دمج مصلحة المساحة والسجل العقاري مع مصلحة أراضي وعقارات الدولة في هيئة واحدة خطوة إيجابية تؤدي إلى الاستفادة من الأراضي وتحويلها إلى عامل اقتصادي للتنمية وستكون أداة لحل مشاكل الأرض على أن يتبع ذلك إيجاد مشروع قانون سجل عقاري لتوثيق أراضي الدولة والاستفادة منها في خدمة التنمية الاقتصادية للبلد واستحداث الهيئة بحاجة إلى دعم كبير من ناحية توفير الإمكانيات وإدخال التكنولوجيا الحديثة وتحتاج أيضاً إلى هيكلية لتسيير عمل الهيئة بشفافية ووضوح كما أن الجهات ذات العلاقة بما فيها السلطة المحلية يجب عليها ان تدعم الهيئة للوصول إلى النتائج العامة.والمطلوب الإسراع في إصدار قرار الدمج قبل أن يتصرف الخفافيش بما تبقى من الأراضي.فريد محسن علي