[c1]* بناء أسس الدولة العصرية جاء بما يتلاءم ويتجاوب مع طموحات الشعب العُماني [/c]يحتفل الشعب العماني هذه الأيام بمرور 36 عاماً على تولي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد - حفظه الله ورعاه - مقاليد الحكم في عمان، وقد تحقق لهذا الشعب العريق كل ما يصبو إليه من تقدم وازدهار وبناء وتطور ونهضة حديثة شملت كل مناحي الحياة وعلى مختلف الأصعدة في تحدٍ واضح لإعادة الوجه المشرق لعمان عبر تاريخها القديم والمعاصر.وقد كانت الإنجازات خير شاهد على ذلك والتي غطت مختلف المجالات كالتعليم والصحة والطرق والرعاية الاجتماعية وعلى المستوى السياسي وتحقيق المشاركة الشعبية المتمثلة في انتخابات مجلس الشورى، فمنذ عام 1970م والمسيرة تمضي قدماً حسب ما خطط ونفذ لها السلطان قابوس بن سعيد رغم الصعاب والتحديات الكبيرة التي واجهت المسيرة في بداياتها الأولى والتي تتمثل في تواضع الإمكانيات، مما كان له أفضل الأثر في نفوس العمانيين أينما كانوا. وكما عبر عن ذلك حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظة الله ورعاه- في إفتتاح مجلس عمان في عام 2005م بقوله (لقد شهدت المرحلة الماضية من خلال تطبيق خطط وبرامج متنوعة تحقيق أهداف النهضة المباركة التي وضعناها نصب أعيننا منذ اليوم الأول لانبثاق فجرها والتي تدور حول أربعة محاور أساسية هي تطوير الموارد البشرية وتطوير الموارد الطبيعية وإنشاء البنية التحتية وإقامة دولة المؤسسات وقد تم بحمد الله على إمتداد المسيرة التنموية الشاملة وبالعزم والإجتهاد والصبر والمثابرة الكثير من المنجزات التي نعتز بها في كل محور من هذه المحاور خاصة في مجال تطوير الموارد البشرية الذي اعتقدنا منذ البداية ولا نزال نعتقد جازمين أنه حجر الزاوية في تنمية أي مجتمع).وتعتبر الجولات السنوية للسلطان من المناسبات التي أريد منها أن تكون نموذجا للشورى يمارس من خلالها المواطنون في مختلف مناطق ومحافظات السلطنة أينما حط المخيم السلطاني رحاله على امتداد أرض عمان المترامية الأطراف دورهم الوطني بكل وضوح وشفافية في مناقشة العديد من الموضوعات التي تتعلق بحاضرهم ومستقبلهم وتسعى خطة التنمية الخمسية السابعة 2006 - 2010م إلى ترسيخ التحولات التي يشهدها الاقتصاد العماني وتحديد ملامح التنمية الوطنية في مختلف القطاعات في إطار التنمية المستدامة وتطبيق الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020م وهو يأتي أيضا في ظل الانفتاح الاستثماري والسياحي المتوازن الذي تسعى السلطنة من خلاله الدخول إلى القرن الحادي والعشرين وقد حققت الكثير من الإنجازات سواء فيما يتعلق بتطوير القوانين أو تحديد الاستراتيجيات المستقبلية. [c1]النظام الأساسي للدولة[/c]يعتبر النظام الأساسي الذي تم الإعلان عنه منذ سنوات الإطار الذي تم في نطاقه استكمال بنـاء أسس الدولـة العصريـة وتطويـر مؤسساتها التنفيذية والبرلمانية والقضائية بما يتلاءم ويتجاوب مع طموحات الشعب العماني وكما عبر عن ذلك السلطان قابوس بن سعيد في إفتتاح الفترة الثالثة لمجلس عمان (لقد أردنا منذ البداية أن تكون لعمان تجربتها الخاصة في ميدان العمل الديمقراطي ومشاركة المواطنين في صنع القرارات الوطنية وهي تجربة يتم بناؤها لبنة لبنة على أسس ثابتة من واقع الحياة العمانية ومعطيات العصر الذي نعيشه ويشهد على ذلك ما سبق اتخاذه من خطوات متدرجة في هذا المضمار آخرها منح حق الانتخاب لجميع المواطنين رجالاً ونساءً ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية). [c1]مجلس عمـــان[/c]يتكون مجلس عمان من مجلس الدولة ومجلس الشورى ويعقد مجلس عمان بدعـوة من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظة الله ورعاه. ومنذ الفترة الثانية فان المجلس يجتمع في دور انعقاد سنوي حيث يلقي السلطان قابوس خطابا سنويا شاملا لإلقاء المزيد من الضوء على مختلف القضايا وتحديد خطوط العمل للمرحلة القادمة، ويقوم مجلس الدولة بدور حيوي على صعيد التعاون بين الحكومة والمواطنين بحكم تكوينه ومهام اختصاصاته العديدة أبرزها إعداد الدراسات التي تسهم في تنفيذ خطط وبرامج التنمية ومراجعة مشروعات القوانين قبل إتخاذ إجراءات إصدارها، بإستثناء القوانين التي تقضي المصلحة العامة رفعها مباشرة إلى السلطان، كما يدرس المجلس ما يحيله إليه السلطان قابوس أو مجلس الوزراء من موضوعات لإبداء الرأي فيها. ويبلغ عدد أعضاء مجلس الدولة (58) عضوا بينهم (9) نساء، وقد اختيرت إحداهن لتمثيل السلطنة في عضوية الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويأتي