عرض/ بشير الحزمياستكمالاً لموضوعنا الذي نشر الجزء الأول منه الأسبوع الماضي (قراءة في بيانات مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية في الجمهورية اليمنية 2008م)، الذي استعرضنا فيه بيانات مؤشرات الألفية للأهداف الأول والثاني والثالث والرابع، نواصل في الجزء الثاني الأخير من قراءتنا استعراض بيانات مؤشرات الألفية للأهداف الخامس والسادس والسابع والثامن..فإلى التفاصيل:[c1]تحسين صحة الأمومة[/c]الهدف الخامس: تحسين صحة الأمومة: تبذل الجمهورية اليمنية الجهود الفعلية للقضاء على موروث التخلف في مجال حصول النساء في سن الإنجاب على خدمات الصحة الإنجابية فمؤشر معدل وفيات الأمهات يعتبر مرتفعاً بعد أن بلغ “365” حالة وفاة لكل “100.000” ولادة حية بحسب النتائج المستخلصة من مسح صحة الأسرة لعام 2003م، ووضعت وزارة الصحة العامة والسكان جل اهتمامها وإمكانياتها لدراسة الوضع الحالي وتوفير الحلول العملية من خلال وضع الخطط العامة، ومنها تنفيذ المسح الشامل للمرافق الصحية، الذي بين القصور في تطوير الخدمات الصحية، وذلك من خلال نقص الإمكانيات المادية والبشرية والتجهيزات الطبية الحديثة التي تساعد في حل كثير من مشاكل وفيات الأمهات أثناء الولادة بالإضافة إلى اكتشاف إن هذه المرافق الصحية لا تغطي نسبة كبيرة من السكان، إضافة إلى الفقر وانتشار الأمية بين النساء وانعدام الوعي الثقافي الصحي لدى هذه الشريحة التي تعتبر من العوامل الرئيسية لعدم الحصول على الخدمات الصحية، ما ساعد في ارتفاع معدل وفيات الأمهات.وللحصول على صورة عن الوضع الراهن سوف نتطرق إلى التغيرات التي حصلت في المؤشرات الخاصة بهذا الهدف حسب السلسة الزمنية وقياس مدى حجم هذه التغيرات.معدلات وفيات الأمهات عند الولادة “الوفيات النفاسية” لكل مائة ألف ولادة حية: من الملاحظ أن قيمة البيانات الخاصة بمؤشر معدل وفيات الأمهات عند الولادة لكل “100.000” حالة ولادة حية مستقرة عند “351” حالة وفاة لكل مائة ألف حالة ولادة حية، وذلك منذ العام 2000م بينما أرتفع المعدل ليصل إلى “365” حالة وفاة لكل مائة ألف حالة ولادة حية في العام 2003م أما في العام 2007م فقد وصل المؤشر إلى “366” حالة وفاة لكل مائة ألف ولادة حية.نسبة الولادات التي تجري تحت إشراف كادر طبي مؤهل علمياً في ما يخص المؤشر الخاص بنسبة الولادات التي تجري تحت إشراف عاملين مؤهلين ومتخصصين في مجال الصحة النفاسية والإنجابية، نجد أن النسبة خلال السنوات 1992م - 1997م، و2003 قد بلغت على التوالي “11.5”،”15.5”،”27.3” ما يدل على قيام الجهات المسؤولة عن الوضع الصحي بالتحرك وبذل المزيد من الجهود في سبيل نشر الوعي الصحي الثقافي بين أفراد المجتمع لتحقيق الولادة الآمنة، بتضافر الجهود الرسمية والشعبية بهذا الخصوص ودعم القابلات المؤهلات والمصرح لهن بالعمل وفقاً للأنظمة الصحية الآمنة والتي تضمن سلامة الأم والطفل، وخير دليل على ذلك وصول نسبة الولادات التي تجري تحت إشراف الكادر الصحي المؤهل علمياً إلى “36.5” خلال عام 2006م، كما تسعى الجمهورية اليمنية إلى الوصول بنسبة الولادات التي تجري تحت إشراف العاملين المؤهلين والمتخصصين في مجال الصحة الإنجابية وتحقيق الأمومة الآمنة إلى “43.7 %” بحلول العام 2015م.