[c1]تنفيذ أضخم وأول مشروع من نوعه في قطاع التعدين في اليمن لاستغلال وتطوير الزنك والرصاص والفضة[/c]صنعاء / سبأ :أطلقت مؤسسة التمويل الدولية التي تمثل ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي بالتعاون مع الحكومة مؤخراً مشروعاً هو الأول من نوعه لتحسين وتبسيط إجراءات إقامة المشاريع الخدمية والتنموية خاصة في مجال التعدين في اليمن في خطوة تهدف لجذب الاستثمارات الخليجية والعربية والأجنبية إلى قطاع المعادن الغني في اليمن، حيث تتوقع المؤسسة الدولية أن يرفد قطاع التعدين في اليمن الخزينة العامة بنحو مليار دولار سنوياً. وأوضح رئيس الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الدكتور إسماعيل الجند ان الهيئة دشنت أخيراً بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية بموجب الاتفاقية الموقعة بين الجانبين العام الماضي تنفيذ برنامج وطني هو الأول بهذا المجال يهدف إلى تعزيز إطار سياسات التعدين في اليمن بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع الحيوي. وأشار الجند في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ ) إلى أن الاتفاقية تتضمن قيام المؤسسة الدولية بمراجعة قوانين قطاع التعدين اليمني ولوائحه ونظمه المالية ودراسة الإجراءات الإدارية الخاصة بهذا القطاع وإعادة تصميمها ووضع سياسة تعدين قومية وكذا مراجعة وظائف هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بالتعاون مع وزارة النفط والمعادن بهدف استقطاب استثمارات القطاع الخاص في مجال المعادن مرتفعة القيمة. ويهدف المشروع الجديد المدعوم دولياً إلى إطلاق إجراءات مبسطة لبدء تنفيذ المشاريع وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين في القطاع الخاص وخفض تكلفة تسجيل المشاريع الجديدة والوقت الذي تستغرقه هذه الإجراءات لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية. ونوه الجند بأن اليمن لديها قدرات هائلة في قطاع التعدين وأن تحسين إطار سياسات هذا القطاع من شأنه المساهمة في جذب استثمارات جديدة مما سيدعم اقتصاد اليمن. وقال:" إن قانون التعدين القائم في اليمن حالياً ومسودات اللوائح التنفيذية له تعكس رغبة الحكومة في تحرير الصناعة ، خاصة أن هناك وثيقة شاملة لسياسات التعدين في اليمن، لافتاً إلى أن النظام المالي الحالي وضع اليمن في مرتبة متأخرة مقارنة بالبلدان الأخرى المتميزة في مجال التعدين كما أن الإجراءات اللازمة لاستخراج الرخص والتصاريح والحصول على الموافقات غير موحدة". وأضاف:" لجذب شركات التعدين الكبرى ينبغي تزويد هذه الشركات بإطار عمل شامل يحدد بوضوح ما الذي يمكن لمستثمري القطاع الخاص عمله وما هي الظروف التشغيلية وما الذي يتطلب عمله من أجل البدء في عمليات التشغيل". [c1]أول مشروع في قطاع التعدين[/c]وأكد إن الحكومة ممثلة بهيئة المساحة الجيولوجية شرعت مؤخراً في تنفيذ سلسلة من الخطوات والإجراءات الفعلية للاستفادة من الفرص الاستثمارية لقطاع التعدين ، وفي ضوء ذلك تستكمل حالياً الترتيبات والتحضيرات لإطلاق الأعمال الإنشائية خلال الربع الرابع من العام الجاري لتنفيذ أضخم وأول مشروع من نوعه في قطاع التعدين في اليمن لاستغلال وتطوير الزنك والرصاص والفضة في اليمن بتكلفة إجمالية تصل إلى 176 مليون دولار ، والذي تمتلكه ثلاث شركات عالمية استثمارية متخصصة بريطانية وأمريكية ويمنية، وذلك بعد أن نجحت الشركة أنجلو أمريكان المشاركة في المشروع من دراسة الجدوى الاقتصادية للخام، وتم تقدير احتياطيه بـ 6 . 12 مليون طن بدرجة تركيز تبلغ 9 % للزنك، 20. 1 % للرصاص، و68 جراما / طنا للفضة. إلى جانب متصل توقعت مؤسسة التمويل الدولية أن يرفد قطاع المعادن في اليمن حال استغلال إمكانيات هذا القطاع الحيوي وتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات التعدينية الخزينة العامة للدولة مليار دولار سنوياً. وقالت المؤسسة الدولية في تقرير نشر أخيراً:" إن قطاع التعدين في اليمن يمتلك إمكانيات هائلة يمكن أن تساهم بحوالي 7.3 % في حصيلة الاقتصاد القومي للبلاد. وأشارت في بيانها حول مشروع تحسين بيئة التعدين في اليمن الذي تنفذه بالتعاون مع الحكومة اليمنية إلى أهمية صناعة التعدين الدولية لجعل اليمن وجهتهم المقصودة لاستغلال هذه الإمكانيات الهائلة التي تزخر بها اليمن، مؤكدة أن كثيراً من المشاريع التي ستقوم بتبسيطها المؤسسة الدولية سيسهم فيها عدد من المستثمرين الخليجيين واليمنيين. ويمثل الهدف الرئيس لمشروع تسحين بيئة التعدين في اليمن وتقوية إطار خطة التعدين الحالية وتطويرها وتوفير مناخ استثماري جذاب ومناسب