بغداد/14 أكتوبر/ رويترز:يجري العراق انتخابات برلمانية في السابع من مارس يمكن أن تضعه على طريق نحو السلام والازدهار أو تعيده للفوضى الطائفية الدامية التي شهدتها البلاد خلال السنوات التي أعقبت الغزو الأمريكي في عام 2003 .ويأمل المسئولون الأمريكيون ومسئولو الأمم المتحدة أن تعيد الانتخابات العامة المسلمين السنة الذين كانوا القوة المهيمنة في العراق في الماضي إلى العملية السياسية وإنهاء الاستياء من وصول الأغلبية الشيعية إلى السلطة الذي يشعل تمردا عنيدا.وستتولى الحكومة المقبلة السلطة عندما ينسحب اخر جندي امريكي بحلول نهاية 2011 وستجني ثمار صفقات نفطية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات مع شركات اجنبية في العراق الذي يملك ثالث اكبر احتياطي نفطي في العالم.وستحدد ايضا ادارة الانتخابات نوع الديمقراطية التي ستكون في العراق فور انتهاء الرقابة الامريكية والطريقة التي قد تؤثر بها الديمقراطية في العراق على مصير دول اكثر استبدادا في منطقة الشرق الاوسط.وقال عبد الامير علي وهو شيعي يملك متجرا للملابس في بغداد انه سيصوت حتى لو اضطر للذهاب زاحفا لانه لا يريد تكرار الماضي وان الانتخابات مهمة للعراق وان الامور ستتحسن ان شاء الله.وحتى الان عمقت الحملة من اجل اول انتخابات سيادية في العراق منذ الغزو الانقسامات الطائفية بدلا من معالجتها بعد حظر مرشحين من بينهم سنيون بارزون بسبب صلات مفترضة بحزب البعث المحظور الذي كان يتزعمه صدام حسين.وعلى الرغم من تراجع العنف بشكل عام فان الانتخابات تجري على خلفية ارتفاع في هجمات المفجرين الانتحاريين الذين كشفوا عن نقاط ضعف قوات الامن بشن هجمات مدمرة في بغداد ابتداء من اغسطس اب وهجمات بالقنابل ضد الزوار الشيعة.وهناك انقسامات حاليا بين الشيعة الذين كانوا متحدين في الانتخابات السابقة مع خوض رئيس الوزراء نوري المالكي الانتخابات بمفرده بعد ان قرر ان بامكانه الفوز من دون مساعدة حلفائه السابقين.وهذه خطوة الى الامام بعيدا عن السياسة الطائفية الخالصة ولكنها قد تؤدي ايضا الى اضطرابات بعد الانتخابات اذا لم يقم شخص قوي بما يكفي بتشكيل حكومة. وسمح فراغ سياسي في 2006 بتفجر حرب طائفية.وقد يردع اليأس على نطاق واسع من الفساد وعدم الكفاءة اللذين شابا الحكومة خلال السنوات الاربع الماضية كثيرين من الناخبين المسجلين الذين يبلغ عددهم 18.9 مليون شخص من الادلاء بأصواتهم في حين سيبقي الخوف من وقوع هجمات اخرين في منازلهم.ولن يكون لدى معظم العراقيين سوى بضع ساعات فقط من الكهرباء في يوم الانتخابات . ولن ترى بعض الاحياء التي تحولت الى متاهة من الاخاديد بسبب الجدران الشاهقة المضادة للانفجارات التي انشئت لحماية السنة من الشيعة والشيعة من السنة اي شاحنة قمامة لاسابيع.وقال حسن يوسف عمش وهو سني يبلغ من العمر 40 عاما «ماذا فعلت لنا الحكومة طيلة السنوات الأربع.... لاشيء. لا وظائف فقط تفجيرات.»وعلى الرغم من تراجع العنف مازال العراق يشهد فوضى .وتشير تقديرات الامم المتحدة الى ان 18 في المئة على الاقل من السكان عاطلون عن العمل وان مثلي هذا العدد يعملون في وظائف مؤقتة. ويوفر القطاع العام ثلثي كل الوظائف الدائمة.وابرمت الحكومة المنتهية ولايتها عشر اتفاقيات مع شركات نفط عالمية يمكن ان تجعل انتاج النفط منافسا لانتاج السعودية ويوفر للعراق مليارات الدولارات التي يحتاجها لاعادة البناء بعد عقود من الحرب والعقوبات والانكماش الاقتصادي.وحتى الان يقتصر الاستثمار الاجنبي خارج صناعة النفط على السياحة الشيعية في مدينتي النجف وكربلاء المقدستين لدى الشيعة والمنطقة الكردية المستقرة نسبيا في الشمال.ويجدد العمال الفيلات المتداعية او اوجه المباني العامة التي دمرتها القنابل في مناطق مختلفة .وتجوب سيارات جديدة الشوارع المزدحمة ولكن لا توجد علامات تذكر على نمو اقتصادي مزدهر.وحذر اد ميلكيرت ممثل الامم المتحدة الخاص للعراق من «استمرار التشكك ونفاد الصبر» بشأن العراق قائلا انه يحقق تقدما.وقال حازم النعيمي وهو محلل سياسي في بغداد ان انتخابات السابع من مارس اذار لا بد من اعتبارها نقطة فاصلة في التحول السياسي العراقي وليس اخر المطاف .واضاف النعيمي..«بالتأكيد هذه الانتخابات لن تؤسس نظاما سياسيا جديدا متكاملا لكن ستضع النواة للتغير .»ويحدو بعض العراقيين املا مهما كانت نتيجة الانتخابات.وقالت طالبة جامعية سنية ان الانتخابات هي البداية ومن ثم يمكن للعراق ان يقف على قدميه.