[c1]الارتفاعات السعرية الأخيرة في السلع الأساسية مقلقة للجميع دون استثناء[/c] صنعاء / متابعات : كشف وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل ان الحكومة تدرس حاليا متطلبات إقامة صوامع ومطاحن، لاستخدامها كمخزون إستراتيجي لتوفير مادتي القمح والدقيق، ومواجهة الارتفاعات المتوالية في أسعار هاتين المادتين.. مشيرا إلى انه خلال زيارته الأخيرة لجمهورية مصر العربية، بحث هذا الموضوع مع الشركات المصرية المتخصصة في انشاء الصوامع. وأعتبر الوزير المتوكل في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) إقامة الصوامع مطلب استراتيجي لا بد منه في المرحلة القادمة.. منوها بان الظروف التموينية الحالية دفعت الحكومة للتفكير برؤية إستراتيجية مستقبلية بهذا الخصوص.وقال” يجب أن تدفعنا هذه الظروف إلى وضع معالجات إستباقية متنوعة تشمل المعالجات القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى مع التركيز الأهم على المعالجات الطويلة المدى لأهميتها البالغة على الاقتصاد الوطني كونها ستثمر في نهاية المطاف الاستقرار السعري الذي نتطلع إليه جميعاً”.وأضاف “ نحن نعمل على دراسة كل الوسائل والآليات التي من شانها تشجيع توريد مادة القمح، وإنتاج الدقيق تحقيقا لمبدأ تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار،سواء من خلال استخدام آليات او بنية تحتية قائمة، كالتوجيه بمضاعفة استيراد المواد الغذائية الأساسية من قبل المؤسسة الاقتصادية اليمنية في إطار توسيع دور المؤسسة، وبما يخدم استقرار الأوضاع التموينية، أو عن طريق دراسة آليات مستقبلية لضمان ذلك”. وأكد وزير الصناعة والتجارة على دور المؤسسة الاقتصادية اليمنية في استيراد القمح والدقيق وتوفيرها بأسعار منافسة في الأسواق على مستوى معارضها في أمانة العاصمة وكافة المحافظات، وبيعها مباشرة للمستهلك .. مبينا ان المؤسسة تتعاون بشكل جدي في هذا الإطار، واستوردت كميات كبيرة من القمح والدقيق وأنزلتها إلى معارضها للبيع بأسعار معقولة للمستهلكين. وكشف الوزير المتوكل عن إعداد وزارة الصناعة والتجارة مشروع قرارين حول الأفران والمخابز، والعلاقة مع القطاع الخاص ، وكذا تقرير متكامل حول ما تم الاتفاق عليه مع المستوردين الأساسيين للقمح والدقيق، سيتم عرضها على مجلس الوزراء في الاجتماع القادم. وقال” سنقدم لمجلس الوزراء في الاجتماع القادم، تقريرا متكاملا حول ما تم مع القطاع الخاص والمستوردين الأساسيين للقمح والدقيق، بما في ذلك نتائج اجتماعات مجلس الغذاء الأخير، مشفوعا بقرارين أساسيين الأول يتعلق بالقطاع الخاص، ويهدف إلى إيجاد آلية منضبطة للعلاقة مع القطاع الخاص، وفق القوانين النافذة والصلاحيات الملقاة على عاتق وزارة الصناعة والتجارة، والثاني مشروع قرار يتعلق بالأفران والمخابز”. وأوضح وزير الصناعة والتجارة إن مشروع القرار المتعلق بالأفران والمخابز يهدف إلى إلزام أصحاب الأفران والمخابز ببيع الرغيف والروتي بالأوزان، لان الاختلال في هذا الجانب دائما ما يكون عن طريق التحايل على الوزن..مشيرا إلى ان مسؤولية تطبيق هذا القرار تقع بشكل أساسي على عاتق السلطة المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات من خلال مجالس التموين المشكلة فيها والتي تضم ممثلين عن الغرف التجارية الصناعية ومكاتب الوزارة.