مجلس الشورى ليشكل رافدا آخر لتداول الشورى بمفاهيمها وتقاليدها العمانية العريقة المعروفة حيث يضم المجلس ممثلين منتخبين عن مختلف الولايات ويقوم المواطنون ممن بلغوا سن (21) ميلادية بانتخاب ممثلي ولاياتهم في المجلس وفق الأسس والقواعد المنظمة لذلك والتي تجعل حق الانتخاب والترشيح من الحقوق الأساسية للمواطن العماني متى توفرت لدية الشروط الضرورية لذلك ودون أي تدخل من قبل الحكومة. وتمارس المرأة العمانية - عددهن اثنتان من أصل 83 عضوا- دورها السياسي في الترشيح والانتخاب لعضوية المجلس كحق أساسي وقد جاء المرسوم السلطاني رقم 74 / 2003 تأكيداً على تطوير مسيرة الشورى في السلطنة والتي تتمثل في توسيع صلاحيات مجلس الشورى فيما يتعلق بمراجعة مشروعات القوانين والخطط التنموية الخمسية والموازنات العامة للدولة التي تحيلها الحكومة للمجلس قبل اتخاذ إجراءات اعتمادها واستصدارها في صورة تشريعات نافذة كما تم زيادة فترة المجلس إلى أربع سنوات بدلا من ثلاث سنوات وفتح المجال لإعادة الترشيح مرة أخرى، وقد وجه السلطان قابوس بعقد لقاءات مفتوحة بين مجلس الوزراء ومجلسي الدولة والشورى بكامل أعضاءهم خاصة مع كل فترة من فترات مجلسي الدولة والشورى وذلك لتحقيق اكبر قدر ممكن من التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومن ضمن المهام الذي يقوم بها مجلس الشورى المشاركة في اجتماعات الاتحادات والبرلمانات العربية والإسلامية والاتصالات الثنائية المتبادلة مع المجالس الوطنية في الدول الشقيقة والصديقة. [c1]السياسة الخارجية ، مبادئ ثابتة وترسيخ التعاون مع الدول :[/c]لقد كان لحكومة السلطنة رؤيتها الواضحة في انتهاج سياستها الخارجية بفضل الإرث التاريخي وصلاتها القوية وتفاعلها الحضاري مع مختلف شعوب العالم وحضاراته. حيث امتدت جسور الصداقة وترسخت العلاقات الطيبة والوثيقة بين السلطنة والدول الشقيقة والصديقة على امتداد العالم بالرغم من حالة العزلة التي أحاطت بعمان قبل عام 1970 فقد استطاعت عبر نشاطها المتواصل أن تتجاوز ذلك وان تنطلق لبناء علاقات قوية ومثمرة مع العديد من الدول والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية على نحو اعاد لعمان دورها وإسهامها الملموس فـي كل جهد طيب لصالح دول المنطقة وشعوبها والعالم من حولها. وتستند السياسة الخارجية لسلطنة عمان إلى مبادئ راسخة ومحددة أرساها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - وهي ثمرة للتفاعل العميق بين التقاليد العمانية في التعامل مع مختلف القوى الدولية، وبين معطيات الموقع الجغرافي والدور التاريخي لعمان في المحيط الهندي من ناحية وبين الرؤية العمانية ونهج السلام الذي أدى إلى بنـاء عالـم أفضل يسـوده السلام والأمن والاستقرار لكل دول وشعوب العالم من ناحيـة ثانيـة.وقـد أكـد السلطان قابوس في افتتاح الفترة الرابعة لمجلس عمان في 1 أكتوبر 2005م أن (( سياستنا الخارجية هي قائمة على ثوابت ومبادئ أساسية معروفة لا حياد عنها ، تتمثل في مناصرة الحق والعدل والعمل المتواصل مع بقية دول العالم المحبة للسلام على تسوية النزاعات الدولية بطرق الحوار والمفاوضات لكي يعم الأمن والاستقرار على الجميع وتنعم بخيراته كافة شعوب الأرض)).وفي هذا الإطار فان مبادئ احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وحسن الجوار والتعاون بحسن نية لتحقيق المصالح المشتركة والمتبادلة هي من أهم مبادئ السياسة الخارجية العمانية وبينما تتسم علاقات السلطنة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالخصوصية فان السلطنة لم تدخر وسعا في دعم التكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مختلف المجالات وكذلك مع الجمهورية اليمنية والدول العربية سواء على الصعيد الثنائي أو في الإطارات الأوسع وبما يسهم في تحقيق المزيد من التقدم والازدهار لها جميعا.وعلى الصعيد العربي فان السلطنة تعمل دوما على مؤازرة جهود تطوير جامعة الدول العربية وإعادة هيكلتها لتقوم بدورها لصالح الدول والشعوب العربية في مختلف المجالات، كما تحرص على الإسهام الإيجابي في تفعيل التعاون العربي اقتصاديا وتجاريا وإعلاميا وفي كل ما من شانه تحقيق المصالح العربية سواء على المستوى الجماعي العربي أو على المستوى الثنائي.