[c1]مكافحة الإيدز[/c]الهدف السادس: مقاومة مرض الإيدز والملاريا وأمراض أخرى: في ما يتعلق بمرض الإيدز نجد أن عدد المسجلين لدى البرنامج الوطني لمكافحة مرض الإيدز منخفض جداً نظراً لصعوبة إجراء تشخيص لمدى انتشار فيروس نقص المناعة البشرية “الإيدز” لأن هذا المرض يعتبر معيباً ويتم التستر عليه، كون المجتمع اليمني تحكمه العادات والتقاليد التي تجعله يحافظ على المظهر الاجتماعي ما يقلل من فرص الإبلاغ عن الإيدز، ومع ذلك يجب ألا نغفل أن عدد المصابين بهذا المرض حسب الإحصاءات المتوفرة قد ارتفع من “6” مرضى عام 1995م إلى “2316” عام 2008م، ويتوجب الإشارة هنا إلى أن العدد المتوقع لحالات الإصابة بالإيدز هو عشرون ألف حالة تراكمية وذلك بحسب تصريحات الجهات المختصة في المركز الوطني لمكافحة الإيدز.[c1]تنظيم الأسرة[/c]إن تنظيم الأسرة قد حظي باهتمام الحكومة وأدرجت ضمن السياسة السكانية والصحة المعتمدة وهناك محاور رئيسية تعنى بتنظيم الأسرة في ظل ارتفاع معدل الخصوبة “6.1” الذي يعتبر من أعلى المعدلات مقارنة بالدول الأخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار الضوابط الشرعية لديننا الإسلامي الحنيف. وحسب بيانات المسح اليمني لصحة الأسرة 2003م بلغت نسبة النساء المتزوجات اللاتي يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة الحديثة والتقليدية حوالي “23.1 %” وبلغت نسبة اللاتي يستخدمن وسائل حديثة “13.4 %” فقط، ونحو “9.7 %” يستخدمن وسائل تقليدية، وتفيد بيانات المسح العنقودي متعدد المؤشرات الذي أجرته وزارة الصحة العامة والسكان عام 2006م بأن نسبة اللاتي يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة الحديثة على مستوى الجمهورية “19.5 %” وتعتبر هذه النسب منخفضة مقارنة بنسب الاستخدام في دول نامية كثيرة، ناهيك عن الدول المتطورة ومع هذا يتوجب الإشارة إلى حدوث تحسن في هذه النسبة مقارنة بالمسوحات الديموجرافية السابقة ولكنها تظل منخفضة ما يتطلب جهوداً إضافية ومضنية من قبل الجهات المختصة لرفع هذه النسبة.[c1]مكافحة الملاريا[/c]يمثل مرض الملاريا أحد الأسباب الرئيسية للوفاة خلافاً للوضع في باقي الدولة العربية، وتعتبر الملاريا واسعة الانتشار في اليمن فقد بلغ معدل الوفيات نتيجة الملاريا “لكل الأعمار” حوالي 24 من بين كل “100.000” من السكان في سنة 1999م وهذا معدل مرتفع، والطموح أن يهبط إلى “3” من بين كل “100.000” من السكان في عام 2015م.وهناك مؤشرات جيدة من خلال مراقبة مؤشر انتشار الملاريا لكل مائة ألف من السكان حيث بلغ حوالي 2198.0 ،1968.0 ،1409 ،263.2 على التوالي للسنوات 2003، 2002، 2001، 2004 وكانت في تذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الأعوام 2005 - 2008 م كما هو مبين في الجدول أدناه وهذا الانحدار الإيجابي يعطي صورة لجهود الحكومة في هذا الجانب.[c1]مكافحة السل[/c]يعتبر مرض السل من الأمراض الفتاكة، وتوسعت رقعته بشكل كبير على مستوى العالم وأصبح يهدد البشرية لتطور مناعته ضد المضادات والأدوية المستخدمة.وتكمن خطورة هذا الداء في إصابة الأفراد في سنوات الإنتاج بين 15 و 45 سنة. أما في الجمهورية اليمنية فنجد أن معدلات الوفيات المرتبطة بالسل “لكل الأعمار” لا يزال من المعدلات المرتفعة، حيث بلغت “1.3” حالة وفاة من بين كل “100.000” نسمة من السكان في العام 2006م، وأنخفض المعدل للحالات المسجلة إلى “0.44” في عام 2008م، نظراً للجهود الطبية التي بذلتها الحكومة لمكافحة هذا المرض.