ووصف الدكتور المتوكل الارتفاعات السعرية الأخيرة خاصة في أسعار السلع الأساسية بالمقلقة للجميع دون استثناء.. موضحا ان الحكومة تولي هذه القضية اهتماما خاصا، من خلال الحرص على وضع آليات لضبط الاستقرار السعري والتمويني بالاتفاق مع القطاع الخاص.وقال” أكدنا مجددا أثناء اجتماع مجلس الغذاء على مستوردي القمح والدقيق والقطاع الخاص بشكل عام، على أهمية عدم رفع السعر بشكل غير مبرر، واذا كانت هناك ارتفاعات سعريه عالمية يجب موافاة الوزارة بكامل البيانات وقوائم التكاليف حتى تقتنع الوزارة بأسباب الرفع والموافقة على هذه المبررات “.. لافتا إلى ان الوزارة أكدت من خلال المخاطبات الأخيرة بينها وبين المستوردين على وقف أية ارتفاعات سعرية، خاصة انه لا يوجد أي مبرر للرفع في هذه الفترة في أسعار الدقيق والقمح تحديدا.وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى ان اللجنة المصغرة التي شكلها مجلس الغذاء لإعداد تفصيل للآليات التنفيذية للمادة 26 من قانون التجارة الداخلية والخاصة بمنع أي زيادات غير مبررة في الأسواق، وبالذات في السلع الأساسية ستجتمع خلال الأسبوع الجاري للاتفاق على وضع هذه التفصيلات.وجدد الوزير المتوكل التأكيد على التزام الوزارة بتعزيز الرقابة القانونية لحماية المستهلك من خلال الصلاحيات المتاحة لها، في إطار القوانين المختلفة، خاصة قانوني تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار، والتجارة الداخلية.. منوها بانه تم التعميم على مكاتب الوزارة في أمانة العاصمة وكافة المحافظات بالتأكد من الأسعار السائدة في الأسواق والكميات المباعة، والتي تضخ في الأسواق، وضمان أن تضخ كمية كافية لمنع أي تذبذب في الأسعار.وقال” هذا هو المبدأ الواضح للحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة في هذا الشأن، ونحن نؤكد انفتاحنا على القطاع الخاص بحسب ما تنص عليه القوانين النافذة، بل ونشجع القطاع التجاري على تعزيز الكميات المتاحة في الاسواق من السلع الأساسية، وفتح المجال امام مستوردين جدد للسلع الغذائية، إضافة الى تشجيع زراعة القمح محليا، بما من شانه توفير الكميات المطلوبة واحتياجات السوق”. وأضاف” الدولة في إطار ما أقرته من قوانين، جعلت بلادنا من الدول التي تأخذ بمبدأ السوق الحر المفتوح والمنافسة بين الراغبين في خوض غمار التجارة دون قيود من قبلها، لذا أصبح دورها مقتصراً على مسألة ضبط الأسعار ولم يعد من اختصاصاتها تحديد الأسعار، فالدولة ملتزمة التزاماً قوياً بمزاولة مهمتها في مسألة ضبط الأسعار ولن تتراجع عن هذا الحق وفقاً للقوانين والتشريعات”. ورحب وزير الصناعة والتجارة بالاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية في مجال الاستيراد والتجارة في اليمن..مشيرا إلى أنها ستحصل على كافة المزايا والتسهيلات وفقا للقوانين النافذة.وقال” أصبح المجال مفتوحا أمام الراغبين في الاشتغال بمجال التجارة باليمن، خاصة بعد تعديل المادة 28 من القانون التجاري، بالسماح لغير اليمنيين بالعمل التجاري والاستيراد دون شريك يمني”.. لافتا الى ان السوق اليمنية واعدة وجاذبة للتجار بحكم الكثافة السكانية فيها، وارتفاع حجم الاستهلاك .