وقد نددت السلطنة بالممارسات التعسفية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، سواء في أثناء اجتماعات الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة أو خارجها. وبالنسبة للتطورات في العراق وفي إطار دعم السلطنة للعملية السياسية الجارية في العراق، فإنها رحبت بانتخابات الخامس عشر من ديسمبر 2005م وكذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل كافة أطياف شعب العراق ضمانا لاستعادة الأمن والاستقرار في العراق الشقيق والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه وبما يسمح بإنجاح جهود إعادة الإعمار. وانطلاقا من الرؤية التي ترتكز على المصالح الحقيقية والملموسة دعت السلطنة وبذلت الكثير من الجهود من اجل تحقيق أوسع نطاق ممكن للتعاون بين دول الخليج وذلك منذ سبعينات القرن الماضي وهو ما كان له أثره الملموس في إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفي تطوير أدائه وتعزيز خطواته التكاملية في مختلف المجالات الاقتصادية والدفاعية والأمنية والإعلامية، وغيرها. وفي هذا الإطار يجري الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون، كما يتم دراسة الربط المائي فيما بينها بناء على اقتراح السلطنة. وفي الوقت الذي تحرص فيه السلطنة على تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون سواء بالنسبة للإتحاد الجمركي بين دول المجلس وتوحيد السياسة التجارية الخارجية لدول المجلس أو تنفيذ خطوات السوق الخليجية المشتركة وغيرهـا من مجالات التعـاون الخليجي المشترك. وحرصا على تهيئة مناخ أفضل لدول وشعوب المنطقة لتحقيق تنميتها وتقدمها وصنع مستقبلها على النحو الذي تريد فإن السلطنة أيدت جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط منذ بدايتها على أساس الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمرجعيات الأخرى التي استندت إليها وصولا إلى خارطة الطريق والمبادرة العربية للسلام التي أقرتها قمة بيروت وأعادت قمة الجزائر (مارس 2005م) طرحها.وإدراكا للروابط التاريخية لشعوب المحيط الهندي ولتعزيز نطاق التعاون والتفاعل الاقتصادي، قامت السلطنة بدور فعال في إنشاء رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي للتعاون الإقليمي في عام 1997م، وتولت رئاستها في المجالات التجارية والاقتصادية والسياحية بهدف دعم التحرر التجاري وتشجيع الاستثمار وزيادة التبادل العلمي والتكنولوجي، كما يوجد بالسلطنة وحدة الدعم السمكي التي أنشئت في عام 2004م لتطوير التعاون في مجال الثروة السمكية بين دول الرابطة.من جانب آخر إنضمت السلطنة إلى (منتدى حوار التعاون الأسيوي) منذ 22 / 6 / 2003م وتشارك في فعالياته المختلفة، كما وقعت السلطنة خلال مشاركتها في اجتماعات قمة جاكرتا للدول الأسيوية والأفريقية التي عقدت بمناسبة مرور 50 عاما على قمة باندونج على وثيقة الإعلان حول إستراتيجية الشراكة الجديدة بين الدول الآسيوية والأفريقية وذلك في 22 / 4 / 2005م، كما أمر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظة الله ورعاه- بتقديم منحة مالية للمركز الثقافي الإسلامي في جمهورية موريشيوس مساهمة من جلالته لمساعدة المركز للقيام بدوره، وكذلك تقديم مساعدات لمتضرري ظاهرة المد البحري تسونامي التي أصابت عدد من الدول الأسيوية، بالإضافة إلى تدشين كرسي سلطان عمان للدراسات العربية والإسلامية في جامعة ملبورن الأسترالية في إطار تعزيز الحوار الحضاري مع الحضارات والشعوب الأخرى وفي إطار هذا الدور الذي يؤديه السلطان قابوس في خدمة القضايا العالمية قدمت المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم (الإيسيسكو) درع المنظمة لجلالته عرفانا لجهوده الخيرة في تعزيز العمل الإسلامي. [c1]إختيار مسقط عاصمة للثقافة العربية 2006م [/c]ونظراً لما تمثله سلطنة عمان من مركز ثقافي وحضاري مهم منذ قرون بعيدة، فقد أختيرت عاصمتها مسقط هذا العام لتكون عاصمة للثقافة العربية لتنهض عمان بدورها الثقافي من جديد في تعريف العالم بأهم منجزاتها الثقافية والحضارية، ومنذ اختيارها كعاصمة للثقافة العربية ومسقط لم تهدأ في تفعيل هذا الدور فقد حفل هذا العام بإقامة العديد من الفعاليات والمناشط الثقافية والمحاضرات والندوات سواء على الصعيد المحلي أو بإقامة الأيام والأسابيع الثقافية في الخارج. فعلى الصعيد المحلي أقيمت عدد من المهرجانات مثل مهرجان المسرح العماني الثاني، ومهرجان الأغنية العمانية، ومهرجان الأدب والفن لشباب دول مجلس التعاون الخليجي، ومهرجان ثقافة الطفل ومهرجان الشعر العماني الخامس، ومعرض مسقط الدولي للكتاب، ومعرض الفنون التشكيلية والخط العربي، ومهرجان السينما.