وقد بلغت نسبة حالات الإصابة بالسل التي أكتشفت وتم شفاؤها في إطار نظام نظام العلاج لفترة قصيرة تحت المراقبة: 75، 72، 80، 82، 82، 84.1، 82، و75 للأعوام : 2000، 2001، 2002، 2003، 2004 ، 2005، 2006 ، 2008 على التوالي، وهذا المؤشر إيجابي ولكنه لا يتقدم بالسرعة الكافية.[c1]حماية البيئة[/c]الهدف السابع: ضمان استدامة بيئية سليمة، إذ تواجه اليمن واقعاً بيئياً مليئاً بالمشاكل، فشحة الموارد المائية وندرتها واستنزاف المخزون منها وعدم توفر سياسة ذات الرؤية شاملة للتخطيط لاستخدام الموارد الطبيعية على نحو يحقق استدامة التنمية في ظل أحد أعلى معدلات النمو السكاني في العام، كل ذلك يزيد حجم التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية.وتولي الجمهورية اليمنية البيئة أهمية بالغة، وقد تمثل ذلك خلال إنشاء وزارة المياه والبيئة ضمن التشكيل الوزاري للحكومة اليمنية في عام 2003م، بهدف توحيد الجهود في إطار مؤسسي واحد يشمل قطاعات المياه والصرف الصحي والبيئة الصحراوية والمحميات البرية والساحلية والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، ولتأكيد ضمان حماية البيئة المحلية ولإبراز مكانتها قامت الوزارة بإعداد الإستراتيجيات والخطط الوطنية لحماية البيئة ومعرفة الوضع الراهن وتحديد مشكلات البيئة المختلفة وزيادة الاهتمام بدمج مبادئ التنمية المستدامة بالسياسات والبرامج الوطنية.[c1]جهود زيادة نسبة الأراضي المغطاة بالغابات [/c]يغلب الطابع الصحراوي على معظم مساحة الجمهورية اليمنية فيما شكلت نسبة مساحات الأراضي المغطاة بالغابات “1 %” فقط في العام 2005م مرتفعة بشكل طفيف عن العام 2000م حيث كانت النسبة “0.9 %” وهذا يعود كما ذكرنا آنفاً للمناخ الجاف الذي يغطي “90 %” من إجمالي أراضي الجمهورية اليمنية.ويزداد الوضع تعقيداً عندما نجد أن نسبة السكان الذين يستخدمون الوقود الصلب يتجاوز “62 %” في العام 2004م. والحقيقة أنه لم تبذل خلال العقد الأخير جهود حثيثة لزيادة مساحة الغابات، وحمايتها من الاستخدام الجائز مثل الاحتطاب المفرط، والرعي غير المنظم وسوء الإدارة واستغلال تلك الأراضي النوعية وخاصة المساقط المائية كما أن المحميات الطبيعية لا تزال محدودة جداً، حيث إن نسبة الأراضي المحمية لضمان المحافظة على التنوع الحيوي إلى مجموع مساحة الأراضي كانت في عام 2004م “0.001 %”.وإذا وضعت هذه النسبة للمقارنة مع الدول المجاورة سنجد أن الوضع يتحسن عندهم ويتجمد لدينا.[c1]استخدام الطاقة[/c]تعتبر اليمن من الدول التي استطاعت تحقيق زيادة في كفاءة استخدام الطاقة لأنها قللت كثيراً من قيمة هذا المؤشر مقارنة بالزيادة الموجودة في البلدان الأخرى، حيث أستقر في عام 2004 عند “341”.