مدير المؤسسة الاقتصادية فرع م/ لحج لـ ( 14 أكتوبر ):
لحج/ عيدروس نورجي:أوضح الأخ نصر عباس المؤيد مدير فرع المؤسسة الاقتصادية اليمنية في محافظة لحج أن من أهم المعوقات التي تواجه عملهم التجاري لتقديم الخدمات بشكل أفضل لتلبية احتياجات المواطنين من المواد الغذائية والمنزلية والملابس والكهربائيات بأسعار تتناسب مع ظروف السواد الأعظم “سعر الكلفة” وتحمل المؤسسة نفقات النقل هو عدم وجود مباني لمراكز البيع ومخازن على مستوى المحافظة والمديريات.وقال نصر عباس المؤيد لـ (14 أكتوبر): هناك توجه لقيادة المؤسسة الاقتصادية اليمنية لحل هذه الصعوبات بالتنسيق وبتفهم قيادة محافظة لحج للحاجة الماسة لتحديد أراضي لبناء مخازن ومراكز للبيع على مستوى المحافظة والمديريات لتخفيف معاناة المواطنين في تلبية احتياجاتهم المختلفة.وأكد نصر المؤيد مدير فرع المؤسسة الاقتصادية في م/ لحج انه وفقاً لتوجيهات العميد علي الكحلاني المدير العام للمؤسسة ومتابعته في ادراج مشروع حيوي لبناء مركز وسوق تجاري وسكني كبير ضمن الخطة الاستثمارية للمؤسسة الاقتصادية اليمنية سيتم بنائه في عاصمة المحافظة كمرحلة أولى لمشاريع المديريات العشر..وأكد ان تدخل المؤسسة الاقتصادية اليمنية بتحمل مسؤوليتها لكسر احتكار أسعار السوق لمادتي القمح والدقيق قد جاء وفقاً لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح ـ حفظه الله- وترجمة لبرنامجه الانتخابي، ومبنياً على الأسعار التي قررتها الحكومة لمادتي القمح والدقيق، وهي أسعار الكلفة وتكبدت المؤسسة الاقتصادية اليمنية التكاليف المالية المترتبة على شحنها للموانئ اليمنية من الخارج والنقل الى مختلف القرى والمناطق الجبلية والنائية والجزر على متن شاحناتها وسفنها البحرية لايصالها للمواطن مباشرة بالسعر الذي قررته الحكومة.وأشار الأخ عباس المؤيد إلى إمكانية فرع المؤسسة الاقتصادية اليمنية في محافظة لحج رغم الصعوبات التي سبق الإشارة إليها في تغطية احتياجات عشر مديريات إلى أطرافها رغم وعورة الطرق وإيصال مادتي القمح والدقيق للمواطن مباشرة عبر الشاحنات، وتمكنت المؤسسة بالتعاون مع المجالس المحلية في فتح مراكز ثابتة في قرى المجحفة والثعلب وتبن ولبعوس والحبيلين وطور الباحة وهناك تعاون قائم مع الجمعيات الاستهلاكية لبيع هذه المواد تحت اشرافنا المباشر.وأضاف انها تقدم تسهيلات مريحة للبيع على أقساط شهرية لمدة (16) شهراً لموظفي الدولة للمواد الكهربائية والمنزلية والملابس بأسعار منافسة للسوق وجودة البضائع المضمونة مع توفير قطع الغيار لها، مؤكداً توفير الكميات الكافية لمادة القمح والمواد الغذائية في مخازن المؤسسة الاقتصادية اليمنية لعدة أشهر بأسعارها الثابتة.