كما تم تنظيم أسبوع ثقافي في مقر منظمة اليونسكو في باريس طرح خلالها عدد من الندوات مثل حوار الثقافات والحضارات والتعريف بصالون الفراهيدي الذي يمثل احد أعلام عمان ومؤسس قواعد علم النحو في اللغة العربية وصاحب أول معجم لغوي في تاريخها وواضع علم العروض في الشعر، كما تم تنظيم أسبوع ثقافي في تونس وآخر في الرياض في الأيام المقبلة.وتستضيف السلطنة خلال شهري نوفمبر وديسمبر من هذا العام 2006م ثلاثة أسابيع ثقافية الأسبوع الثقافي الجزائري والأسبوع الثقافي المغربي والأسبوع الثقافي الإماراتي.ان اختيار مسقط كعاصمة للثقافة العربية يأتي للمكانة التاريخية والثقافية والجهود المبذولة من قبل وزارة التراث والثقافة الى جانب العديد من الجهات الحكومية والخاصة للمحافظة على كنوز الثقافة في أشكالها المختلفة. وهناك أيضا التراث اللغوي المتعلق بالأسماء والذي عنيت به عمان في شكل موسوعة السلطان قابوس للأسماء العربية، وموسوعة أرض عمان، والعناية بالمخطوطات وتحقيقها وطبعها وتسعى الحكومة من خلال اختيار مسقط عاصمة للثقافة العربية إلى استثمار هذا العام في دعم الكتاب والأدباء والشعراء العمانيين من خلال تبني طباعة كتبهم وتقديم الدعم المعنوي والمادي لهم كما سيتم هذا العام أيضا وضمن الاحتفاء باختيار مسقط عاصمة الثقافة العربية وضع حجر الأساس لواحد من أهم المشاريع الثقافية الكبيرة في السلطنة وهو مشروع المجمع الثقافي الذي يعول عليه كثيرا ليكون احد الروافد المهمة في تحقيق أهم المشاريع الثقافية في المستقبل إلى جانب الأندية والمنتديات الثقافية والأدبية الموجودة منذ سنوات كالنادي الثقافي والمنتدى الأدبي.وكان من أبرز الأحداث الثقافية بمناسبة إختيار مسقط عاصمة الثقافة العربية هو الإعلان عن جائزة السلطان قابوس للإبداع الثقافي والتي تشمل الشعر والرواية والقصة والنص المسرحي والتصوير والرسم والنحت، حيث تصل قيمة هذه الجائزة إلى 125 ألف دولار أميركي لكل فائز. وتأتي هذه الجائزة لتعبر من جديد عن مدى الإهتمام والرعاية التي يوليها السلطان قابوس بن سعيد للثقافة في عمان وبالمبدعين العمانيين في كافة المجالات كما تسعى هذه الجائزة التي تقترن باسم السلطان قابوس لدعم المبدعين الذين حققوا إنجازات متميزة في مجالات أدبية وفنية خاصة وأن الجائزة تضم مجالين أساسيين هي الآداب والفنون، ويتفرع من المجال الأول الشعر والرواية والقصة القصيرة والنص المسرحي، بينما يتفرع من المجال الثاني التصوير الضوئي والرسم والنحت. وقد تم تعميم الجائزة لتشمل المثقفين والمبدعين العرب. [c1]قفزة كمية ونوعية في التعليم :[/c]وفي مجال التعليم فقد شهد هذا المجال تطوراً كبيراً ويشهد الآن على امتداد السنوات الماضية عمليات تطوير واسعة للمناهج وطرق التدريس والاستعانة بتقنيات التعليم المتطورة من أجل تزويد الطلاب بمختلف المعارف والمهارات بما يتفق مع الاحتياجات المتطورة للتنمية الوطنية في مرحلتها الحالية والقادمة. وفي هذا الاطار تم تعميم النظام الآلي في الإدارة والمعلومات التربوية والاستمرار في ربط مدارس السلطنة بشبكة لاسلكية خاصة لتزويدها بالمواد التعليمية، وتدريس مادة الحاسب الآلي من الصف العاشر في المدارس.ويجري الاستفادة من ذلك كله في اطار استراتيجية تطوير التعليم الممتدة من عام 2006م حتى عام 2020م وعلى نحو يضع في الاعتبار ما يشهده المجتمع العماني من تطور خلال الفترة القادمة.وبلغ عدد المدارس في العام الدراسي 2005 / 2006م (1046) مدرسة تضم 19664 شعبة، وخلال العام الدراسي 2005 / 2006م بلغ عدد الطلاب 568074 طالباً وطالبة في المدارس الحكومية. كما بلغ عدد طلاب المدارس الخاصة 24031 طالباً وطالبة بالاضافة إلى 639 في مدارس التربية الفكرية.وبلغ عدد مراكز محو الأمية (117) مركزاً ومراكز تعليم الكبار (132) مركزاً والتي تشهد إقبالا خاصة من جانب المرأة العمانية. كما تم تطبيق مشروع القرية المتعلمة وذلك في قرية "المريصي" بولاية بركاء اعتباراً من العام الدراسي 2004/2005م لتكون نموذجاً للقرية المتعلمة المتحررة من الأمية ابجدياً وحضارياً كذلك ومن المعروف انه يتم الاستعانة بخريجي الشهادة العامة للعمل في مراكز محو الأمية ومراكز تعليم الكبار في قراهم وقد نجحت هذه التجربة بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. وبذلك تتضافر كل الجهود من أجل ان يحصل المواطن العماني على التعليم قدر استطاعته وبما يساعده في تحقيق حياة أفضل له ولاسرته. [c1]جامعة السلطان قابوس ، رافد أكاديمي مهم :[/c] تعتبر جامعة السلطان قابوس منذ افتتاحها عام 1986م صرحاً تعليمياً رفيعاً ومتميزاً في إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة في شتى مجالات العلم والمعرفة من ناحية، وبيت خبرة يرتبط بقضايا المجتمع واولوياته التنموية من ناحية ثانية.