[c1]انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون[/c]برغم أن كثيراً من البلدان شهد إرتفاعاً مطرداً في نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، إلا أن اليمن حافظت تقريباً على مستويات ثابتة خلال تلك الفترة مع إرتفاع طفيف، حيث بلغ نصيب الفرد “بالطن متري لكل فرد”: 0.7، 0.7، 0.7، 0.9، 0.9، 0.7، 0.9، 1.0 للسنوات : 1990، 1994، 1995، 1999، 2000، 2002، 2003 2004على التوالي[c1]مصادر مياه آمنة[/c]وصلت نسبة السكان الذين يحصلون على مصدر محسن للمياه عام 2003 إلى “43.7%” مقارنة بنسبة “30%” في العام 1994م لكن المشكلة أن هذه النسبة تتوزع بشكل غير عادل بين الحضر والريف، إذ نجد أنه في العام 2003 بلغت نسبة السكان الذين يحصلون على مصدر محسن للمياه في الحضر “82%” بينما في الريف النسبة لا تتجاوز “27.5 %” وتتركز صعوبة تحقيق هذا المؤشر في ترافق نقص مصادر المياه العذبة مع تناقص نصيب الفرد المتاح من المياه إزاء ضغط الزيادة السكانية وقد تحسن هذا الوضع في العام 2006م لتصل المياه الصالحة للشرب إلى ما نسبته 59.0 % من إجمالي عدد السكان في الجمهورية.[c1]صرف صحي محسن[/c]حقق مؤشر نسبة السكان الذين تتصل مساكنهم بشبكات صرف صحي محسن في التجمعات الحضرية تحسناً واضحاً حيث كانت النسب 59 % ، 74.5،76 % ، 90.7 % ، 86.3 % حسب السنوات 1995، 1999، 2002، 2003، 2004 على التوالي إلا أن الوضع في المناطق الريفية لا يزال يستلزم جهوداً جبارة حيث يمكن وصفة بالسيئ جداً بينما لا تزال النسبة عند 26% وذلك حسب نتائج تعداد 2004م ويتوجب الإشارة هنا إلى الجهود المبذولة لتحديث وتطوير خدمات شبكات الصرف الصحي والاهتمام الرسمي والأهلي بتوفير هذه المنافع المجتمعية المرتبطة بصحة الأسرة والمجتمع. والهدف الألفي في هذا الشأن هو الوصول إلى التغطية الشاملة “100%” في المناطق الحضرية بحلول 2015م وتشير البيانات إلى إمكانية تحقيق هذا الهدف قبل حلول 2015م.[c1]حيازات سكنية آمنة[/c]يظل مؤشر نسبة الأسر التي تستطيع الحصول على حيازات سكنية في تحسن مستمر حيث كانت النسب 84.5 % ،87.1 %، 95.8 % على التوالي في السنوات “1994، 1999، 2004” ويؤكد التحسن في هذا المؤشر جهود الحكومة لضمان الحيازة السكنية الجيدة والتي بدورها تجعل الحياة أكثر أمناً واستقرارا.[c1]شراكة للتنمية[/c]* الهدف الثامن: تطوير شراكة عالمية للتنمية: تبذل الجمهورية اليمنية الجهود تلو الجهود لتطوير مبدأ الشراكة مع الدول الأخرى من أجل الدفع بعجلة التنمية تحقيقاً للهدف الألفي الثامن وهو من الأهداف الإنمائية المهمة والذي يسعى لإقامة شراكة عالمية من أجل التنمية وقياس مدى انفتاح وتوحيد السياسات المختلفة لدول العالم.فنجد أن كثيراً من البلدان مثقلة بالديون الخارجية فهي تنفق لسداد تلك الديون أكثر مما تنفق على متطلباتها واحتياجاتها من الخدمات الاجتماعية لمواطنيها فهذا الهدف يحاول معالجة الاحتياجات الخاصة بالبلدان الأقل نمواً وبالرغم من ذلك فأن السياسات الوطنية للحكومة اليمنية مواكبة ومراعية لاحتياجات التنمية وواضعة نصب اهتمامها الاستفادة القصوى من المعونات والمنح الجديدة التي تقدمها الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المختصة.[c1]معالجة مشاكل الديون [/c]حقق اليمن معدل نمو جيداً لمستوى الناتج الكلي المحلي السنوي وبنسبة “2%” منذ تحقيق الوحدة اليمنية عام 1995م ومع هذا ونظراً لمعدل النمو السكاني المرتفع وما يسببه من ضغط على موارد البلاد المحدودة لا تزال المعايير الدولية للنمو الاقتصادي تضع اليمن ضمن مجموعة الدول الأقل تطوراً في العالم. ولكن زخم النشاط الاستثماري والاقتصادي الحالي يعطي صورة عن فترة مزدهرة للاستقرار السياسي في البلاد وأملا في مواصلة النمو