صنعاء /سبأ: بدأ مجلس الشورى أمس عقد جلسات اجتماعه السادس من دورة الانعقاد الأولى للمجلس للعام 2009م برئاسة نائب رئيس المجلس محسن محمد العلفي والمكرسة لمناقشة أوضاع السجون والسجناء في ضوء تقرير لجنة الحقوق والحريات ومنظمات المجتمع المدني بالمجلس.و قدمت لجنة الحقوق والحريات ومنظمات المجتمع المدني تقريرها حول موضوع السجون والسجناء للعام 2008م والذي قام بقراءته رئيس لجنة الحقوق والحريات ومنظمات المجتمع المدني محمد محمد الطيب ونائب رئيس اللجنة يحيى الحباري وعضو اللجنة يحيى الكحلاني وعضوا المجلس عبدالواحد الربيعي وفاطمة محمد بن محمد .وقد تضمن التقرير عرضا شاملا لقضايا السجون والسجناء باعتبارها من اولويات التوجه المدني في العصر الحاضر وباعتبارها جزءا من منظومة العدالة.وأشار التقرير الى ان الدستور والتشريعات النافذة في اليمن قد احاطت الحرية الشخصية للفرد بسياج منيع من الضمانات التي ينبغي احترامها تحقيقا لمبادئ العدالة، واكدت وجوب توافر المحاكمة العادلة حتى صدور حكم قضائي بات .وفي هذا السياق قامت اللجنة بزيارة عدد من السجون في بعض محافظات الجمهورية في العام 2008م بهدف التعرف على اوضاع السجون والسجناء ومدى الالتزام بالانظمة والقوانين المتصلة بأجهزة العدالة المختلفة ولقياس مدى التطور الذي تشهده تلك المنشآت .كما عقدت اللجنة عددا من اللقاءات مع المختصين وقامت بجمع المعلومات والملفات من النيابة ومصلحة السجون .وخلص تقرير اللجنة الى جملة من التوصيات التي اكدت اهمية وضع خطة خمسية تحدد فيها استراتيجية شاملة لتطوير السجون في مختلف المحافظات بما يحقق روح النصوص الدستورية والتشريعية والقانونية وعلى وجه الخصوص قانون تنظيم السجون رقم «48» لسنة 1991م .وأوصى التقرير كذلك بإنشاء مراكز للاحداث في كافة محافظات الجمهورية وإعطاء قضايا السجينات طابع القضايا المستعجلة وإنشاء سجون احتياطية مستقلة للنساء فضلا عن تخصيص كادر طبي وانتدابهم في كافة السجون وانشاء الصيدليات وتزويدها بالادوية لمساعدة السجناء المرضى والذين يحتاجون الى رعاية صحية .واوصى التقرير بتجهيز ورش ومعامل بغرض اعادة تأهيل المساجين وكذا عمل برامج محو الأمية للسجناء وانشاء مكتبات داخل السجون وتزويدها بالكتب التي تسهم في مكافحة الجريمة .كما اوصى التقرير بادخال التعديلات اللازمة على قانون الاجراءات الجزائية بما يكفل المحافظة على حقوق المتهم اثناء مرحلة التحقيق والمحاكمة .ولفت التقرير الى اهمية اضطلاع المجالس المحلية في وضع حلول محلية ومعالجات لقضايا السجون والسجناء في المحافظات المختلفة اضافة الى تخصيص اماكن للعبادة داخل السجون ونشر الوعي الديني الذي من شأنه ان يساعد على تقويم سلوك السجناء بهدف اخراجهم للمجتمع مواطنين صالحين .هذا وسيواصل المجلس اجتماعاته لمناقشة موضوع السجون والسجناء اليوم بمشيئة الله تعالى.حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى احمد محمد الكحلاني ورئيس مصلحة السجون علي ناصر لخشع ومدير السجن المركزي بصنعاء مطهر الشعيبي ومدير عام مكافحة الامراض والترصد بوزارة الصحة عبدالكريم الكحلاني والقائم بأعمال البرنامج الوطني للصحة النفسية ضياء فضل .وكان المجلس قد استعرض في بداية الجلسة محضر اجتماعه السابق واقره.
