صنعاء/سبأ: اقر مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة الأخ يحيى علي الراعي ، رئيس المجلس ، تعديل المادة (65) من الدستور بتمديد مدة فترته الحالية سنتين شمسيتين ولمرة واحدة مراعاة للمصلحة الوطنية العليا .جرى ذلك بعد أن صوت أعضاء المجلس على هذا التعديل نداء بالاسم وحاز على الأغلبية المطلوبة بموافقة 231عضوا من أصل 232عضوا حضروا هذه الجلسة . وبما يكفل تمكين مجلس النواب من القيام بصلاحيته خلال المدة المذكورة بهدف إجراء الإصلاحات الواردة في الطلب المقدم من عدد 113عضوا من أعضاء المجلس يمثلون كافة الكتل البرلمانية ويشكلون ثلث الاعضاء وفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس بشأن اجراءات وضوابط طلب ومناقشة أية تعديل, وذلك من أجل إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية وتمكين الاحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب من استكمال مناقشة المواضيع التي لم يتفق عليها أثناء إعداد التعديلات على قانون الانتخابات وتضمين ما يتفق عليه في صلب القانون, وكذا إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقا لما ينص عليه القانون.وجاء اقرار المجلس في ضوء استعراضه ومناقشته وإقراره للتقرير والتقرير التكميلي المقدم من اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة وتعديل المادة (65) من الدستور بناء على قرار المجلس المتخذ في جلسة سابقة والمتضمن الموافقة من حيث المبدأ على طلب التعديل المقدم من ثلث اعضاء المجلس .وبين التقرير ان مبررات طلب التعديل كانت مبنية على أسس ومبررات موضوعية وواقعية نظرا لعدم توفر الوقت الكافي لتحقيق الاصلاحات المطلوبة وإنها تحقق التوافق السياسي بين مختلف القوى السياسية في الساحة الوطنية وتلبي المصلحة الوطنية العليا .وتناول التقرير الأسس العامة للتعديلات ، موضحا ان طبيعة الدستور اليمني كغيره من الدساتير يقبل التعديل فهو الذي يضع القواعد الاساسية للدولة وفقا للظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية .واشار الى ان المادة (158) من الدستور توضح أصول وإجراءات تعديل مواد الدستور حيث جعلت لرئيس الجمهورية ومجلس النواب حق طلب تعديل مادة او اكثر من مواد الدستور وان المادة المذكورة اشترطت ان يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب والمبررات الداعية للتعديل.وافاد التقرير ان هذه المادة بينت المراحل التي يمر بها التعديل ، حيث اشارت الى ان المرحلة الاولى تقتضي مناقشة مبدأ التعديل من قبل مجلس النواب ويصدر قراره في شأنه بأغلبية اعضائه فإذا تقرر رفض الطلب لا يجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض .اما المرحلة الثانية فقد بين التقرير اذا وافق مجلس النواب على مبدأ التعديل فانه يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق ثلاثة أرباع المجلس على التعديل فان نفاذه يخضع لطبيعة المواد المطلوب تعديلها .واوضح التقرير طبيعة احكام التعديل ، مشيرا الى ان المشرع الدستوري اليمني اخذ بالنسبة لأحكام تعديل الدستور الحالي بالتوفيق بين الجمود والمرونة فيما يتعلق بإجراءات التعديل وذلك بتقسيم مواد الدستور .الاول منها : مواده جامدة جموداً نسبياً حيث لا تعتبر نافذة إلا بعد عرضها على الشعب للاستفتاء العام الذي يعتبر المرحلة الثالثة بحيث لا يعتبر التعديل نافذاً إلا بعد تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء وحصول التعديل على موافقة الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء وهي مواد البابين الاول والثاني والمواد ( 62 ، 63 ، 81 ، 82 ، 92 ، 93 ، 98 ، 101 ، 105 ، 108 ، 110 ، 111 ، 112 ،116 ، 119 ، 121 ، 128 ، 139 ، 146 ، 158 ، 159 ) من الدستور .والثاني منها بقية مواد الدستور ، حيث اعتبرها المشرع الدستوري مرنة يمكن تعديلها بموافقة ثلاثة أرباع اعضاء مجلس النواب ويعتبر التعديل نافذاً من تاريخ الموافقة عليه ومنها المادة (65) محل التعديل .ونوه التقرير الى انه في هذه الحالة اشترطت المادة (222) من اللائحة الداخلية للمجلس بأن تصدر هيئة رئاسة مجلس النواب بياناً يتضمن المواد التي اقر المجلس تعديلها خلال ثلاثة ايام من تاريخ اقرار المجلس وذلك بمثابة إعلان لنفاذ التعديل .وفي هذا السياق بين التقرير البرلماني طبيعة المادة (65) من الدستور واعتبرها من المواد المرنة التي يمكن تعديلها باتخاذ الاجراءات الواجب اتخاذها في المرحلتين الاولى والثانية من مراحل التعديل ويعتبر تعديلها نافذاً من تاريخ موافقة المجلس بثلاثة أرباع أعضائه دون الحاجة الى استفتاء .اما التمديد فهو خاص بمجلس النواب الحالي ولمدة السنتين من غير حاجة الى تعديل جديد ولذلك فإن اقتراح التعديل يعالج موقفاً دستوريا ولّدته اسباب سياسية منعا لحدوث فراغ تشريعي ودستوري.