تجسد التحول الديمقراطي في الجمهورية اليمنية كنظام للحكم في اليمن بعد إعلان قيام الوحدة المباركة في الـ22مايو المجيد1990م ويعتبر من أهم المنجزات التي تحققت لليمن بعد قيام الوحدة المباركة وهنا يمكن القول أن التحول الديمقراطي في الجمهورية اليمنية نبع من الداخل يختزل نظامين مختلفين ولم يكن مفروضاًُ على اليمن بفعل العوامل الخارجية وإذا ما تمعنا في الخطاب السياسي لفخامة رئيس الجمهورية منذ تحقيق الوحدة وحتى اليوم وفي جميع المناسبات والمحافل الدولية لوجدناه يؤكد دائماً وبكل إصرار بأن النظام الديمقراطي الذي تنتهجه بلادنا بعد قيام الوحدة يكن مفروضاً من احد إنما هو اقتناع من القيادة والشعب كونه يضمن للشعب حقوقه في الممارسة السياسية ويشركه في اتخاذ القرار السياسي. وقد رافق هذا النهج دستور عام يحفظ جميع الحقوق للمواطن اليمني وأصبح كلا الجنسين يمارسون حقوقهم السياسية عن طريق الانتخابات الدورية(الرئاسية،البرلمانية،المحلية)وتأسيس الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية والنقابات وتحرير الصحف الحزبية والمستقلة وإنشاء الكثير من الجمعيات والمنظمات المهتمة بالديمقراطية وحقوق الإنسان وأيضاً الجمعيات المهنية والتخصصية ويمكن تقدير الجمعيات المسجلة لدى إدارة الجمعيات في وزارة الشؤون الاجتماعية بحوالي2800 جمعية وكل هذا بعد قيام الوحدة المباركة وهذا أن دل على شيء فإنما يدل على نضج واستقرار النهج الديمقراطي ونجاح التجربة الفريدة من نوعها في المنطقة وقد حصلت اليمن على شهادات عربية ودولية على هذه التجربة الناجمة والتي يمكن أن تستفيد منها العديد من الدول الشقيقة والصديقة.أن جوهر العمل الديمقراطي هو المشاركة الحرة من قبل المواطنين في الحياة العامة لمجتمعهم وبلدهم وبدون هذه المشاركة الواسعة والمتواصلة يمكن أن تختفي الديمقراطية بمعانيها وقيمها وتتحول إلى نظام يتحكم فيه عدد صغير من الجماعات والمنظمات غير أنه وعن طريق المشاركة النشطة في الحياة العامة يمكن تجاوز معظم الأزمات وتحقيق الأهداف والآمال المطلوب تحقيقها وعلى كلٍ فالمواطن عندما يشارك فإنه يهدف إلى تحقيق التالي:-1 - الرغبة في العمل الجماعي وذلك رغبة منه في التخلص من النزعة الفردية.2 - حماية وترسيخ القيم الديمقراطية3 - إثبات الذات وتأكيد حقها في المشاركة السياسية4 - فرص المشاركة السياسية لفئات الشعب المختلفة واعتبارها حقوقاً يتمتع يها كل فرد في المجتمع.5 - مقاومة الظلم والطغيان والاستبداد بكل أشكاله6 - المحافظة على الاستقرار السياسي للمجتمع.ولكي تكون المشاركة السياسية فعالة لابد من أن تكون هناك شروط لممارستها من هذه الشروط:شروط مادية والتي تقتضي وجود مؤسسات وأجهزة دستورية إذإنه لا دستور بلا مؤسسات دستورية ولا مشاركة سياسية حقيقية عصرية شروط معنوية والتي تعني مجموعة من القيم والمثل السياسية التي تكفل تحقيق الممارسة الديمقراطية وعلى رأس هذه الشروط إيمان الفرد إيماناً حقيقياً بصلاحية الديمقراطية واستعداده السياسي والنفسي لتقبل الرأي الأخر واحترام الإدارة الشعبية.وتجدر الإشارة هنا إلى دستور الجمهورية اليمنية قد كفل جميع الحريات السياسية وإنشاء منظمات المجتمع اليمني وتعدد الأحزاب والتنظيمات السياسية من أجل المشاركة الشعبية من قبل المواطن واشراكه في اتخاذ القرار السياسي.فإلى الانتخابات لمجلس النواب في27ابريل2009م إن شاء الله تعالى جميعاً وبدون استثناء.
