما بينها بهدف محاربة ظاهرة تهريب المخدرات.