الاقتصادي. ويلاحظ أن نسبة خدمات الديون كنسبة من صادرات البضائع والخدمات كانت (12.4 %) عام 1990م وتدنت إلى (2.4 %) في عام 2008م . وهذه المعطيات توضح النتائج الإيجابية للجهود الحكومية في جانب تقليص نسبة خدمة الديون والصورة تبدو أكثر وضوحاً لتلك الجهود عند المقارنة مع بعض الدول العربية حيث آن نسبة خدمة الديون من صادرات البضائع والخدمات قد تجاوزت (21 %) في لبنان، (14,4 %) في تونس ، (12,2) في المغرب، (6,1 %) في الأردن (4.9%) في مصر.[c1]السيطرة على معدل البطالة[/c]إن وضع البطالة في دول الوطن العربي ومنها الجمهورية اليمنية بالغ الخطورة، حيث تؤكد الأرقام نمو هذه الظاهرة مقارنة بالسنوات السابقة في الجمهورية اليمنية. حيث تخطت حاجز الـ 16.1 % (316.795) مواطناً يمنياً .وتوضح النتائج الأخيرة المتعلقة بهذه الفئة من السكان ضعف الخبرة المهنية وفقدان التدريب المهني الذي يلبي احتياجات سوق العمل، بالإضافة الى غياب التخطيط وارتفاع نسبة الإناث العاطلات. كما أن عدم وجود تكامل بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل أدى إلى رفع نسبة البطالة بين الشباب ذوي التعليم الثانوي والمتوسط والجامعي. وقدر مجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية في تقرير له نسبة البطالة في الدولة العربية بين (15 ) ، (20)٪ .وتتباين معدلات نسبة البطالة في الدول العربية في آسيا عن الدول العربية في إفريقيا، حيث بلغت نسبةالبطالة16.1 في الدول العربية في أفريقيا مقابل 13,8 % في الدول العربية في آسيا كما أظهرت معدلات البطالة تبايناً ملحوظاً ففيما بلغت 1,7 % في دولة الكويت، بلغت 05 % في جيبوتي ، وكانت نسبة البطالة 7,5% في سلطنة عمان، فيما أرتفع معدل البطالة في بعض الدولة العربية في إفريقيا مثل ليبيا إلى 10 % ومصر 10.7 % وتونس 14,2 % والعراق 29 % أما في ما يتعلق بمعدل البطالة في الجمهورية اليمنية للسكان (15 سنة فأكثر) فقد بلغ (9,8) في عام 1994م وكان بين الذكور (9,7) والإناث 10.6) بينما كان في عام 2005/ 2006م . قد ارتفع إلى 16,1 على مستوى الإجمالي وكان المعدل بين الذكور (11,9) في حين بلغ (46,4) بين الإناث، كما نلاحظ أن هناك انخفاضاً في المعدل نفسه عام 2008م حيث بلغ (15,5) وكان معدل الذكور (11,5) والإناث (40,9) مقارنة بالبيانات في العام 2005. 2006م وتسعى الحكومة اليمنية للاستفادة من أسواق العمل الخليجية وتصدير العمالة اليمنية لها وتنفيذ العديد من السياسات والإجراءات وفي مقدمتها إصلاح وتطوير وتحديث نظام التعليم والتدريب وإيجاد بيئة استثمارية قادرة على توليد المزيد من فرص العمل، وهذه الخطوات بدورها سوف تسهم والى حد كبير في السيطرة على معدل البطالة في اليمن خلال السنوات القادمة، حيث تحاول الحكومة إبقاءه ضمن حدود 12%.[c1]خطوط الهاتف للسكان[/c]تشير البيانات إلى مدى التوسع في نسبة الخطوط الهاتفية سواءً الثابتة منها أو النقالة لكل (100) فرد من السكان. فنجد أنها بلغت (1,1) في عام 1995م وتطور هذا الرقم ليصل إلى (11,9) في عام 2004م وأرتفع إلى (13,5) في عام 2008م . ويبدو من هذه المؤشرات أن الحكومة اليمنية تتعامل بجدية للاستفادة من ثورة الاتصالات وتقنية المعلومات حيث تشير التوقعات إلى تطورات هائلة سيحققها هذا القطاع في السنوات القليلة القادمة.