صنعاء / متابعات :تسلمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إقرارات الذمة المالية لكل من وزير الإعلام ووزير حقوق الإنسان ليرتفع بذلك عدد الوزراء الذين سلموا للهيئة إقرارات الذمة المالية إلى (12) وزيراً منذ تسلمهم استمارات الذمة المالية أواخر سبتمبر الماضي ، في خطوة وصفت بأنها تستهدف تحسين الأداء الإداري ومكافحة الفساد واستكمال منظومة الإصلاحات المالية والإدارية ، وتأتي تنفيذاً لمضامين قانون الإقرار بالذمة المالية ومضامين البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بمكافحة الفساد .وقال محمد حمود المطري - عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد - أنهم تسلموا إقرارات الذمة المالية من حسن اللوزي - وزير الإعلام - والدكتورة هدى البان - وزير حقوق الإنسان - لتكون بذلك البان أول سيدة يمنية مسؤولة تقدم إقرارا بالذمة المالية.وأوضح رئيس قطاع الذمة المالية في تصريح نشره موقع صحيفة ((للمؤتمر نت)) الإليكتروني أنهم في الخطوة الأولى من مهامهم يتجهون نحو مجلس الوزراء والسلطات التابعة له ( المسؤولين التنفيذيين المباشرين ).مشيراً إلى أن الخطوة الثانية من مهامهم ستتجه نحو الجهات الإشرافية ومجلس القضاء الأعلى والنيابات العامة .وقال محمد المطري إن الهيئة تعكف حالياً وبالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى لإعداد كشوفات بالمشمولين بقانون الذمة المالية في أجهزة القضاء الأعلى.وفي خطوة لاحقة أوضح عضو هيئة مكافحة الفساد أن إجراءاتهم ستستهدف كذلك قيادة العمل في السلطة المحلية والأجهزة التابعة لها على مختلف المستويات.وأضاف : " نتلقى اتصالات من مختلف الهيئات والتكوينات في الدولة تطالب بإرسال استمارات ، لكن لدينا خطوات مدروسة".
