القاهرة / متابعات :قبل أسبوع واحد من جلسة النطق بالحكم في قضية حزب الوسط الجديد المنشق عن تنظيم الاخوان المسلمين في محكمة الأحزاب بمجلس الدولة في القاهرة يوم السبت القادم 16 سبتمبر الجاري قال وكيل المؤسسين المهندس أبو العلا ماضي أنه لا شيء يقف أمام وصول الأقباط والمرأة إلى أعلى المناصب بما فيها رئاسة الدولة.وأكد ماضي في تصريحات صحفية إن حزب الوسط الجديد ليس دينيا بل هو حزب مدني ذو مرجعية اسلامية ويقوم على فكرة المواطنة التي هي أساس الحقوق والواجبات، وتتيح لأي مواطن أن يصل إلى أي موقع وظيفي على أساس الكفاءة إذا كان الأمر بالتعيين، أو برضاء الناس إذا كان بالانتخاب، ولا تحجب عنه أية وظيفة لمجرد اختلاف الدين ، مشيرا الى أنه لا يستطيع أن يقول بوجود أجواء تفاؤلية لديه بشأن الحكم الذي سيصدر، لكنه توقع أن يفتح باب المرافعة من جديد لأن هيئة المحكمة كلها تغيرت ضمن التغييرات القضائية التي جرت في الشهر الماضي.وفي سياق حالة الشد والجذب التي شهدتها علاقة الحزب مع قيادات الاخوان المسلمين عند الاعلان عن تأسيسه، كون أن بعض مؤسسيه كانوا من الاخوان، قال أبو العلا ماضي "الخلافات تم تجاوزها الآن، لكن موقف الاخوان ما زال حادا ومعاديا ولم يتغير".وعندما سئل عن أسباب هذه الحدة رد بقوله : (( الاخوان المسلمون يشعرون بأن فكر حزب الوسط الجديد، أكثر اعتدالا من فكر جماعة الاخوان المسلمين التي كانت تعرف بأنها الأكثر اعتدالا بين الجماعات الاسلامية، ومن ثم يعتقدون أنه لو اتيحت له الفرصة في العمل السياسي سيشكل خطرا على وجودهم )) . ووصف ماضي الحركات الاسلامية بانها تعاني دائما من جمود في الفكر السياسي ولم يجرؤ أحد على التجديد إلا فيما ندر، مؤكدا ُ على ان حزب الوسط أضاف تجديدا في الطروحات السياسية والاسلامية ، حيث أجمع المراقبون على انه يقدم رؤى مختلفة بشأن القضايا الديمقراطية والمرأة والتعامل مع غير المسلم والعلاقات مع الغرب ومع الآخر، وكلها تعتبر رؤى متقدمة وتمثل اجتهادا جديدا في هذه المجالات.وتحدث عن تجاوز الحزب لمسألة "الولاية " مشيرا إلى أنه قدم اجتهادا جديدا فيها يجعل الولاية غير محجوبة عن أي مواطن بسبب ديانته، فيمكن لغير المسلم ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية وأن يتولاها إذا حصل على الأغلبية.وقال إن حزب الوسط الجديد تعرض لمؤامرة لاظهاره في عباءة دينية عندما ضغطت بعض القوى السياسية على الأقباط السبعة من مؤسسي الحزب للانسحاب منه، لكن أقباطا سبعة آخرين حلوا مكانهم، مؤكدا وجود علاقات شخصية مميزة مع قيادات دينية ومدنية قبطية من جميع الطوائف المسيحية في مصر ، موضحا ً انه لا اعتراض لحزب الوسط الجديد على نموذج الدولة المدنية الموجود في مصر، ويراه ممثلا للدولة الاسلامية الحديثة، علما بأن نمطي الدولة الحديثة والقديمة موجودان في الفقه الاسلامي.وعن العلاقات مع الغرب أجاب قائلا ً : (( لنا موقف وسطي. لسنا معادين له ولسنا تابعين، بل علاقة تقوم على الندية والاحترام وتبادل المصالح. مشيرا إلى الموقف من اسرائيل بقوله "لا يمكن اقامة علاقة معها مالم تحل القضية الفلسطينية وتقوم دولة فلسطين )).وكان انشاء حزب الوسط الجديد قد مر بعدة مراحل وبولادة متعثرة، وجاء أول تقديم لأوراق الحزب باسم "الوسط" في 10 يناير 1996م وكان ضمن المؤسسين أقباط وفتيات ونساء، ويومها ثارت تساؤلات حول أهداف الحزب وهل له علاقة تنظيمية بجماعة الاخوان المسلمين نظرا لارتباط بعض المؤسسين تاريخيا بالجماعة ومشاركتهم في أنشطتها لما يقرب من عشرين عاما.وبعدها بثلاثة أشهر ألقى الأمن المصري القبض على وكيل المؤسسين أبو العلا ماضي واثنين من المؤسسين و13 شخصا من قيادات الاخوان وتم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا التي أمرت بحبسهم جميعا بتهمة محاولة انشاء حزب ليكون واجهة لجماعة محظورة هي جماعة الاخوان، وفي شهر مايو 1996 م صدر قرار جمهوري بتحويلهم إلى المحاكمة العسكرية، ثم أصدرت لجنة الأحزاب بمجلس الشورى بعد أيام قرارا برفض قيام حزب الوسط.وفي أثناء جلسات المحكمة العسكرية تحولت التهمة من تأسيس حزب ليكون واجهة للجماعة إلى الانتماء لجماعة محظورة، لكن المحكمة ذاتها برأت المؤسسين الثلاثة . ثم تقدم اثنان من محامي الاخوان هما مختار نوح ومأمون ميسر بتوكيلات من عدد المؤسسين بالتنازل أو الانسحاب من تأسيس الحزب بعد ضغط قيادات جماعة الاخوان عليهم للانسحاب، وكان عدد المنسحبين كبيرا.وفي مايو 1998 تقدم مؤسسو الحزب بمشروع وبرنامج جديد باسم حزب "الوسط "المصري وفي هذه المرة قدم المؤسسون ما يوضح استقلال الحزب عن جماعة الاخوان وسعيه لأن يكون حزبا مدنيا ذا مرجعية اسلامية ومستقلة بشكل أوسع من فكرة جماعة دينية دعوية.وفي مايو 2004 تم التقدم رسميا بالمشروع الأخير باسم "حزب الوسط الجديد" وضم 200 مؤسس منهم 7 أقباط و44 فتاة وسيدة، وضم في هذه المرة عددا من الرموز الفكرية والسياسية والثقافية في مقدمتهم المفكر د.عبد الوهاب المسيري، وفكري الجزار، وعددا من أساتذة الجامعات والقضاة والمحامين والمهنيين ورجال الأعمال والعمال والفلاحين .