صنعاء /سبأ: استقبل الأخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام - الأمين العام للمؤتمر أمس مسؤول الانتخابات في دائرة العلاقات الخارجية للمفوضية الاوروبية باتريكدونيت ومسؤول العلاقات مع الجمهورية اليمنية في دائرة العلاقات الخارجية للمفوضية الأوروبية فيليب غروس .وفي اللقاء رحب الأخ نائب رئيس الجمهورية بمشاركتهم الخاصة بالانتخابات النيابية وكيفية الاسهام المطلوب من خلال الرقابة الدولية وغيرهامن الامور الفنية المتصلة بالنهج الديمقراطي وكيفية دعمه .واستعرض نائب الرئيس بصورة شاملة ومفصلة الاوضاع التي مرت وتمر بها اليمن منذ العهود الماضية ومعاناة اليمن التشطيرية واعادة وحدة الوطن المباركة .. مشيرا الى ان اليمن دفعت الثمن غاليا جراء تلك الحقب والحرب الباردة وسياسة الاقطاب والمحاور و ماخلف ذلك من تخلف وخسائر انسانية واجتماعية واقتصادية وثقافية .وقال عبد ربه منصور هادي:«عندما توحد الوطن في 22 من مايو المجيد عام 1990م ، كان ذلك مقرونا بالنهج الديمقراطي والتعددية السياسية وحرية الصحافة والرأي ولما كان هناك من لم يسلم بذلك النهج وفقا للدستور والشرعية فقد جرى تصادم بين من يريد الوحدة والنهج الديمقراطي وفقا لذلك وبين من لا يريد ذلك ، الا ان النهج الديمقراطي والشرعية الدستورية انتصرا ومضت عجلة هذا المسار وجرت ثلاث دورات انتخابية برلمانية ودورتان رئاسيتان ودورتان للمجالس المحلية ومشهوداً لها من الاتحاد الاوروبي ومن كل المهتمين بالديمقراطية الناشئة .واكد نائب رئيس الجمهورية بهذا الصدد ان القيادة السياسية ممثلة بفخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية تؤمن ايمانا مطلقا بان النهج الديمقراطي هو المخرج الواقعي لكل القضايا والمشاكل بمختلف صورها واشكالها على قاعدة ان صناديق الانتخاب هي التي تأتي بالحلول السياسية والقضايا المتصلة بالمعالجات وفقا لما يحكمه الشعب .. منوها بان ما يزيد عن 70 بالمائة من السكان ليسوا مؤطرين ولا ينتمون الى احزاب او منابر سياسية ولذلك فهم احوج الى الانتخابات والنهج الديمقراطي كافضل الخيارات .وعبر الاخ نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام – الأمين العام للمؤتمر عن تقديره البالغ لما يبديه الاتحاد الاوروبي من اهتمام خاص بهذا الجانب ومساعدة اليمن بالمشورة الداعمة للنهج الديمقراطي،متطرقاً إلى اللقاءات والمشاورات التي تمت مع الاخوة في احزاب المعارضة وما وصلت اليه حتى إحجام المشترك من تقديم ممثليه إلى البرلمان من اجل تشكيل اللجنة العليا للانتخابات واصدار قانون الانتخابات الجديد الامر الذي حتم على المؤتمر الشعبي العام باعتباره المسؤول دستوريا واخلاقيا امام الشعب والجماهير وباعتباره الحزب الحاكم المضي قدما باجراءاته القانونية من اجل اجراء الانتخابات في موعدها الدستوري دون مماطلة او تسويف .وقد اوضح الأخ نائب الرئيس بالتفصيل كل ما تم التوصل اليه مع المعارضة.. مبينا أنه لم يعد بيد المؤتمر الشعبي العام أكثر مما قدمه من تنازلات لإحزاب اللقاء المشترك . وقال الأخ نائب الرئيس مخاطباً الوفد الأوروبي :« إذا كان لديكم أي مقترحات بما لايتعارض مع الدستور والقانون فالمؤتمر الشعبي العام منفتح إزاؤها وسيتعامل معها بكل ترحيب». هذا وقد عبر الوفد الاوربي عن تقديره البالغ لنائب رئيس الجمهورية لما قدمه من شرح مفصل لتوضيح نتائج حوارات المؤتمر مع أحزاب المعارضة ..مؤكدا حرص الجانب الأوروبي على مواصلة دعم مسيرة الديمقراطية في اليمن بإعتبارها تمثل أنموذجا هاما للديمقراطيات الناشئة في المنطقة.حضر اللقاء من جانب المفوضية الاوروبية خبيرة الانتخابات والسياسة ايدويا ارنيسيا وملحق التعاون التنموي و التعاون مع المجتمع المدني و الحكم الرشيد والتنمية الاقتصادية بالاتحاد الاوربي ماري هورفرس .