وتنطلق جامعة السلطان قابوس في تأدية رسالتها من خلال اربعة محاور هي التعليم والبحث العلمي وتنمية المجتمع والتعاون مع المؤسسات العلمية الأخرى عربية ودولية، وتضم الجامعة ثمان كليات هي الهندسة، العلوم، الاداب والعلوم الاجتماعية، التجارة والاقتصاد، التربية، العلوم الزراعية والبحرية، الطب والعلوم الصحية، الحقوق. وبها أكثر من 62 تخصصاً على مستوى البكالوريوس وأكثر من 42 تخصصاً على مستوى الماجستير وبرنامجاً واحداً على مستوى الدكتوراه وعدد من برامج الدبلوم العام. وخلال العام الاكاديمي 2005 / 2006م بلغ عدد الطلاب المقبولين بها 3222 طالباً وطالبة وبلغ عدد الطلاب المسجلين بها نحو 12913 طالباً وطالبة وبلغ عدد الخريجين في نفس العام نحو 2380 خريجاً وخريجة، وتحرص الجامعة على زيادة اعداد الطلاب الذين تقبلهم سنوياً. وتوجد بالجامعة عدد من المراكز التعليمية المساعدة مثل المكتبة الرئيسية والمكتبة الطبية ومركز تقنيات التعليم ومركز اللغات ومركز نظم المعلومات وغيرها وتضم الجامعة العديد من المراكز البحثية التخصصية. ومن أجل تعزيز وتكريس التواصل الفكري والتفاهم الحضاري والاكاديمي بين سلطنة عمان والمؤسسات الاكاديمية في الغرب وعلى امتداد العالم تم في 7 / 4 / 2004م تدشين كرسي استاذية في العلاقات الدولية باسم السلطان قابوس في كلية "جون. اف. كيندي للدراسات الحكومية" بجامعة هارفارد الامريكية ذات المكانة العريقة على المستوى الدولي. كما تم في 19 / 10 / 2004م تدشين كرسي سلطان عمان في جامعة ملبورن وهي كبرى الجامعات في استراليا لاتاحة الفرصة لمزيد من الدراسات العلمية للحضارة العربية والاسلامية. كما تم في يوليو 2005م تدشين كرسي استاذية جامعة كمبريدج البريطانية، ومعروف ان هناك اكثر من كرسي للدراسات العمانية والعربية انشأها السلطان قابوس في عدد من الجامعات العربية والدولية الأخرى وهو ما يعكس مدى الاسهام العماني في هذا المجال. وتجدر الاشارة إلى أنه تم في اكتوبر 2003م افتتاح مركز السلطان قابوس للزراعة المتطورة بدون تربة في جامعة الخليج العربي بالبحرين وذلك في اطار كرسي جلالة السلطان في مجال الاستزراع الصحراوي بالجامعة ذاتها. وعلى صعيد اعداد الطلاب على نحو متكامل اكاديمياً واجتماعياً واسلامياً وثقافياً وربطهم بحركة المجتمع فانه يتم رعاية طلاب جامعة السلطان قابوس وتنمية مواهبهم من خلال الانشطة المتعددة التي يجري تنفيذها. وفي هذا الاطار سيتم خلال هذا العام 2006م افتتاح المركز الثقافي لجامعة السلطان قابوس الذي يتم تشييده على مساحة 39 ألف متر مربع وسيكون مجهزاً على أعلى مستويات التقنية المتاحة لاستيعاب مختلف الانشطة الثقافية والفنية للطلاب. [c1]التعليم العالـي :[/c]ونظراً لما يمثله التعليم العالي من أهمية ، فقد أسهمت السياسة التعليمية التي إتبعتها السلطنة والمتمثلة في دعم قطاع التعليم العالي بشقيه الحكومي والخاص في تنمية وتطوير الإقتصاد العماني ، حيث أسهمت هذه السياسة في رفد الإقتصاد العماني بالكوادر البشرية المؤهلة والتي تعتبر من أهم دعائم التنمية والتطوير والمحرك الأساسي لعمليات النمو الإقتصادي والإجتماعي والثقافي.ومع تطور عجلة التنمية زادت التطلعات المستقبلية لتطوير هذه السياسة لتحقيق أهداف الخطط المستقبلية التي تمتد حتى عام 2020م ، تم القيام بعدة خطوات عملية لدعم هذه المسيرة حيث قامت الحكومة ممثلة بوزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم بإعداد إستراتيجية وطنية لتطوير التعليم بالسلطنة للخمس عشرة سنة القادمة من (2006 - 2020م) وذلك لوضع خطة عمل وطنية محكمة تهدف إلى تطوير الهياكل والبنى لمؤسسات التعليم بالسلطنة وتحويل خمس من كليات التربية إلى كليات تخصصية وذلك لفتح المجال أمام الطلبة لدراسة تخصصات جديدة داخل السلطنة وتعزيز مسيرة التعمين ، كما تم تدشين مركز القبول الموحد الذي يهدف إلى توحيد إجراءات الإلتحاق بمؤسسات التعليم العالي والتنسيق معها حول إجراءات القبول والتسجيل وخلق وعي وإدراك مبكر لدى طلبة التعليم العام وأولياء أمورهم حول فرص التعليم العالي بالسلطنة ، وتسهيل عملية إلتحاق الطلبة بمؤسسات التعليم العالي. وبلغ عدد مؤسسات التعليم العالي بمختلف مؤسساتها 32 مؤسسة حكومية تضم جامعة السلطان قابوس و14 كلية جامعية و17 معهداً متخصصاً.