صنعاء/ سبأ :ناقش مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة الأخ يحيى على الراعي ، نائب رئيس المجلس القرار الجمهوري بالقانون رقم (37) لسنة 91م بشأن البحر الاقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية والخاصة والجرف القاري ، وأقر إعادته إلى الحكومة لوضع التعديلات عليه، في اطار مشروع قانون بديل مع تفادي وإصلاح جوانب القصور التي تضمنها القرار الجمهوري بالقانون سالف الذكر، واستيعاب الظروف والأوضاع المستجدة فيما يخص مضمون هذا القرار بالقانون .وجاء قرار مجلس النواب إعادة القرار الجمهوري بالقانون رقم (37) لسنة 91م إلى الحكومة في سياق عمل المجلس وممارسته مهامه الرقابية ، وعلى ضوء مناقشة أعضائه تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والقانونية والشؤون الخارجية والمغتربين حول القرار المذكور بحضور الدكتور رشاد أحمد الرصاص ، وزير الشؤون القانونية.وقد تضمن تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة مراحل دراسة القرار الجمهوري بالقانون ونتائج دراسة اللجنة لهذا الموضوع وما توصلت إليه من الملاحظات والاستنتاجات والتوصيات التي أغناها نواب الشعب بعدد من الآراء والملاحظات. إلى ذلك ناقش مجلس النواب وبحضور الدكتور غازي شايف الأغبري ، وزير العدل تقرير لجنة العدل والاوقاف حول نتائج نزولها الميداني الى وزارة العدل وهيئة التفتيش القضائي والنيابة العامة وبعض المحاكم والنيابات في امانة العاصمة ومحافظات: صنعاء والحديدة وحجة .واستعرضت اللجنة في تقريرها الخطوات والاجراءات التي اتخذتها لانجاز هذه المهمة البرلمانية الرقابية ونتائج اللقاءات مع المسؤولين المختصين في الجهات ذات العلاقة، الى جانب ما تم التوصل اليه من ملاحظات وما استخلصته من استنتاجات سواء ما يتعلق بهيئة التفتيش القضائي اوما يخص المحاكم وكذا ما يتعلق بالتشريع. وتوجت لجنة العدل والاوقاف في البرلمان تقريرها بعدد من التوصيات التي أثريت من خلال مناقشات وملاحظات الاعضاء حول محتوى تقرير اللجنة. وفي ضوء مناقشات الاعضاء للتقرير وبناء على الإيضاحات المقدمة من وزير العدل بهذا الخصوص ، أقر مجلس النواب اعادة التقرير الى اللجنة المختصة لمناقشته مع الجانب الحكومي. ومعرفة ما الذي تم انجازه واستيعابه من ملاحظات واستنتاجات وتوصيات اللجنة وتقديم نتائج ذلك إلى المجلس . من جانب آخر عقدت اللجنة المكلفة بدراسة ومناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة والوحدات الاقتصادية والصناديق الخاصة للعام المالي 2008م اجتماعا مشتركا أمس مع الجانب الحكومي برئاسة الدكتور عبد الوهاب محمود عبدالحميد نائب رئيس المجلس رئيس اللجنة ، واستعرض الاجتماع الردود الإيضاحية المقدمة من الجانب الحكومي حول ملاحظات واستفسارات اللجنة المستخلصة من دراستها وتحليلها للبيان المالي وموازنة الدولة وملحقاتها. وفي الاجتماع اوضح الجانب الحكومي أن حجم الإنفاق الرأسمالي والاستثماري في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام القادم 2008م ارتفع إلى 24.2% من إجمالي الإنفاق مقارنة بـنسبة 18.5% في العام الجاري 2007م. وأكد الجانب الحكومي في ردوده على أسئلة اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة مشروع الموازنة أن ذلك الإنفاق سيؤثر بشكل مباشر على النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، ونفى وجود أية انعكاسات سلبية لعجز الموازنة كونه موجهاً لتمويل الإنفاق الرأسمالي والاستثماري. وأوضح أن «تغطية العجز في الموازنة ستتم من مصادر غير تضخمية إلى جانب تنمية الموارد غير النفطية، ما يدعم ويحافظ على الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي». وعزا الجانب الحكومي زيادة النفقات في مشروع موازنة 2008م إلى وجود التزامات حقيقية في النفقات يستوجب تنفيذها لارتباطها بالأمن القومي وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، " نفقات تنفيذ المرحلة الثانية من استراتيجية المرتبات والأجور وتسوية أوضاع العائدين العسكريين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين، وكلفة تنفيذ خدمة الدفاع الوطني وتطوير السلطة المحلية". وحول السياسات التي اتبعتها الحكومة لتحفيز الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية خلال العام الجاري 2007م، وما ستقوم به في 2008م، قال ممثلو الحكومة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الارحبي ومعه عدد من الوزراء : أن حزمة من السياسات والإجراءات والإصلاحات الهيكلية تم تنفيذها خلال العام الماضي 2007م، تمثلت في إقرار مجلس الوزراء لمصفوفة تحرير مناخ الاستثمار، ومنها مراجعة القوانين المتعلقة بالأراضي وتطبيق نظام النافذة وإنجاز مشروع قانون السجل العقاري ومشروع مؤسسة حماية الودائع المصرفية، وعقد مؤتمر استكشاف الفرص في الجمهورية اليمنية في أبريل 2007م. وأشاروا إلى التوسع في مشاريع البنية التحتية في مجال الطرق والكهرباء والنقل والاتصالات وكذا مجالات التعليم والتدريب والتأهيل والصحة.. منوهين بأن الحكومة تعتزم الاستمرار في تطوير البنية التشريعية والمؤسسية والرقابية المرتبطة بالاستثمار، وإعادة النظر في الترتيبات المؤسسية المعنية بالاستثمار، وتطبيق دليل الخدمات الحكومية الذي يتضمن كافة الإجراءات اللازمة لإنجاز المعاملات والذي يوفر الجهد والوقت والتكلفة. وأفاد الجانب الحكومي بأن معدل البطالة بلغ 16.3% بناءً على بيانات مسح ميزانية الأسرة الأخير، موضحا أن الحكومة تستهدف معالجة مشكلة البطالة من خلال تنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمات الاجتماعية والتي تستوعب أعداد كبيرة من العمالة مثل مشاريع الطرق والموانئ والجسور والمدارس، إضافة إلى التوسع في تمويل المشاريع الصغيرة والأصغر وإعداد خطة استراتيجية لتوزيع الأراضي الزراعية على الشباب، وكذا التوسع في التعليم الفني والمهني وتهيئة مناخ الاستثمار بهدف حفز القطاع الخاص على الاستثمار وتوسيع أنشطة الصندوق الاجتماعي للتنمية وبرامج الأشغال العامة. وأرجأت اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة مشروع الموازنة النقاش مع الجانب الحكومي إلى اجتماع قادم.