دبي / متابعات: رفضت اللجنة العليا لحماية المستهلك طلبات 4 موردين بزيادة أسعار نحو 120 سلعة ومادة غذائية، بنسب تتراوح ما بين 10 إلى 15 %، وتأتي مطالب التجار والموردين بزيادة أسعار السلع على الرغم من انخفاض أسعار جميع المنتجات، والأزمة المالية وعمليات التفنيش الواسعة للموظفين.وأكدت اللجنة أن أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية في دول المنشأ تشهد تراجعا منذ أغسطس/آب الماضي، إضافة إلى انخفاض مدخلات الإنتاج بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية.وقال مدير عام وزارة الاقتصاد محمد عبد العزيز الشحي: ‘’إن الوزارة مستمرة في مراجعة أسعار السلع في السوق المحلية’’، لافتا إلى أن موافقة اللجنة على إنشاء محكمة المستهلك تأتي في إطار الحفاظ على حقوق المستهلكين.وأضاف الشحي أن ‘’ الاقتصاد’’ ستخاطب وزارة العدل خلال الأسبوع الجاري؛ من أجل وضع الآليات المناسبة لإنشاء محاكم المستهلكين التي نص عليها القانون 24 لسنة 2006 والخاص بحماية المستهلك، لافتا إلى أن إنشاء مثل تلك المحكمة سيساعد على ضبط الأسواق والحد من عمليات الغش التجاري في الدولة.ويتم حاليا تشكيل لجنة من مختلف الهيئات ذات الصلة بحماية المستهلك للاطلاع على دليل خدمات المستهلكين، الذي أعدته الوزارة من أجل إقراره في صورته النهائية خلال 2009، حيث تشمل خدمات الدليل ‘’إيجارات المساكن والفحوصات الطبية والإقامة في المستشفيات، وخدمات تأمين السيارات، ورسوم تعليم واستخراج رخصة قيادة السيارات’’، على أن يتضمن مع نهاية العام الجاري كافة الخدمات التي يحتاجها المستهلكون، بحسب الشحي.[c1]2500 شكوى[/c]وفي إطار جهود الوزارة لتخفيض أسعار السلع الإستراتيجية، يبدأ الأسبوع المقبل بيع عبوات الأسمنت زنة 50 كيلوغراماً بـ16 درهما للمستهلك، مقابل 18 درهما الشهر الماضي، وفقاً لاتفاقية الاقتصاد التي وقعتها مع منتجي السلعة الأسبوع الماضي (الدولار يعادل 3.67 دراهم).وذكر الشحي أن الوزارة التقت منتجي الأسمنت الأسبوع الماضي وجرى الاتفاق على تقديم آلية تخفيض أسعار الإسمنت التي قررتها الوزارة الشهر الماضي للعبوة زنة 50 كيلوغراماً إلى 14 درهماً، مقابل 16 درهماً السعر الحالي بتراجع يبلغ 12%، على أن تباع نفس العبوة للمستهلك بـ16 درهماً، مقابل 18 درهماً السعر الحالي بتراجع 11 %.يشار إلى أن وزارة الاقتصاد أعلنت عن تلقيها نحو 2500 شكوى خلال العام الماضي، حيث بلغت الشكاوى 78 % منها شكاوى تتعلق بارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، ونحو 15 % شكاوى ضد شركات السيارات و3.3 % شكاوى تتعلق بالهواتف النقالة و1.4 % من الشكاوى تتعلق برداءة السلع.كما تلقت الشهر الماضي طلبات دول عربية بالاستعانة بتجربة الإمارات في حماية المستهلك، وآلية الممارسة الحكومية تجاه منافذ البيع والموردين وأساليب التوعية والإرشاد، بحسب الشحي.