وتشرف وزارة التعليم العالي حالياً على الكليات التخصصية والبعثات الداخلية والخارجية والجامعات والكليات الخاصة. ومن أجل إعطاء دور للقطاع الخاص في تعزيز الجهود التي تبذلها الحكومة لإقامة الجامعات الأهلية والكليات الخاصة ، بدأت الدراسة في جامعة صحار بمنطقة الباطنة وكل من جامعة نزوى وجامعة ظفار في العام الدراسي 2004/2005م ، كما تبذل جهوداً من أجل إنشاء جامعة أهلية رابعة في مسقط ، لتتكامل جهود تلك الجامعات الأهلية مع جامعة السلطان قابوس ومؤسسات التعليم العالي الأخرى في توفير إحتياجات التنمية الوطنية من الكوادر العمانية المؤهلة بشكل جيد. حيث بلغ عدد الجامعات والكليات الخاصة بالسلطنة حتى العام الأكاديمي 2005 / 2006م (20) مؤسسة تعليمية عليا خاصة (17 كلية وثلاث جامعات: صحار ونزوى وظفار ، إلى جانب جامعة السلطان قابوس الحكومية). [c1]الإهتمام بالرعاية الصحيـة :[/c]تتكون منظومة الرعاية الصحية للمواطن العماني من عدة مستويات متكاملة حيث توجد مستشفيات مرجعية في كل مناطق السلطنة لتقديم حلول للمشاكل الأكثر تعقيداً وتوفير رعاية أكثر مهارة وتخصصاً. هذا إلى جانب توفير الرعاية الصحية للمواطنين في المناطق النائية والوعرة من خلال خدمة الطبيب الطائر والحملات الصحية المنتظمة في تلك المناطق.وكثمرة للجهود الحثيثة والمتواصلة لتحقيق أفضل رعاية صحية ممكنة للمواطن، وبالمجان بالطبع، فإنه لم يكن مصادفة ان تحصل السلطنة في عام 2000م على المركز الأول على المستوى الدولي بالنسبة لكفاءة النظام الصحي، وان تحصل في العام 2004م على شهادة منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف بشأن الإدارة الفعالة لمخازن اللقاح وذلك عن الفترة من اكتوبر 2002م حتى سبتمبر 2003م حيث تم اختيار مخزن الطعوم الرئيسية في السلطنة كأول مخزن في العالم يستوفي الشروط والمعايير العشرة التي حددتها منظمة الصحة العالمية في هذا المجال.والأكثر من ذلك انه في حين تصدرت مبادرة السلطان قابوس الكتاب السنوي لمنظمة الصحة العالمية الذي صدر بمناسبة يوم الصحة العالمي في 7 / 4 / 2004م، فإن منظمة الصحة العالمية اختارت السلطنة في عام 2004م لتدشين فعاليات يوم الصحة العالمي، كما احتفلت منظمة الصحة العالمية بموضوع السلامة على الطريق الذي اقترحته السلطنة والذي وافقت عليه الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها الاستثنائية في ابريل 2004م نظراً لأهمية تضافر كل الجهود الدولية للحد من الحوادث على الطرق ومن الآثار السلبية المترتبة عليهاوتضم منظومة الرعاية الصحية الحكومية - التي تمثل 87من المستشفيات و90 من خدمات العيادات الخارجية وخدمات الترقيد على مستوى السلطنة - 49 مستشفى تضم أكثر من 4542 سرير، منها 13 مستشفى مرجعياً، بالاضافة إلى 127 مركزاً صحياً، و13 مجمعاً صحياً، ويعد المستشفى السلطاني ومستشفى خولة ومستشفى النهضة في محافظة مسقط مستشفيات ذات طبيعة شاملة توفر عناية طبية عالية التخصص كمستشفيات مرجعية للسلطنة كلها كما يعتبر مستشفى ابن سينا بمحافظة مسقط ايضاً مستشفى تخصصي كبير للأمراض النفسية والعصبية. ويقوم القطاع الخاص بتقديم خدمات صحية متزايدة ومتطورة باشراف وزارة الصحة.ومن بين 19217 من العاملين في وزارة الصحة بلغ عدد العمانيين 12405 بنسبة تعمين 65 حتى نهاية عام 2004م وبلغ عدد الاطباء 2755 طبيباً وطبيبة منهم 736 طبيباً عمانياً بنسبة تعمين قدرها 27 كما بلغ عدد الصيادلة 137 صيدلانيا وهيئات التمريض 7457 ممرضاً وممرضة بنسبة تعمين 56 ويعود ذلك إلى الدور الحيوي الذي تقوم به كلية الطب بجامعة السلطان قابوس في تخريج افواج متتابعة من الأطباء العمانيين الأكفياء وما تقوم به المعاهد الصحية والفنية التابعة لوزارة الصحة في تأهيل وإعداد الممرضين والممرضات وبعض الفئات الطبية المساعدة الأخرى. [c1]السياحـــة، إستثمار واعـد :[/c]ويأتي الإهتمام بالسياحة ليعبر عن مرحلة جديدة استجابة لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظة الله - للاهتمام بهذا القطاع وترجمة للرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني حتى عام 2020م، إلى جانب استثمار الامكانات السياحية العديدة التي تزخر بها السلطنة. ويوجد بالسلطنة عدد من القلاع والحصون والمساجد الأثرية (550 معلماً سياحياً) وكذلك السياحة البحرية والجبلية والصحراوية حيث تجمع السلطنة بين الشواطئ الطويلة الغنية بالشعاب المرجانية ومناطق الغوص، وبين الجبال والصحاري الواسعة التي تحتوي العديد من الكهوف ومناطق المغامرة، إلى جانب سياحة المؤتمرات ومراكز التسوق الحديثة خاصة وان مناخ السلطنة الذي يتميز بالتنوع قادر على جذب السائحين على مدار العام سواء خلال فترة الخريف - الصيف - أو خلال الفصول الأخرى في مختلف محافظات ومناطق السلطنة.