وبين تقرير اللجنة انه بعد نقاش حول البدائل المقترحة للنص المطلوب تعديله تم التوصل الى تقسيم المادة (65) الى فقرتين تكون الفقرة الاولى (أ) هي النص الأصلي للمادة (65) وتكون الفقرة (ب) هي الحكم الاستثنائي الذي يقضي بتمديد مدة مجلس النواب الحالي لمدة عامين لمعالجة الحالة الراهنة وفقا لمقتضيات المصلحة الوطنية العليا ولمرة واحدة فقط على اعتبار انه لا يجوز انشاء مادة جديدة في الدستور خلافا لما نص عليه طلب تعديل المادة (65) وبحيث يعاد النظر بتعديل هذه المادة عند اجراء التعديلات الدستورية القادمة بما يزيل الحكم الاستثنائي منها .وبذلك قسمت المادة (65) من الدستور بعد تعديلها الى فقرتين (أ ، ب) تضمنت الفقرة (أ) ان مدة مجلس النواب ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين الى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوما على الأقل فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظل المجلس قائماً ويباشر سلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخاب المجلس الجديد.فيما تضمنت الفقرة (ب) على انه استثناء من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة تمدد مدة مجلس النواب الحالي سنتين شمسيتين ولمرة واحدة مراعاة للمصلحة الوطنية العليا .هذا وستصدر هيئة رئاسة المجلس بياناً حول هذا التعديل الدستوري في وقت لاحق.حضر الجلسة مجلس النواب الاخ احمد محمد الكحلاني ، وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى ، كما حضر جانبا من اعمال الجلسة رئيس واعضاء الجانب العماني في جمعية الاخوة البرلمانية اليمنية ــ العمانية للإطلاع على التجربة البرلمانية في اليمن.وكان مجلس النواب قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل المجلس اعماله اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى .وفي نفس السياق أدلى رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي بتصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) قال فيه أقر المجلس اليوم تعديل المادة (65) من الدستور إلى فقرتين تسمح بتمديد مدة مجلس النواب الحالي سنتين شمسيتين ولمرة واحدة، بما يمكن المجلس من إنجاز عدد من المهام الوطنية التي تتطلبها المصلحة العليا للوطن.وأشار إلى أن هذا الإجراء القانوني الذي أداه المجلس لم يأتي من فراغ وليس مجرد رغبة بالتمديد بل جاء حصيلة حوار وتوافق سياسي وطني رعاه فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية من منطلق حرصه الشديد على المصلحة العليا للوطن والحفاظ على تطويره وتقدمه وتحديث مؤسساته وعبرت عنه الإرادة الموحدة لنواب الشعب وكتله البرلمانية في هذا المجلس .وأكد رئيس مجلس النواب أن هذا الأمر يفرض على أعضاء البرلمان أن يضعوا نصب أعينهم المهام الوطنية الجسيمة المطروحة أمامهم.. داعيا الأخوة نواب الشعب إلى العمل في المجلس كفريق واحد بروح تلك الإرادة والموقف الوطني الموحد كما عملوا في الماضي وأنجزوا العديد من المكاسب من أجل الحاضر والمستقبل وإنجاز المهام التي تقتضيها المصلحة الوطنية العليا والتي استهدفها هذا التعديل الدستوري.وقال رئيس المجلس :« أن هذا الإجراء الدستوري يتزامن مع يوم الـ 27 من أبريل يوم العرس الديمقراطي في اليمن».وأضاف:« نحن في بيت الشعب وفي هذا الصرح الديمقراطي يشرفنا أننا نجسد مبادئ العمل الديمقراطي والشوروي في عملنا التشريعي والرقابي ونعمل على تطوير ممارستها سواء من خلال الحياة الداخلية للعمل البرلماني أو من خلال التشريعات التي نسنها للمجتمع وكذا في إطار الرقابة على الممارسة الإيجابية والبناءة للديمقراطية في المجتمع وبذلك نراكم الخبرة والمعرفة النظرية والعملية في هذا المجال».وفيما يتعلق بحلول العيد الوطني لبلادنا أوضح رئيس مجلس النواب أنه بعد أيام قلائل يحل علينا الثاني والعشرين من مايو المجيد، العيد الوطني التاسع عشر للجمهورية اليمنية .ولفت الى ان هذه المناسبة تأتي وقد حققت الوحدة اليمنية المباركة الكثير من المكاسب والمنجزات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية يلمسها كل مواطن يمني في كل بيت، وينبغي الحفاظ عليها من قبل الجميع لأنها تمثل مفخرة واعتزاز لكل مواطن يمني ومدخل وطني حقيقي لتقدم وتطور المجتمع اليمني وتحسين مستوى معيشة الشعب .وقال: علينا أن نستقبلها بمزيد من العمل الجاد والعطاء المثمر ورص الصفوف لتقوية اللحمة والوحدة الوطنية وحمايتها من أعدائها وأعداء التقدم والازدهار لشعبنا اليمني العظيم .ورفع رئيس مجلس النواب في ختام تصريحه باسمه وكافة أعضاء مجلس النواب وهيئة رئاسته وأمانته العامة أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبات الوطنية والمكاسب الكبيرة إلى قائد المسيرة وربان سفينة الوحدة والديمقراطية والتنمية فخامة الرئيس القائد علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وإلى جماهير شعبنا اليمني العظيم وإلى كافة منتسبي القوات المسلحة والأمن .. متمنياً للجميع مزيدا من الرفعة و التطور والتنمية والتقدم والازدهار الشامل .