يستند على إطار شامل لخطة تعدينية ترتكز على أفضل نظام دولي في هذا المجال. وتشير النتائج المتوقعة من هذا المشروع إلى إيجاد إطار قانوني ونظام مالي وإداري لقطاع التعدين يرتكز على أفضل مثال دولي مخطط ومدروس ، ومن المتوقع أن يقدم هذا الإطار القانوني الجديد المزيد من الشفافية للحقوق المعدنية وتحسين ضمانات الملكية للمستثمرين. كما تشمل النتائج المتوقعة تخفيض الغطاء البيروقراطي من حيث الوقت والكلفة بغرض الحصول على أجازات البحث وتراخيص الاستكشاف وعقود الاستغلال للثروات المعدنية . [c1]اعداد قانون تعدين جديد[/c]الدكتور جابر السنباني مدير مشروع تحسين بيئة التعدين في اليمن من جهته أشار الى ان مشروع تحسين بيئة التعدين في اليمن والذي يتم تنفيذه على ضوء الاتفاقية التي وقعتها اليمن مع " IFC “ يتضمن إعداد قانون تعدين، جديد يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات في مجال الثروات المعدنية وإنشاء مركز معلومات للثروة المعدنية يتضمن المعلومات التعدينية والخرائط الجيولوجية لتقليل المخاطر وجذب الاستثمار وسهولة اتخاذ القرار والمساهمة في إعادة هيكلة قطاع الثروة المعدنية والإجراءات الإدارية المتبعة لمنح التراخيص لتسهيل عمل المستثمرين من أجل تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل وزيادة القيمة المضافة وتوفير فرص عمل جديدة. وأكد السنباني إن اليمن قادرة خلال الخمس السنوات القادمة على رفد خزينة الدولة ما بين 500 مليون إلى مليار دولار سنوياً في قطاع التعدين . وأضاف السنباني :" إن المشروع يتكون من مراجعة وتحسين للإطار القانوني والنظام المالي في قطاع التعدين في اليمن بالإضافة إلى حصر وتقييم وإعادة صياغته وكذا إلى تطوير الخطة للتعدين وتحديث النظام المؤسسي لهيئة المساحة الجيولوجية.وأوضح السنباني: انه في نهاية أعمال المشروع سيتم تنظيم مؤتمراً دولياً لجذب الاستثمارات الأجنبية والخاصة في قطاع التعدين في اليمن". يذكر انه توجد نحو 13 شركة أجنبية تعمل في مجال التنقيب عن المعادن في اليمن حالياً في مختلف محافظات الجمهورية . وكان الفريق الاستشاري التابع لمؤسسة التمويل الدولية برئاسة جوزيف يطاط قد ناقش مع كبار المسئولين في الحكومة والقطاع الخاص على رأسهم الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضي مميزات استحداث مشروع تبسيط الإجراءات لتطوير العمل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص للنهوض بالجانب الاستثماري. [c1]اليمن غنية بالثروات المعدنية[/c]يشار إلى أن الجمهورية اليمنية تمتلك فرص استثمارية واعدة خصوصاً في قطاع التعدين والذي توليه الحكومة اهتماماً كبيراً بتقديم كافة التسهيلات اللازمة والتشريعات الشفافة والمرنة ويتمتع هذا القطاع الواعد بموقع جغرافي على الطريق التجاري الرئيسي حول العالم وشريط ساحلي يمتد إلى حوالي 2500 كيلو متر على طول سواحل البحر الأحمر والبحر العربي مما يجعل حركة الاستيراد والتصدير مفتوحة تماماً، ويؤهل العمليات الاستثمارية لدخول الأسواق العالمية عبر الموانئ البحرية والجوية ، كما تعتبر اليمن غنية بالثروات المعدنية، بتواجد العديد من المعادن الفلزية والصناعية، وتنتشر تمعدنات الزنك والرصاص كأهم المعادن الصناعية بشكل واسع في المناطق اليمنية كما تؤكد البحوثات الاستكشافية، ويرتبط معظمها أساساً بالمنخفض التركيبي الكبير بمنخفض حوض رملة، وذلك على هيئة شقوق وجيوب في الصخور الكربونية بالإضافة إلى الكبريتيدات الكتلية ذات الأصل البركاني. وتستهدف الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006 / 2010 استكمال المسوح الجيولوجية لليمن وإنجاز الخرائط التفصيلية للمعادن وتقييم المواقع والمكامن المعدنية والمخزون والتحقق من الجدوى الاقتصادية لهذه الثروات المحتملة والاستمرار في أعمال التنقيب وحفر مناطق التمعدنات وتحديد نماذج التعدين وبناء قاعدة بيانات وفق نظام المعلومات الجغرافية. كما تسعى إلى تحسين طرق استغلال الخامات والأحجار وخاصة للأغراض الصناعية ووضع قواعد وضوابط لاستغلالها مع الحفاظ على البيئة ودراسة واستغلال المواد الصناعية والإنشائية وتشجيع إقامة الصناعات المعتمدة على الخامات المعدنية والإنشائية المحلية والعمل على جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية من خلال الترويج للفرص الاستثمارية في القطاع وتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة والبنية التحتية الداعمة وتصدير الخامات المعدنية والإنشائية التي يمكن استغلالها بكميات تجارية والعمل على زيادة القيمة المضافة لها من خلال إجراء عمليات تصنيعية عليها.