في هذا الإطار ترتكز إستراتيجية تطوير قطاع السياحة على تعزيز البنية الأساسية من خلال إنشاء المشروعات التي تعزز الإمكانات الإيوائية والخدمية، وزيادة الاهتمام بالمشروعات السياحية الكبيرة كالمدن والمناطق السياحية المتكاملة القادرة على جذب استثمارات كبيرة داخلية وخارجية مثل مشروع المدينة الزرقاء - الذي يتكلف في مجمله 15 مليار دولار - ومشروع بر الجصة - ومشروع الموج السياحي، وتفتح هذه المشروعات المجال أمام الاستفادة من الخبرات العالمية في مجال إنشاء وترويج وإدارة وتطوير المشروعات السياحية. بالإضافة إلى العناية بترويج السياحة والمشاركة في العديد من المعارض والأسواق السياحية العالمية للتعريف بإمكانات السلطنة في هذا المجال.وقد تم بالفعل المشاركة في أكثر من 15 ملتقى ومعرضاً سياحياً عالمياً في أوروبا وروسيا واليابان وعلى الصعيدين الخليجي والعربي مع إشراك القطاع الخاص في هذه الجهود على نطاق واسع. وتقدم السلطنة العديد من التسهيلات للاستثمار في القطاع السياحي في مختلف محافظات ومناطق السلطنة، كما أتاحت المجال لتملك غير العمانيين وحدات ومشروعات سياحية في المناطق السياحية المتكاملة، وبالفعل تسعى وزارة السياحة إلى إقامة مثل تلك المناطق في مواقع تتميز بالجذب السياحي مع توفير كل احتياجاتها من البنية الأساسية والخدمات. وقد تم اختيار مواقع في رأس الحد بولاية صور، وفي منطقة السيفة الساحلية بمحافظة مسقط، وفي ولاية خصب بمحافظة مسندم، وجاء مشروع المدينة الزرقاء في ولاية بركاء والذي بدأت المرحلة الأولى منه في العام 2005م وتتكلف 1,8 مليار دولار وتمتد على ثمانية كيلومترات مربعة من بين 34 كيلومتراً مربعاً هي مساحة المشروع لتعطي دفعة قوية لجهود تطوير السياحة في السلطنة. جدير بالذكر ان قطاع السياحة في السلطنة ينمو بخطى سريعة نظراً لإنشاء العديد من المشروعات السياحية في مختلف مناطق السلطنة وقد بلغ عدد الفنادق والشقق الفندقية في مسقط 59 فندقاً وشقق فندقية فاخرة.و من أهم المشاريع السياحية العملاقة (مشروع الموج السياحي) وهو مشروع سياحي سكني ضخم ويمتد على مسافة 7 كيلومترات من الواجهة البحرية المطلة على خليج عمان بالقرب من مطار السيب الدولي. اما مشروع بر الجصة السياحي فيضم 700 غرفة، كما تم افتتاح مشروع مسرح صلالة الذي يتسع لنحو سبعة آلاف شخص وذلك ضمن مشروعات سياحية أخرى في محافظة ظفار.وبالتوازي مع المشروعات السياحية الكبيرة والفنادق الفاخرة تهتم وزارة السياحة بمشروعات بيوت الشباب التي تشتمل على شاليهات وشقق مترابطة من نوع (ستوديو) تتوفر فيها الخدمات الضرورية التي تشجع الشباب على السفر والسياحة بأسعار مناسبة وتوجد هذه البيوت في الأشخرة، وصحنوت بولاية صلالة، كما تم افتتاح مشروع الممشى الجبلي بمرتفعات الوادي الكبير - يتي بمحافظة مسقط وفندق جزيرة مصيرة وفندق ولاية دبا بمحافظة مسندم.وبينما يتم انشاء مراكز خدمات سياحية تضم عدة مرافق لخدمة السائحين في المواقع السياحية البارزة مثل وادي بني خالد بالمنطقة الشرقية، فإنه تم تطوير عدد من القلاع والحصون في اطار خطة وزارة السياحة في هذا المجال، كما تم استكمال تطوير كهف الهوتــة بولاية الحمراء.وتسعى وزارة السياحة إلى تنفيذ مشروع إعادة إحياء وتأهيل المسارات الجبلية القديمة في السلطنة تشجيعاً لمحبي سياحة المشي والمغامرة الجبلية وتشمل المرحلة الأولى من هذا المشروع ستة مسارات جبلية في جبل شمس، ومسفاة العبريين، والجبل الأخضر بالمنطقة الداخلية، وولاية العوابي، ووادي طيوى بالمنطقة الشرقية، ومنطقة ريام بمحافظة مسقط، بالإضافة إلى بعض القرى المختارة. وتوفير الخدمات اللازمة لاستقبال الزوار ومن هذه المناطق على سبيل المثال قرية العليا بولاية العوابي، وقرية وكان بولاية نخل، وقرية تنوف بنيابة بركة الموز في ولاية نزوى، وكهف جرتان وموقع زكيت الاثري بولاية ازكي.وفي حين تقوم "كلية عمان للسياحة" بدورها لتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في القطاع السياحي وذلك بالتعاون مع النمسا، فإنه يتم بذل كل الجهود الممكنة لتنشيط السياحة الداخلية ليس فقط خلال موسم الخريف في محافظة ظفار، ولكن أيضاً على إمتداد العام وفي مختلف مناطق السلطنة، إلى جانب تنظيم انشطة وفعاليات متعددة لجذب السائحين الخليجيين والعرب والأجانب إذ أن هناك دوماً ما ينبغي زيارته ومشاهدته في سلطنة عمان الزاخرة بمقومات سياحية متميزة وتتجاوب مع اهتمامات كل الشرائح الإنسانية. [c1]التجــــــارة :[/c]حرصت الحكومة منذ بزوغ فجر النهضة في عام 1970م على تنمية هذا الجانب الحيوي والمهم ممثلة بوزارة التجارة والصناعة على تحقيق التنويع الإقتصادي في مجالات التجارة والإستثمار وتطوير الصناعة، وتنمية الصادرات غير النفطية، والإستغلال الأمثل لموارد البلاد التعدينية وغيرها من الموارد الطبيعية. كما تضع الوزارة إعتباراً كافياً لمواكبة التطورات الإقتصادية العالمية والإقليمية والتجاوب معها، وبشكل خاص المستجدات على الساحة التجارية والإستثمارية التي أطلقت عنانها العولمة.ويمضي قطاع التجارة على طريق تحقيق أهدافه المرسومة في خطة التنمية، والمتمثلة بشكل رئيسي في زيادة مساهمته للإقتصاد الوطني، وذلك من خلال الإرتقاء بكفاءة التجارة وتطويرها، ومعالجة أسباب القصور والعقبات التي تعترض مسارها، ومن خلال زيادة مساهمة العمانيين في النشاط التجاري. لقد شهدت سنوات النهضة نمواّ هائلاً في الأنشطة التجارية، تمثل في إزدهار حركة التجارة الداخلية، ومضاعفة حجم الصادرات والواردات مع التحول النوعي في طبيعتها، وزيادة الإستثمارات الأجنبية. وقد صحب ذلك النمو نمواّ موازياً في عدد المؤسسات والشركات المسجلة والمكاتب المهنية. كما تبع تلك التطورات قيام شركات المساهمة العامة، ونشاط عمليات التداول في الأسهم.ومن ابرز مؤشرات التجارة الخارجية لسلطنة عمان وفقا لآخر البيانات الإحصائية لعام 2005 زيادة حجم التبادل التجاري بنسبة 24.5 % في أكتوبر عام 2005م، وكان ذلك نتيجة إرتفاع قيمة الصادرات السلعية بمقدار 37.5 % والواردات بمقدار 4.1 % في نفس الفترة من عام 2004م. كما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بفضل الجهود المبذولة للإرتقاء بجودة المنتج العماني والجهود التسويقية، بالإضافة إلى توثيق العلاقات الإقتصادية بالعالم الخارجي. [c1]إتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا :[/c]ولعل من أبرز التطورات الحديثة في الساحة الإقتصادية بالسلطنة، إتفاقية التجارة الحرة بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تأتي في إطار الخطوات الهادفة إلى تعزيز سياسات التحرير ودمج الإقتصاد العماني في الإقتصاد العالمي. وحيث أن الولايات المتحدة الأمريكية من أهم الشركاء التجاريين للسلطنة فإن إزالة القيود التجارية معها بموجب هذه الإتفاقية سوف تؤدي إلى المزيد من الإستقرار والتطور في التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز فرص الإستثمار لكلا الجانبين، حيث أنها تهدف إلى تحرير أكبر للسلع الوطنية المتبادلة بين الجانبين سواء أكانت منتجات زراعية أم صناعية، وكذلك تحرير تجارة الخدمات، كما تتضمن مجالات التعاون في القضايا البيئية والعمالية، ومن المؤمل كذلك أن توفر الإتفاقية للسلطنة فرصاً للإستفادة من الإمكانيات الهائلة للولايات المتحدة في مجالات الإستثمارات والتكنولوجيا. [c1]الصناعـــــــة : [/c]توجه التركيز في المراحل الأولى للتنمية الصناعية في السلطنة على تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تسهم في تعويض الواردات، وبعض الصناعات التصديرية، خاصة تلك المعتمدة على الموارد المحلية، ومنذ بداية الدخول إلى ميدان الصناعة التحويلية، تم الشروع في تطوير البنية الأساسية، حيث تأسست المناطق الصناعية المجهزة. كذلك وضعت القوانين التي تنظم الحوافز المختلفة للصناعات، وكان هناك إهتمام خاص بأن تحقق الصناعات العمانية المستويات العالية من المواصفات والجودة.وتجاوباً مع التطورات العالمية والإقليمية من ناحية وتنفيذاً لأهداف الرؤية المستقبلية لعام 2020م، فقد رأت الحكومة بأن يتم التركيز في الإستراتيجية الصناعية الجديدة على الصناعات المعلوماتية، إلى جانب الصناعات الكبيرة المعتمدة على الغاز، والمشاريع التي تركز على استغلال الخامات المعدنية المحلية والمحاجر الطبيعية التي تتميز بها البيئة الجيولوجية بالسلطنة، وذلك للفعالية الأكبر لهذه الصناعات في الإسهام نحو تحقيق التنويع الاقتصادي، استعداداً لمرحلة ما بعد النفط. وتوجد هناك أيضاً اهتمامات بالمشروعات الكبرى المعتمدة على الغاز، إما كمادة خام أو كمصدر للطاقة، مثل مشروعات السماد والبولي بروبلين والبولي إثلين وتكرير النفط والغاز الطبيعي المسال والميثانول والإثلين داي كلورايد والألمونيوم والحديد، وذلك لما تتمتع به هذه المشروعات من قيمة مضافة عالية تمكنها من تحقيق معدلات النمو المنشودة ولمقدرتها على زيادة الصادرات وجذب الإستثمارات الأجنبية ذات الحجم الكبير.